الدروس الخصوصية تلتهم 26 مليار جنيه من جيوب المصريين

ناشدت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالرلمان، المسئولين بضرورة تغليظ العقوبة ضد المدرس المخالف للقوانين، ومنع مراكز الدروس الخصوصية، حيث إنها غير مصرح بها من الدولة، ولا يوجد لها قانون يعمل على تقنينها.
وطالبت عضو لجنة التعليم بتطبيق العقوبة المتدرجة على المعلمين ممن يعطون الدروس الخصوصية، بحيث تشمل فى البداية "الغرامة"، ثم الفصل لمدة معينة، وفى حال تمسكهم بإعطاء الدروس الخصوصية؛ يتم فصلهم نهائيًا، للقضاء على الظاهرة، على أن يكون فى المقابل هناك تعويض للمعلم عن الدروس الخصوصية، بزيادة راتبه، وإلا فإننا نضعه فى مأزق معيشي.
من جانبه أشاد النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم البرلمانية، بمشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن تنفيذ القانون مرهون بتكاتف الحكومة وأولياء الامور معاً للقضاء على الدروس الخصوصية.
وأضاف النائب أن الدروس الخصوصية تلتهم حوالي 26 مليار جنيه سنويا من جيوب الأسر المصرية، أي تقريبا ما يقابل ثلث ميزانية وزارة التربية والتعليم وأن توجيه هذه المبالغ وعودتها إلى ميزانية الأسرة تحسن من وضعها المالي والمعيشى.
وأوضح أن نجاح هذا القانون يتطلب توعية أولياء الأمور بتوفير ميزانية الأسرة التى تنفقها على الدروس الخصوصية وتوجيهها إلى تعليم أبنائهم عن طريق توفير المراجع والأدوات والأجهزة اللازمة لتعلمهم فى المدرسة وإحداث تغيير جذري فى المناهج وطرق التدريس والتقويم بالإضافة الي زيادة أجور المعلمين وتحسين مستوي معيشتهم لتحصينهم من فيروس الدروس الخصوصية.
وأكد أن تطبيق العقوبات القانونية والغرامات بالتوازي مع التعافى الاقتصادي للمعلم ووعي أولياء الأمور بأهمية ذهاب الطلاب للمدرسة وممارسة الأنشطة المدرسية سيقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية تماما ويعمل على إرتقاء مستوي التعليم بالمدارس من خلال انتظام حضور الطلاب والمعلمين بالمدارس و الحفاظ على مكانة ودور المعلم وغلق ما يسمي بالسناتر أو مراكز الدروس الخصوصوية مما يعيد للمدرسة دورها فى كونها المعبر الوحيد للتعليم، كما يخفف من الأعباء المالية التي تحملها الأسرة المصرية على عاتقها حيث ستكتفى كل أسرة بالمصاريف المدرسية فقط الي جانب توفير الوقت والمجهود.
وكانت وزارة التعليم أعلنت قيامها بمشروع لتجريم الدروس الخصوصية، وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.