خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال 5 سنوات

تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، ورغم تراجعها العام الماضى، إلا أن الحكومة تستهدف جذب المزيد منها خلال الفترة المقبلة.
تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تبلغ نحو 11.2 مليار دولار خلال عام 2022، حسب تصريحات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وأوضحت الوزيرة، أن الطاقة المتجددة ستستحوذ على أكثر من 12% من الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر خلال الفترة المقبلة. وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 7.7 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017، ولم تستطع الحكومة الوصول إلى مستهدف الاستثمارات الأجنبية المباشرة البالغ 10 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
وتعرف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بأنها استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون فى بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص فى رأس مال الشركات القائمة، على أن تقترن هذه الملكية بالقدرة على التأثير فى إدارة هذه الشركات. وشهدت السنوات الماضية وخاصة منذ البدء
وتعرف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بأنها استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون فى بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص فى رأس مال الشركات القائمة، على أن تقترن هذه الملكية بالقدرة على التأثير فى إدارة هذه الشركات.
وشهدت السنوات الماضية وخاصة منذ البدء فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل عام 2016، تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فضلا عن زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
وأكدت وكالة بلومبرج، أن مصر أصبحت قبلة للمستثمرين فى العالم بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتة الى أن مصر تعد بيئة آمنة لكافة المستثمرين على مستوى العالم.
ورغم تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالى الماضى، غير أن مصر بقت وجهة مفضلة لها بين البلدان الأفريقية خلال النصف الأول من عام 2018، والذي شهد ارتفاع التدفقات الأجنبية بنسبة 24% مقارنة بالنصف الأول من 2017، وفقا لتقرير صادر الشهر الماضي عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (الأونكتاد).
كما تراجعت جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى المركز السادس بين الدول الإفريقية، مع تراجع عدد المشروعات من 79 فى عام 2016 إلى 56 فى عام 2017.
مجالات الاستثمارات
يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، إن جذب الاستثمارات الأجنبية يأتى من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة فى عدة مجالات بما فى ذلك البنية الأساسية، إلى جانب تعزيز تنافسية الأسواق بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية.
وأشار عامر إلى أن التشريعات فى مصر تسمح بفرص ومجالات استثمارية عديدة في مختلف المجالات وفق حجم رأس المال المستثمر والتكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع وقنوات التمويل، ومنها على سبيل المثال الاستثمار فى أنشطة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، والاتصالات، بالإضافة إلى النقل والمنتجات البترولية، لافتا إلى أن هذا النشاط يتيح فرصا مستقبلية أمام المستثمرين في مجالات الحفر والاستكشاف وصيانة الآبار والمعدات البترولية.
من ناحية أخرى، أكد اقتصاديون أن مصر تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع النفط والغاز من خلال مزايدات تطرح على شركات النفط العالمية.
وكانت قد سيطرت شركات إيني الإيطالية وبي.بي البريطانية وشل الهولندية وإديسون الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الماضية.
فيما كشفت مصادر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن خريطة المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء والمستهدفة، بالإضافة إلى المناطق الحرة المستهدفة التي تعتزم الوزارة إنشاءها بهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة فى تنمية المناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار بإقامة عدد من المشروعات بها.
وأكدت المصادر أن المناطق الاستثمارية الجاري إنشاؤها تبلغ نحو 12 منطقة بإجمالى مساحة تتجاوز 4 آلاف فدان، وتتميز بانتشارها بمختلف أنحاء الجمهورية، وتنوع نشاطها.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن جذب الاستثمارات الأجنبية لن يأتى إلا من خلال خفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل إلى 5 % بحلول عام 2021-2022، فى مقابل نحو 8.5% حاليا، إلى جانب نمو الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 8%.
تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 5 سنوات
يعد الاستثمار الأجنبى المباشر أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، حيث تشير بيانات البنك المركزى المصرى إلى أن حوالى 80% من تدفق هذه الاستثمارات يأتى من دول الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة، ودول الخليج.
وتتمثل هذه الاستثمارات فى تأسيس الشركات وزيادة رأس مالها، فضلا عن الاستحواذ على حصص من شركات من خلال سوق المال، بالإضافة إلى شراء الأراضى والعقارات.
وتنوعت القطاعات التي توجه إليها الاستثمار منذ عام 1970 وحتى نهاية عام 2015، حيث جاءت الأنشطة الصناعية في المركز الأول بين القطاعات التي توجهت إليها استثمارات الدول الغربية خلال هذه الفترة، بينما احتل قطاع التمويل المرتبة الأولى في قائمة القطاعات التي ذهبت إليها الاستثمارات الخليجية، وكانت الزراعة هي القطاع الأقل جذبا للاستثمارات سواء الغربية أو الخليجية.
وتباين حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال ال5 سنوات الماضية، ما بين الصعود والهبوط، حيث ارتفعت فى عام 2014-2015 لتصل إلى 6.3 مليار دولار فى مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام السابق عليه 2013-2014، لتواصل الصعود فى عام 2015-2016 مسجلة نحو 6.4 مليار دولار، ثم 7.9 مليار دولار خلال العام المالى 2016-2017، لتنخفض إلى 7.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017-2018.