هتشحن بكام؟.. قيمة زيادة كروت الشحن المتوقعة

يترقب مستخدمو المحمول في مصر زيادة جديدة في أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة، وسط دراسة شركات الاتصالات لحجم الزيادات في تكاليف التشغيل والخدمات، وفي مقدمتها الطاقة والوقود.
وأكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أنه لا نية لتطبيق أي زيادات قبل مطلع عام 2026، نافيًا صحة ما تردد عن تنفيذها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيًا بتحديد الأسعار أو تعديلها، بينما تقتصر دور الشعبة على متابعة أوضاع السوق.
ويخدم قطاع الاتصالات في مصر أكثر من 110 ملايين مشترك عبر الشبكات الأربع: فودافون، أورنج، اتصالات، ووي.
نسب الزيادة المتوقعة في كروت الشحن
تعتمد التقديرات الحالية للزيادة على القرارات السابقة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي تتراوح عادة بين 10% و30%.
وكان آخر تعديل في يناير 2024، حيث ارتفعت أسعار كروت الفكة بنسبة 15%، وزادت قيمة كارت ال10 جنيهات بنحو جنيه واحد.
القيمة المتوقعة لكروت الشحن الأكثر استخدامًا عند إقرار الزيادة:
كارت فئة 16.5 جنيه
السعر الحالي: 16.5 جنيه
السعر المتوقع: من 18 إلى 21.5 جنيه
كارت فئة 26 جنيهًا
السعر الحالي: 26 جنيهًا
السعر المتوقع: من 28.5 إلى 34 جنيهًا
كارت فئة 38 جنيهًا
السعر الحالي: 38 جنيهًا
السعر المتوقع: من 42 إلى 49.5 جنيهًا
الأسعار الحالية لدى شركات الاتصالات
لا تزال الشركات الأربع تعمل بالأسعار المعمول بها حاليًا دون أي تغيير، وتشمل الفئات الأكثر تداولًا:
16.5 – 19.5 – 26 – 38 – 65 جنيهًا.
أمثلة على الرصيد المُقدم حاليًا:
لدى اتصالات مصر وأورنج:
كارت 16.5 جنيه يمنح نحو 11.5 جنيه رصيدًا.
كارت 38 جنيهًا يمنح نحو 26.6 جنيهًا، بصلاحية تتراوح بين 6 و14 يومًا.
لدى شبكة وي (أجدع شحنة):
كارت 16.5 جنيه يمنح 490 وحدة.
كارت 38 جنيهًا يمنح 1300 وحدة.
وتستمر هذه الأسعار حتى يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا رسميًا بالزيادة.
سبب الزيادة المتوقعة في أسعار كروت الشحن
ترجع الشركات طلبها لزيادة الأسعار إلى ارتفاع تكلفة التشغيل، وعلى رأسها زيادة أسعار الوقود والطاقة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة البنية التحتية للشبكات.
وكانت زيادة يناير 2024 قد ركزت على كروت الفكة دون المساس بالسعر المباشر للكروت الأساسية، لكن الزيادة المرتقبة في 2026 من المتوقع أن تشمل تعديلًا سعريًا مباشرًا للمحافظة على التوازن بين احتياجات الشركات والمستهلكين.