نواب ضد تجريم الدروس الخصوصية: حلوا المشاكل الأول

فايز بركات: الدروس الخصوصية تلتهم نحو ال26 مليار جنيه سنويا من ميزانية الأسرة المصرية، أي تقريبا ما يقابل ثلث ميزانية وزارة التربية والتعليم
أثار إعلان وزارة التربية والتعليم، عن عزمها إعداد مشروع قانون سيقدم إلى مجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية للقضاء على تلك الظاهرة، ردود فعل واسع من أعضاء البرلمان، إذ أكدوا أن القانون وحده لا يمكنه القضاء على هذه الظاهرة، خاصة في ظل الحالة المالية المتردية التي يعيشها المعلم، إضافة إلى عدم تحصيل الطلاب دروسهم بشكل كاف داخل الفصول، مما يدفع ولي الأمر إلى المبادرة بطلب الدروس الخصوصية ظنا منه أنه يحافظ على مستقبل نجله.
وأشار النواب إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية "مصرية بامتياز"، نظرا لأن أغلب دول العالم لا يوجد بها دروس مقابل أجر، خاصة في ظل أن الطالب يحصل على تعليم متكامل داخل مدرسته.قرار عنترييؤكد النائب مجدي مرشد عضو لجنة التعليم، أن السعي لتجريم الدروس الخصوصية للحد منها، كمبدأ يعد جيدا، خاصة أن الدروس الخصوصية
وأشار النواب إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية "مصرية بامتياز"، نظرا لأن أغلب دول العالم لا يوجد بها دروس مقابل أجر، خاصة في ظل أن الطالب يحصل على تعليم متكامل داخل مدرسته.
قرار عنتري
يؤكد النائب مجدي مرشد عضو لجنة التعليم، أن السعي لتجريم الدروس الخصوصية للحد منها، كمبدأ يعد جيدا، خاصة أن الدروس الخصوصية بالأساس أمر غير مشروع.
وقال مرشد، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، إن المدارس في العالم تقدم التعليم الكافي دون حاجة الطالب إلى دروس خصوصية بمقابل، مشيرا إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية هي بالأساس اختراع مصري.
وشدد على ضرورة أن تقوم الوزارة بعدة إجراءات قبل الشروع في إلغاء وتجريم الدروس الخصوصية، على رأسها تحسين الوضع المادي للمعلم، حتى لا يضطر إلى إعطاء الدروس الخصوصية لتحسين دخله، مشيرا إلى أن "جريمة الدروس الخصوصية" تقع برضاء الطرفين "المدرس وولي الأمر"، ومن ثم صاحب الضرر الأكثر هو المجني عليه متمثل في ولي الأمر.
وأكد أن مثل هذا القرار سيتسبب في إثارة الأهالي التي سترفضه بكل السبل، واصفا قرار وزارة التربية والتعليم ب"العنتري"، نظرا لأنها تسعى لتشريع يجرم الدروس الخصوصية التي تقع بإلحاح ولي الأمر، ومن ثم تشرع قانونا لجريمة يطلبها ويرضى بها المجني عليه متمثلا في ولي الأمر.
ظاهرة لمرض فشل التعليم
استنكر النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25-30، إشكالية التعامل مع مسألة الدروس الخصوصية على أنها أزمة مستقلة بذاتها، بعيدة عن أزمات التعليم بشكل عام، وقال ل"التحرير" إن "الدروس الخصوصية ليست المرض، وإنما ظاهرة لمرض فشل التعليم بشكل عام".
وأضاف: "لا يجب التعامل مع مسألة الدروس الخصوصية على أنها مستقلة بذاتها وإنما هي عرض لفشل التعليم ويجب حل المشكلتين بالتوازي"، مضيفا أن التعامل مع الدروس بشكل منفصل عن مشكلات العملية التعليمية لن يحل الأزمة وإنما سيخلق أزمة جديدة، مشيرا إلى أن ولي الأمر والمدرس كلاهما يلجأ للدروس الخصوصية للوصول إلى غايته، فالمدرس يلجأ لتحسين دخله المتدني، وولي الأمر يلجأ للدروس الخصوصية ليتحصل ابنه على التعليم الذي لا يلقاه في الفصل.
وأكد ضرورة التعامل مع إشكالية الدروس الخصوصية من خلال حل الأزمات الرئيسية التي تسببت في تفاقمها، ويأتي على رأسها رفع مستوى المعلم المادي والعلمي، ومن ثم بعد رفع مستوى المعلم المادي من الممكن معاقبته في حال مخالفة التعليمات وإعطاء الدروس الخصوصية.
ولفت الحريري إلى أن أشهر المدرسين في الدروس الخصوصية من غير العاملين في وزارة التربية والتعليم، مطالبا بضرورة تقنين هذه المراكز التي تعتمد على مدرسين غير تابعين للوزارة وتسدد الضرائب المستحقة عليها للدولة.
وأضاف أن من أبرز الحلول التي تساعد على التقليل من أزمة الدروس الخصوصية هي تخفيض الكثافة في الفصول، وسد عجز المعلمين في المدارس.
26 مليار جينه ميزانية الدروس سنويا
أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن تنفيذ القانون مرهون بتكاتف الحكومة وأولياء الأمور معًا للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
وقال بركات، في تصريحات له، إن نجاح مثل هذا القانون يتطلب توعية أولياء الأمور بتوفير ميزانية الأسرة التى تنفقها على الدروس الخصوصية وتوجيهها إلى تعليم أبنائهم عن طريق توفير المراجع والأدوات والأجهزة اللازمة لتعلمهم فى المدرسة وإحداث تغيير جذري في المناهج وطرق التدريس والتقويم بالإضافة إلى زيادة أجور المعلمين وتحسين مستوى معيشتهم لتحصينهم من فيروس الدروس الخصوصية.
وشدد النائب على أن تطبيق العقوبات القانونية والغرامات بالتوازي مع التعافي الاقتصادي للمعلم ووعي أولياء الأمور بأهمية ذهاب الطلاب للمدرسة وممارسة الأنشطة المدرسية سيقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية تماما، ويعمل على ارتقاء مستوى التعليم بالمدارس من خلال انتظام حضور الطلاب والمعلمين بالمدارس والحفاظ على مكانة ودور المعلم وغلق ما يسمى بالسناتر أو مراكز الدروس الخصوصوية مما يعيد للمدرسة دورها في كونها المعبر الوحيد للتعليم، كما يخفف من الأعباء المالية التي تحملها الأسرة المصرية على عاتقها حيث ستكتفي كل أسرة بالمصاريف المدرسية فقط إلى جانب توفير الوقت والمجهود.
وأضاف النائب أن الدروس الخصوصية تلتهم من ميزانية الأسرة نحو 26 مليار جنيه سنويا، أي تقريبا ما يقابل ثلث ميزانية وزارة التربية والتعليم وأن توجيه هذه المبالغ وعودتها إلى ميزانية الأسرة تحسن من وضعها المالي والمعيشى.
كان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، قد أكد أنه في ضوء تكليفات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس دون تصريح.
وسيتضمن المشروع مواد لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين فى أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فورًا في حالة ثبوت المخالفة، التي لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
وستضع الوزارة للمرة الأولى مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.