مسلسل اضطراب الدولار يبدأ بانخفاض وقتي وموجة ارتفاع كبيرة قادمة

بدأت تبعات التصريحات التي أطلقها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشأن حدوث اضطرابات في سعر الدولار أمام الجنيه، في الظهور على الساحة، حيث شهد الدولار أولى خطوات التذبذب خلال الساعات الماضية.
وفقد متوسط سعر صرف الدولار 20 قرشًا في تعاملات اليوم الأحد، وفقًا للأرقام المعلنة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ليتراجع متوسط سعر شراء العملة الأمريكية لدى البنوك إلى 17.6508 جنيه، وسعر البيع 17.7508 جنيه.
وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنوك ككل نحو 17.8650 جنيه للشراء، و17.9544 جنيه للبيع، يوم الأربعاء الماضى، في ختام تعاملات الأسبوع.
ويمثل هذا التراجع مؤشرًا وقتيًّا قبل موجة الصعود المتوقع حدوثها بقوة خلال التعاملات القادمة.
وتوقعت بنوك استثمار أن يتراوح سعر الدولار بين 19 و20 جنيهًا خلال الأسابيع المقبلة، وذلك كنتيجة طبيعية للعديد من العقبات التي ستواجه الاقتصاد المصري خلال العام الجاري.
وكشف تقرير إدارة البحوث بشركة العربية أون لاين، عن ارتفاع متوقع لسعر صرف الدولار أمام الجنيه تدريجيًّا بنحو 6%، ليصل إلى 19.10 جنيه خلال 2019، مقابل نحو 18 جنيها فى 2018.
وقال التقرير، إن الانخفاض فى قيمة صرف الجنيه سيظهر تدريجيًّا، ولكن سيكون ملحوظًا خلال النصف الثانى من العام الحالى، خاصة بعد تحرير نظام الانقلاب أسعار المحروقات، وربطها بالأسعار العالمية، كما توقعت أن يرتفع سعر صرف الجنيه إلى 20.20 جنيه خلال عام 2020.
كما توقعت مجموعة مالتيبلز للاستثمار، أن يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه 1015%، خلال الفترة المقبلة.
وقال تقرير المجموعة، إن تحريك أسعار الطاقة فى النصف الثانى من العام الحالى، والتوقعات بتحريك سعر الصرف سيؤديان إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.
من جانبها، توقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 20 جنيها بنهاية 2019، كما توقعت فى تقرير لها، أن يصل سعر الصرف إلى 19 جنيها بنهاية العام الحالى.
وبحسب التقرير، تتوقع المؤسسة أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيها بنهاية 2020.
ويبلغ سعر الدولار المستهدف فى موازنة حكومة الانقلاب للعام المالى 20182019 نحو 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيها فى موازنة 20172018.
وذكر مشروع الموازنة أن أى تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبيا على الميزان الأولى للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولى المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالى.