خالد عباس: لقاءات مع المطورين لوضع خطة تضمن تنفيذ إستراتيجية التصدير مصر ضيف شرف في جميع معارض "سيتي سكيب" العالمية .. والبداية بمعرض دبي أكتوبر المقبل طارق شكرى: منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار .. والتنفيذ خلال شهر هشام شكري: 15 مليار دولار عائدات متوقعة سنويا من "تصدير العقار" 250 مليار دولار قيمة عقارات مصدرة عالميا إنشاء تحالفات للمشاركة تحت مظلة الحكومة فى المعارض الدولية ممدوح بدر الدين: لدينا الإمكانيات والفرص للمنافسة عالميا أمجد حسانين: إقامة منظومة تسويقية سيعزز تواجدنا بالسوق الخارجي التصدير يحل أزمة ركود "العقار الفاخر" فتح الله فوزي: التغلب على مشاكل "السجل العيني" يدعم تسويق العقار المصرى خارجيا سالم الكعبى : دعم الدولة لتصدير العقارات يعزز فرص نجاح المعارض الخارجية معرض "تريكس" بالشارقة بمشاركة 70 شركة ومستهدف مبيعات مليار جنيه أطلقت وزارة الإسكان إشارة البدء لتسويق العقار المصري خارجيا "تصدير العقار" عبر توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة "انفورما"، المنظمة لمعرض سيتى سكيب الدولى، والذى ينص على جعل مصر "ضيف شرف" فى جميع المعارض التى تنظمها الشركة عالميا، تبدأ بمدينة دبى فى شهر أكتوبر المقبل، وبعدها فى مدينة جدة فى شهر إبريل العام القادم، ثم فى مدينة أبوظبى فى نفس الشهر، وسيكون هناك معرض فى مدينة لندن فى شهر يونيو العام المقبل، ومعرض آخر فى هونج كونج فى شهر نوفمبر المقبل.
واشتدت المنافسة بين الاماراتوتركيا وتظهر مصر مؤخرا للستحواذ على النصيب الاكبر فى منطقة الشرق الأوسط بهدف استقطاب مشترين من الخارج للعقارات. وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية إن الوزارة بدأت فعليا في التركيز بشكل مكثف على تصدير العقار، موضحا ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة انفورما نقطة البداية لتسويق العقار المصري وكافة النواحي الاستثمارية الأخرى فى البلدان المختلفة، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة استكمال لقاءات مع شركات القطاع الخاص للتعرف على احتياجاتهم ووضع خطة موحدة تضمن تنفيذ إستراتيجية التصدير بأفضل صورة ممكنة.
وأضاف ان توقيع مذكرة التفاهم لمعرض سيتى سكيب، بمثابة حملة لتسويق مصر فى الخارج، من جانبين الاول تسويق العقار المصرى ، الثانى التسويق للدولة المصرية بكل مشروعاتها، من خلال كونها "ضيف شرف" فى المعارض التى تنظمها الشركة فى البلدان المختلفة، وسيتم تخصيص جناح للدولة المصرية، فى موقع متميز بالمعارض، لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة وعلى رأسها العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.
وتشارك مصر فى معارض سيتى سكيب فى مدينة دبى فى شهر أكتوبر المقبل، ويزوره أكثر من 55 ألف زائر من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنها ستكون فرصة لبيان قوة السوق المصرية، التى من المتوقع أن تنمو بصورة أكبر فى الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من الأهمية الكبرى التي تمثلها تلك الخطوة إلا أن المستثمرون وضعوا مقترحات لنجاح ذلك التوجه على الصعيدين الداخلي والخارجي، جاء في مقدمتها قانون الاقامة للاجانب والتسجيل العينى للعقار. وكشف المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات تفاصيل التعديلات الخاصة بلائحة قانون منح الإقامة المؤقتة مقابل شراء العقارات التي تم الاتفاق عليها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، خلال الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، مشيرا إلى أنه تم الابقاء على البند الخاص بمنح الأجانب إقامة لمدة عام في مقابل شراءهم وحدة عقارية ب 100 ألف دولار.
وتابع شكري أنه تم الاتفاق أيضا على منح الأجانب إقامة لمدة 3سنوات مقابل شرائهم وحدة سكنية بقيمة 200 ألف دولار، ومنحهم إقامة لمدة 5 سنوات في مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار، لافتا إلى أن المبادرة تمت مناقشتها مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة، والتي أيدت المبادرة ودعمتها.
وشدد شكري على أن العائدات الدولارية للمبادرة ستخفف الضغوط على العملة الأجنبية، كونها تساهم في توفير مليارات الدولارات للبنوك من خارج البلاد.
ويستعد مجلس الوزراء لإعلان اللائحة التنفيذية لقانون منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار الأميركي خلال شهر، وذلك بعد إدخال التعديلات الخاصة بتملك الأجانب والإقامة التي يحصلون عليها مقابل ذلك، بالاتفاق بين مجلس الوزراء والمطورين العقاريين. ومن جانبه أكد المهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للعقار، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن شركات التطوير العقارى تمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهلها لتنفيذ الأهداف التنموية للحكومة وتصدير العقار، مضيفا أن رؤية الحكومة الخاصة بتصدير العقار مبشرة جدا وظهر ذلك واضحا من خلال الإجراءات الإيجابية التى اتخذت فى الآونة الاخيرة، والتى عكست اهتمام الدولة الجاد بذلك الملف. واثنى على خطوات وزارة الاسكان الايجابية فى هذا الصدد، وتواجدها ودعمها من خلال مشاركتهم مع سيتى سكيب او فى مختلف الفعاليات والمعارض العقارية العالمية، بما يدعم شركات القطاع الخاص ويمنحها ثقلا دولياً، موضحا أن القطاع التصديري بات يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري وخاصة في القطاع العقاري، موضحا انه اذا تم توجية الاهتمام به قد يرتفع إلى 15 مليار دولار سنويا فى حالة تنفيذ خطة لتسويق المنتج العقارى بالخارج. وأَضاف أن هناك دراسة تؤكد أن كل وحدة عقارية يتم بيعها لشخص غير مقيم بالبلد تضيف من 800 إلى ألف ليلة سياحية خلاف عائد بيع العقار بالإضافة إلى الترويج السياحى الذى سيقوم به المشترى الأجنبى لمصر. وشدد على أن الفترة الحالية مثالية للترويج للعقارات المصرية بالخارج خاصة بعد تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى خفض قيمة العقار مما يزيد من قدرتها التنافسية ويساعدها على جذب المزيد من الراغبين في امتلاك وحدات في هذا السوق العملاق، مؤكدا أن مصر لديها مقومات تصدير كبيرة مقارنة بالدول المنافسة فى المنطقة مثل تركيا ودبى واليونان. وتابع أن االقطاع العقاري بشكل عام في حاجة ماسة إلى إقامة تحالف مجموعة شركات عقارية للدخول بقوة فى المعارض العالمية تحت غطاء حكومى، بحيث يكون لمصر جناح كامل من الشركات العقارية برعاية حكومية لتمثل مصداقية وقوة للشركات، موضحا أن حجم المبيعات العالمية من العقارات يصل إلى تريليون دولار منها 250 مليار دولار عقارات مصدرة. وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن الدولة بمثابة المظلة التي تعمل تحتها الشركات عبر مساندتهم وتشجيعهم على الترويج لمشروعاتهم خارجيا، مما يزيد من الثقة المتبادلة بين الشركات والعملاء بمختلف الدول. وأشار إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة مع شركة سيتي سكيب العالمية ستعطي حافزا كبيرا للشركات وستدعم تواجدهم بمختلف المعارض التي كان يتم التحرك فيها بصورة منفردة على مدار السنوات الماضية. وأضاف أن الشركات المصرية تمتلك كافة الإمكانيات اللازمة لجذب مشترين أجانب للعقارات المصرية، خاصة في ظل المشروعات العملاقة التي تم إطلاقها وتنفيذها خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن تصدير العقار للمصرين المقيمين فى الخارج أو حتى للعملاء من دول الخليج بات هو الحل فى الفترة القادمة لعلاج أزمة الركود فى سوق العقار الفاخر. وأكد المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري، أنه حان الوقت لخلق سبل جادة بين الشركات للنهوض بمنظومة التسويق العقارى وخلق سبيل لإقامة منظومة تسويقية بالخارج، وذلك من خلال مساندة الحكومة لإنجاح هذه المنظومة، مشيرا إلى أنه على الصعيد الداخلي لابدة من العمل بنظام المطور العام، حيث يحتاج السوق المصري إلى تنمية 80 ألف فدان سنويا، لتلبية الاحتياجات المحلية، ومن ثم التوجه نحو السوق الخارجي. وأكد على ضرورة إنشاء تجمع يضم الشركات الكبرى لإقامة منظومة تسويق فى الخارج، فالتسويق الخارجى يجعل الشركات العقارية تربح كثيرا مما يؤدى إلى تعويض سعر التكلفة النهائية بسبب التغيرات التي شهدتها أسعار المدخلات مؤخرا وفي مقدمتها أسعار الوقود. وتابع حسنين أن أسعار الوقود والدولار والكهرباء أثرت على تكلفة الإنشاء، كما أنها تبعت تعويم الجنيه ورغم ما ترتب على ذلك، إلا أنه يمكن الاستفادة من ذلك الوضع فيما يتعلق بالقطاع التصدير وجذب مشترين من الخارج سواء كانوا مصريين عاملين في مختلف الدول، أو حتى أجانب يرغبون في الاستفادة من التغيرات الاقتصادية التي تحدث في مصر. وتابع أن التمويل العقارى يمكن أن يعطي دفعة كبيرة للقطاع العقاري بشكل عام ولتصدير العقارات على وجه الخصوص، وخاصة للمصريين العاملين في الخارج شريطة أن يتم تعديل البنود والاشتراطات الخاصة به، والتي يتمل أهمها في سعر الفائدة، على الرغم من أن البنك المركزى قام بخفضها بالمبادرة التى تم طرحها قبل 3 أعوام، إلا أن منظومة التمويل العقارى مازالت تواجه مشكلة كبيرة. أكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين, ان تطبيق منظومة السجل العينى الحل الامثل تصدير العقارات وجذب رؤوس الاموال الاجنبية الى السوق المصرى، موضحا أن صعوبة اتمام عمليات بيع العقارات من قبل العملاء العرب والاجانب فى ظل عدم تسجيل العقارات لصعوبة الاجراءات المتبعة وتضارب اختصاصات الجهات المسؤولة. واشار الى امكانية الاستعانة بتجارب العديد من الدول التى تتسم بسرعة اجراءات تسجيل الملكيات للاراضى والوحدات العقارية ومنها لبنان التى يستطيع العميل توكيل محامى للتقدم بطلبات التسجيل وانهاء اجراءاتها خلال ايام. قال سالم الكعبى رئيس مجلس إدارة شركة "إيفنت جيت" الإماراتية لتنظيم المعارض إن دعم الحكومة المصرية الكبير لتصدير العقارات يعزز فرص نجاح المعارض الخارجية خاصة بالدول العربية لتقارب الثقافة واللغة الواحدة إلى جانب العمالة المصرية الكبيرة المتواجدة فى هذه الدول ولديها رغبة شراء عقارات. أضاف الكعبى أن التنوع الكبير فى المشروعات بالسوق المصرى على المستويين السعرى والمكانى يدعم الاقبال على شراء عقارات مصرية إلى جانب توفير الدولة لفرص متعددة وفتح أفاق جديدة للإستثمار بإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة أكثر تطوراً يتوافق مع رغبات وإحتياجات المشترين من دول خارجية خاصة فى مدينتى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة. أشار الى أن شركته درست السوق المصرى وتخطط للإستثمار فى أنشطة متعددة والبدء بإقامة عدد من المعارض المتخصصة وستشمل أنشطة كثيرة إلى جانب العقارات وتستهدف فى الأساس تصدير المنتجات المصرية والترويج لها خارجياً من خلال الشراكة مع شركة ثقة . عمرو القاضى الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري: تصدير العقار فرصة جيدة لتنشيط السوق اقبال على شراء وحدات ابراج العلمين .. والاسعار تتراوح بين 30 و42 الف جنيه نستهدف الانتهاء من تسويق البرج الأول بنهاية العام الدنمارك الاكثر شراءا من اوروبا فى ابراج العلمين البدء فى تسويق العاصمة الادارية مع بداية 2019 قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، المسوق لمشروعات وزارة الاسكان فى العاصمة الادارية والعلمين الجديدة إن خطة الحكومة فى تنمية مدينة العلمين الجديدة والمشروعات التنموية العديدة التي تضمها تأتي في إطار خطة الدولة لمنطقة الساحل الشمالي. وأضاف أن مشروع "نورث إيدج تاورز" الذى تقوم الشركة بإدارته وتسويقه لصالح وزارة الاسكان، مكون من أبراج سكنية متكاملة بارتفاع 40 طابقا تطل على البحر مباشرة من ناحية وعلى البحيرات من الجهة الأخرى. وأضاف أن خطة وزارة الاسكان فى الترويج لمشروعاتها القومية من خلال البروتوكول الاخير الذى وقعته مع شركة انفورما المنظمة لسيتى سكيب خطوة جيدة، وتعمل على ترويج العقارات المصرية فى الخارج وتسهم فى زيادة صادرات العقار، وعلى رأسها العلمين الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة. وأكد أن "نورث إيدج تاورز" بالعلمين الجديدة تعد الأولى من نوعها في الساحل الشمالي، والتي سيبدأ تسليمها بعد عامين، حيث تضم الأبراج مجموعة متنوعة من المنشآت والخدمات المقامة على أعلى المستويات العالمية، موضحا أن السعودية والاردن والدنمارك الجنسيات الاكثر شراءا فى ابراج العلمين من خارج مصر. وأضاف أن مشروع نورث إيدج تاورز لقى اقبالا كبيرا منذ انطلاقه هذا العام، وهو الأمر الذي شجع الشركة على فتح حجوزات الوحدات. وتوقع نجاحا للمشروع وانطلاقة فعليه لمدينة العلمين كمدينة متكاملة، نظرا لما يتمتع به المشروع من مزايا غير مسبوقة، حيث تعد الأبراج الأولى من نوعها والأعلى في الساحل الشمالي بأكمله. وشهدت حجوزات وحدات مشروع نورث إيدج تاورز اقبالا كبيرا، منذ أن أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري عن فتح باب الحجز لأعلى أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة، وهو ما يرجح حجز وحدات المشروع بالكامل في وقت قياسي. أضاف أن مراكز مبيعات الشركة في الساحل الشمالي وشرق وغرب القاهرة والمحافظات تلقت آلاف المكالمات للاستفسار عن أسعار الوحدات السكنية بالمشروع والتي بلغ متوسط سعر المتر بها من 30 إلى 42 ألف جنيه، و مع خطط سداد تصل إلى 7 أعوام. ويتكون الطرح الأول من المشروع من 5 أبراج سكنية متكاملة بارتفاع 40 طابقا بإجمالي عدد وحدات يتجاوز 340 وحدة تطل على البحر مباشرة من ناحية وعلى البحيرات من الجهة الأخرى، بالإضافة لنادي شاطئي وعدد من المنشآت التجارية والترفيهية. قامت الشركة بوضع تصميمين رئيسيين لوحدات الأبراج بضمان 10 نماذج متنوعة للشقق والوحدات السكنية بمساحات 90 و115 و172 و182 و230 و350 متر مربع، لتناسب كافة الاحتياجات. وأضاف أن هذا المشروع يواجهه عدة تحديات في تسويقه، على اعتبار أنه مشروع حكومي ويخاطب شريحة غير معتادة على التعامل معها، في ظل وجود العديد من المشروعات التي يقوم بها المطورون. واشار الى ان أهم محور ترتكز عليه الشركة في تسويق المشروع يتمثل في إقناع عملاء تلك الشريحة بالمنتج الذي تقدمه الوزارة، من خلال الخدمات التي يتمتع بها والأسعار التي ينافس بها مقارنة بالمشروعات الأخرى، وبالفعل شهدت الأبراج إقبالا كبيرا من راغبى حجز الوحدات مما يؤكد أن هناك طلب متزايد على المشروع. وأشار إلى أن رؤية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، تمثلت في إنشاء كيان قادر على الدخول لشريحة ذوي الدخول االمرتفعة، ومنذ إنشاء الشركة فإن كافة الخطوات التي تم اتخاذها تؤكد قدرة الشركة على العمل في تلك الفئة، سواء من خلال الإعلانات على المشروعات أو التشطيبات. ولفت إلى أن المخطط العام في العلمين تم تنفيذه ليسع مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولتكون مدينة متكاملة وليس سياحية أو ترفيهية فقط، وخال الأيام الأخيرة تم توقيع العديد من العقود مع أنشطة طبية وتعليمية وغيرها، بالإضافة إلى المنطقة التجارية التي تم إنجاز ما يزيد عن 40% منها، كما أن البنية التحتية تم فيها تهيئة المنطقة للاستثمارات الصناعية والتجارية. وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة تستهدف استقطاب 3 ملايين مواطن بعد تنفيذها بحلول عام 2030، وحتى الآن تم الانتهاء من 90% من أساسات الأبراج، موضحا أن الشركة تستهدف الانتهاء من تسويق البرج الأول بنهاية العام الجارى. وعن حركة السوق، أكد أن السوق العقارى فى نمو سنوى بنسبة لا تقل عن 3%، موضحا ان عدد الشركات العقارية تزايدت مما وزع الطلب عليها، مستبعدا وجود فقاعة عقارية وانما يوجد هدوء نسبى فى حركة البيع ، وهذا ما تتغلب عليه الشركات العاملة فى السوق بوضع تسهيلات للعملاء، و تصدير العقار يجعلنا تتغلب على هذا الركود بضخ الأموال الخارجية فى السوق المصرى لشراء العقارات.
