كيف توقف الحكومة تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر؟

قلق شديد وعلامات استفهام، حول أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي في القطاع غير النفطي، وكيفية مواجهة العقبات التي تواجه الاقتصاد المصري الفترة المقبلة لزيادته
تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي، بالاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام الجاري 2018، إلى أدنى مستوياته منذ الفترة التالية مباشرة لبدء تطبيق خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي قبل نحو عامين، من واقع بيانات ميزان المدفوعات التي نشرت هذا الأسبوع، بعد أن جذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 600 مليون دولار إلى القطاعات غير النفطية في الربع الثاني، انخفاضا من 956 مليون دولار في الربع الأول، و1.51 مليار دولار في الربع الأخير من 2017.
الاستثمارات الأجنبية المباشرةهي استثمارات يقوم بها أشخاص «طبيعيون، أو معنويون»، مقيمون في بلد معين خارج حدود هذا البلد، في شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصصا في رأس مال شركات قائمة.ووضع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» حدا أدنى للحصة الواجب تملكها في رأس مال الشركات الأجنبية -10% أو
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
هي استثمارات يقوم بها أشخاص «طبيعيون، أو معنويون»، مقيمون في بلد معين خارج حدود هذا البلد، في شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصصا في رأس مال شركات قائمة.
ووضع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» حدا أدنى للحصة الواجب تملكها في رأس مال الشركات الأجنبية -10% أو أكثر، من أجل التمييز بين الاستثمارات التي تعد أجنبية مباشرة وما يعرف بالاستثمارات الحافظة -أقل من 10%-.
وتتسابق دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتودد إلى المستثمرين العالميين والشركات متعددة الجنسيات، من خلال عرض مجموعة من الحوافز، لاستقطابهم والظفر بحصة من استثماراتهم في الخارج، لما تحققه هذه الاستثمارات من مكاسب مهمة، وتعود عليها بمجموعة من المنافع منها «المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، نقل الخبرات والمعرفة، توطين التكنولوجيا، توفير مصادر تمويل جديدة بالعملة الصعبة، خلق فرص عمل إضافية والمساهمة في نمو اقتصادها الوطني، وتنمية الصادرات وتحسين وضعية الميزان التجاري».
عيوبه
وللاستثمار الأجنبي المباشر، مساوئ كما يراها منتقدوه الذين يملكون نظرة تشاؤمية تجاهه، حيث يرون أن الاستثمارات الأجنبية عبارة عن مباراة من طرف واحد الفائز بنتيجتها الشركات متعددة الجنسية في الغالب إن لم يكن في الحالات جميعها، أو بعبارة أخرى فإن المستثمر الأجنبي، من وجهة نظرهم، ممثلا بهذه الشركات يأخذ أكثر مما يعطي.
وتأتي في مقدمة تبريراتهم مسألة السيادة والسلطة في اتخاذ القرار الوطني، فالشركات متعددة الجنسية وفروعها، هي القائدة لتدفق رأس المال، ومن ثم فإن صنع القرار لا يكون وطنيا، بل يصبح بيد سلطة المستثمر الأجنبي ونفوذ حكومته التي تقوم بدعمه.
ارتفاع الديون.. كابوس يؤرق الاقتصاد
أكد هانى توفيق، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، أن هناك أسبابا عامة للأزمة، تتعلق بالأسواق الناشئة على مستوى العالم، وانحسار الاستثمارات الأجنبية بها، بسبب ارتفاع الفائدة في أمريكا، بخلاف ارتفاع وتيرة الحرب المتوقعة بين أمريكا والصين، وهذا كله يؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وأوضح توفيق ل«التحرير» أن السبب الثاني، يتعلق بالاقتصاد المصري، وارتفاع الدين العام للدولة لدرجات غير مسبوقة حيث اقترب من 100 مليار دولار، بالإضافة إلى تزايد عجز الموازنة والتضخم حسب ما قال، وكل هذه الأمور تسبب قلقًا كبيرًا للراغبين في توجيه استثماراتهم إلى مصر، مطالبًا بضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام إلى الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والتصنيعية، والبعد عن الأنشطة العقارية.
في المقابل ترى الدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية، أنه لا معنى لما يسمى بتراجع الاستثمار الأجنبي، فضخ الاستثمارات الأجنبية لا يكون ثابتًا، وهناك صعود وهبوط، وليس معنى وصول استثمارات بحجم معين أن تستمر على هذا الكم، ويجب الأخذ في الاعتبار الأزمة التي تواجه الأسواق الناشئة، لافتة إلى أن ما يثير قلقها تجاه الوضع الاقتصادي المصري هو الارتفاع الكبير في الديون.
وأشارت فهمي، في تصريحات خاصة، إلى أن العالم مقبل على أزمة اقتصادية طاحنة، أشد وطأة من الأزمة العالمية 2008، والفترة المقبلة ستكون صعبة جدًا، فنرى الآن بنوك وشركات عالمية تُعلن إفلاسها، أوربا نفسها تعاني الآن من أزمة اقتصادية كبيرة.