كيف تحقق الحكومة 20 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 4 سنوات؟

تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل الى 20 مليار دولار خلال ال4 سنوات القادمة (18-2019 –21-2022)، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
والاستثمارات الأجنبية المباشرة، هى استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون فى بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص فى رأس مال الشركات القائمة، على أن تقترن هذه الملكية بالقدرة على التأثير فى إدارة هذه الشركات.
وشهدت السنوات الماضية وخاصة منذ البدء فى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل عام 2016، تنفيذ عدد كبير من عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والإعتماد لأول مرة على حلول الجذرية والجريئة الهامة، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية الى مصر، فضلا عن زيادة حجم الصادرات الى الخارج.
وأكدت وكالة بلومبرج، أن مصر أصبحت قبلة للمستثمرين فى العالم بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتة الى أن مصر تعد بيئة امنة لكافة المستثمرين على مستوى العالم.
اقرأ ايضا: مصر تتصدر الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية
حجم الاستثمارات لأجنبية
وفقًا لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022، فتستهدف الحكومة تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 11 مليار دولار خلال العام الجارى 2018-2019، فى مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017-2018.
وتسعى الحكومة الى الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية الى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال:
-خفض نسبة العجز الكلى فى الموازنة إلى 8.5% خلال العام الحالى 2018-2019، مقارنة بنحو 9.5% خلال العام الماضى 2017-2018، على أن تصل إلى أقل من 5% فى عام 2021-2022.
-نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.8% خلال العام الحالى 2018-2019، ليصل الى 8% خلال عام 2021-2022.
-خفض نسبة العجز التجارى للناتج المحلى الإجمالى إلى 11.6% خلال العام الحالى 2018-2019 ، مقارنة بنحو 13.7% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، على أن يواصل الانخفاض تدريجيا الى 7.7% خلال عام 2021-2022.
اقرأ ايضا: لماذا تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الربع الثاني من 2018؟
تصدير الغاز الطبيعى
أكد عدد من الخبراء على أن دخول قطاع الغاز الطبيعى للتصدير بدلا من الاستيراد سيوفر ما يقرب من نحو 10 مليار دولار بحلول عام 2022.
وقال رئيس شركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، ، إن مشاريع الغاز في دول شرق البحر المتوسط مثل مصر وقبرص وإسرائيل ستكون مهمة لمساعدة أوروبا فى تنويع وارداتها من الغاز، وفقًا لوكالة رويترز.
وأكد أن مصر قد تلعب الدور الأكثر أهمية فى صادرات الغاز بفضل البنية التحتية القائمة، وإنها قد تصبح مركزاً لشحن ما يصل الى 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا خلال سنوات قليلة.
طرح شركات فى البورصة
تبدأ الحكومة برنامج الطروحات لشركاتها فى البورصة خلال الربع الأخير من العام الحالى 2018، وفقًا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وتستهدف الحكومة الترويج لبرنامج الطروحات للمستثمرين فى الخارج، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الحكومة ستبدأ فى إجراءات عرض أسهم 5 شركات بالقطاع العام فى البورصة، وذلك بهدف دفع عجلة النمو وجذب الاستثمارات.
وأشارت الوكالة إلى أن الإعلان عن الطرح جاء على خلفية تعهدات من قبل الحكومة ببيع أسهم فى 20 شركة بالقطاع العام فى البورصة المصرية، وتشير التوقعات إلى وصول مبيعات تلك الأسهم إلى 100 مليار جنيه (5.6 مليار دولار).
وقال محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ونائب رئيس البورصة سابقًا، إنه سيتم تكثيف الإجراءات لدعم وجود البورصة فى المحافل الدولية من خلال الزيارات التى تقوم بها الحكومة للخارج بهدف الترويج للاستثمار بالبورصة، وجذب المستثمرين وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية للسوق المصرية، عبر التعاون مع بنوك الاستثمار، والاستمرار فى عقد جولات ترويجية خارجية، واستغلال الوجود الكبير للبورصة المصرية فى منظمات أسواق المال العالمية للترويج للاستثمار فى مصر.
القروض والسندات الدولية
وتعد القروض والسندات الدولية احدى ادوات الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث تعتزم مصر طرح سندات دولية بقيمة5 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى2018-2019، وفقًا لتصريحات نائب وزير المالية أحمد كوجك.
وفى فبراير الماضى طرحت وزارة المالية، سندات دولارية بقيمة4 مليارات دولار، كما طرحت الحكومة فى ابريل الماضى سندات باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار لأجل 8 سنوات بفائدة 4.75%، ولأجل12عامًا بفائدة 5.625%.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى، فقد سجل حجم القروض الأجنبية نحو3.8 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى، فى مقابل4.05 مليار دولار بنهاية ديسمبر2017.
وحصلت مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد بقيمة2.2 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.
ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الخامسة من القرض بقيمة2 مليار دولار نهاية العام الجارى، وذلك عقب اجراء صندوق النقد المراجعة الدورية الرابعة، كما ستحصل الحكومة على الشريحة السادسة من القرض بقيمة2 مليار دولار ايضا فى مارس2019، وذلك عقب اجراء الصندوق المراجعة الدورية الخامسة.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر2016 على اقراض مصر نحو12 مليار دولار على3 سنوات، بواقع نحو4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها2.75 مليار دولار فى ديسمبر2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو1.25مليار دولار فى يوليو الماضى، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة2 مليار دولار فى ديسمبر2017.
اقرأ ايضا: بعد إشادة المؤسسات الدولية.. هل تصبح مصر ملجأ للمستثمر الأجنبي؟
الخريطة الاستثمارية
تقدم الحكومة مجموعة من التيسيرات من خلال مراكز خدمة المستثمرين بهدف جذب الاستثمار المحلى والأجنبى.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذه الخدمات تتضمن، خفض زمن تأسيس الشركات، وتوحيد جميع الإجراءات، بالإضافة لاطلاع المستثمرين على الفرص الواعدة على مستوى المحافظات، والمحددة بحسب القطاعات والأنشطة الاستثمارية، وفقا للخريطة الاستثمارية التى أطلقتها الوزارة.
وأشارت نصر الى أن الخريطة تتضمن نحو 600 فرصة استثمارية، موزعة على مختلف القطاعات، وهى البتروكيماويات، والصناعات الزراعية، والسياحة، والمنسوجات، والصناعات الكهربائية.
وتتصدر محافظة الوادى الجديد، المحافظات الأكثر فرصا متاحة للاستثمار بنحو 150 مشروعا، يليها الفيوم بنحو 40 فرصة استثمارية، وقنا 24 فرصة استثمارية.