هل ينخفض سعر الجنيه بنسبة 10% بحلول عام 2020؟

توقعات مجموعة من المؤسسات المالية الدولية بحدوث زيادة جديدة فى أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى مرة أخرى ليتجاوز حاجز ال20 جنيها بحلول العام المقبل.
توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير أصدرته مؤخرا، حدوث انخفاض فى سعر الجنيه المصرى بنسبة 10% خلال عام 2020. وأوضحت المؤسسة أنه من الجيد أن ينخفض الجنيه شيئا قليلا، لافتة إلى إنه يدعم هذه الرؤية التوقعات بأن تؤدي الضغوط من جانب صندوق النقد الدولي إلى قيام الحكومة بتخفيف قبضتها على سعر صرف الجنيه، وهو ما سيسمح بانخفاضه قليلا ليصل إلى نحو 20 جنيها للدولار بحلول 2020، وهذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على التنافسية الخارجية لمصر ومواصلة تسجيل نمو قوي في الصادرات.
وتشهد أسعار صرف الدولار استقرارا ملحوظا أمام الجنيه، حيث بلغ متوسط سعر الشراء نحو 17.86 جنيه، ونحو 17.95 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى.فيما بلغ أعلى سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى ليسجل 17.99 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء.وقرر البنك المركزى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير
وتشهد أسعار صرف الدولار استقرارا ملحوظا أمام الجنيه، حيث بلغ متوسط سعر الشراء نحو 17.86 جنيه، ونحو 17.95 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى.
فيما بلغ أعلى سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى ليسجل 17.99 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء.
وقرر البنك المركزى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة.
توقعات بصعود الدولار أمام الجنيه
توقع بنك استثمار فاروس، أن يرتفع متوسط سعر الدولار خلال العام المالي الحالى إلى 18.6 جنيه، مقارنة بمتوسط 17.5 جنيه خلال 2017-2018، على أن يواصل الارتفاع خلال العام المالى المقبل 2019-2020 ليصل إلى 19.8 جنيه.
فيما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال الأعوام المقبلة ليصل بنهاية العام المالى المقبل 2019- 2020 إلى 21.5 جنيه.
وأشارت الوكالة إلى أن توقعات ارتفاع سعر الدولار ليصل إلى 21.5 جنيه في عام 2020، تبدو منطقية بسبب ما تنفقه مصر سنويا من مليارات الدولارات على استيراد احتياجاتها الأساسية.
وأكد تقرير صادر من بنك الاستثمار الياباني "نومورا"، أن مصر تعد ضمن 7 اقتصادات ناشئة مهددة بحدوث أزمة فى سعر صرف عملتها خلال ال12 شهرا المقبلة.
وجاءت مصر فى المركز الخامس ضمن الدول السبع، على حسب المؤشر المتعلق بتوقعات أزمات سعر الصرف فى 30 اقتصادا ناشئا، مسجلة 111 درجة، بينما تصدرت سيريلانكا دول المؤشر مسجلة 175 درجة.
وتشير الدرجة الأعلى من 100 نقطة ضمن هذا المؤشر إلى وجود ضعف فى أزمة سعر الصرف فى الأشهر ال12 المقبلة، بينما تشير القراءة فوق 150 درجة إلى أن الأزمة قد تندلع فى أى وقت.
كما أن مصر تعد دولة مستوردة أكثر ما هى مصدرة، وهو ما يعنى أننا ننفق المزيد من العملة الخضراء لشراء المتطلبات من السلع والخدمات من الخارج.
السياحة
وتعتبر السياحة من أهم الأسباب التى تسهم فى تدعيم قوة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، خاصة مع ارتفاع إيراداتها والتى تعمل على تدفق المزيد من الدولارات إلى مصر، وبالتالى تدعيم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى وزيادة المعروض من الدولار فى الأسواق.
وارتفع حجم الإيرادات السياحية بنسبة بلغت 77% لتصل إلى 4.781 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، فى مقابل 2.7 مليار دولار خلال العام الماضى.
الاستثمار الأجنبي المباشر
ويعد من أكثر العوامل جذبا للتدفقات الدولارية وتدعيم سعر الجنيه، حيث تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 20 مليار دولار خلال ال4 سنوات القادمة.
والاستثمارات الأجنبية المباشرة هى استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون فى بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص فى رأس مال الشركات القائمة، على أن تقترن هذه الملكية بالقدرة على التأثير فى إدارة هذه الشركات.