«القومي للطفولة» يحبط زواج طفلين قبل خروج الطفلة «العروس» من الكوافير بسوهاج    استجابه ل«90 دقيقه».. القليوبيه ترفع 600 طن مخلفات بشارع الشعراوي بشبرا (صور)    مجلس النواب 2020.. 259 مرشحًا محتملًا يخضعون للكشف الطبي في القليوبية    الرواتب تصل ل 5500 جنيه.. القوى العاملة: توفير 6193 فرصة عمل للشباب والبنات    مجلس النواب 2020.. محكمة أسيوط: لا توجد شكاوى من المرشحين حتى الآن    محافظ أسيوط يعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل    مدبولي: تطور نظم الدفع الإلكتروني سهّل عملية تركيب العدادات الذكية    أسعار المانجو في سوق العبور الجمعة 18 سبتمبر    ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب مع تراجع الدولار| تفاصيل    فيديو.. 318 مليار جنيه لتوصيل الشبكات والمرافق للمناطق غير المخططة    رئيس جهاز السادات: بيع 9 وحدات إدارية ومهنية.. وطرح 12 أخرى بالمزاد العلني    مديرية الزراعة بالشرقية تنفذ مدرسة حقلية للإنتاج الحيوانى بقرية شوبك بسطه    الحكومة تنفي 10 شائعات في أسبوع.. وتؤكد: لا صحة لتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة    كورونا: إسرائيل تبدأ في فرض إغلاق شامل جديد لاحتواء الفيروس    الكرملين عن أزمة تسمم نافالني: نعتبرها قضية سخيفة    سولشاير يعلن جاهزية بوجبا لمواجهة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس    لتحسين صورة الدوحة.. تمويلات قطرية مشبوهة للتعليم في واشنطن وباريس    الحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت فى أسبوع.. لا صحة لخفض رواتب موظفي الجهاز الإداري غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.. أو تأجيل موعد بدء الدراسة.. وتنفى تحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا    مبعوث الأمم المتحدة لليمن يحث طرفى الصراع على إطلاق سراح الأسرى    فيديو.. محافظ مطروح يكشف تفاصيل عودة المصريين من ليبيا    شرف عظيم.. رئيسة بوليفيا المؤقتة تعلن انسحابها من الانتخابات المقبلة    30 أكتوبر.. لجنة الحكام تجهز القائمة الدولية لاعتمادها من الفيفا    الأمير عبد العزيز بن تركي يدعم ممثلي السعودية بدوري أبطال آسيا    محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو فى الدورى الإنجليزي    أمن أسوان يرصد 483 مخالفة مرورية فى حملات موسعة لضبط المخالفين    ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواقع تحت الإنشاء بالسلام    القبض على سيدة تمارس الأعمال المنافية للآداب مع الرجال عبر الفيس بوك    أمن المنافذ يضبط 8 قضايا بقيمة 2 مليون جنيه    بالفيديو.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد    وزارة الثقافة تحتفي باسم محمود رضا على مسرح البالون    روبى والسقا وكرارة ومحمد رمضان «صعايدة» دراما 2021    لقيته منعنع.. هالة صدقى تعلق على صورتها مع مصطفى حجاج فى البحر    لجنة السياحة بجنوب سيناء: البنية التحتية للقطاع اختلفت في عهد الرئيس السيسي.. فيديو    برلمانى يفضح اعتماد الجزيرة الإرهابية على الشائعات لنشر دعوات التحريض    بث مباشر| شعائر صلاة الجمعة من الأزهر الشريف    الكشف وتوفير العلاج ل637 مواطنا بالحيبة مركز الفشن ضمن القوافل المجانية ببنى سويف    الحكومة تنفي نفاد المقررات التموينية لشهر سبتمبر    خبر سار.. إنخفاض كبير لإصابات الإنفلونزا بدول النصف الجنوبى للكرة الأرضية    تفاصيل ولادة طفل "مذبوح" في الأقصر: مصاب بتشوهات بالقلب وجلده يتمزق    الحكومة تنفى تأجيل الدراسة تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا    أحمد العوضي: لم أعلن زواجي من ياسمين عبد العزيز مبكرا خوفا من فشل العلاقة    رئيس الوزراء يتابع أبرز مشروعات وزارة الثقافة المقدمة للنشء والشباب    حظك اليوم| توقعات الأبراج 18 سبتمبر 2020    تسمم طفلين بسبب طعام فاسد بسوهاج    فيديو| عالم أزهري يوضح كيفية استعادة أخلاقنا وقيمنا الحميدة    3 مرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. ومدرب يصل القاهرة اليوم    بالصور.. مسجد الأحياء المائية بالغردقة في انتظار وصول وزير الأوقاف للافتتاح    الأوقاف تفتتح اليوم 71 مسجدا من مواردها الذاتية    مصرع طفل وإصابة 4 فى انقلاب توك توك بطما شمال سوهاج    طارق يحيى يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان ب الدوري    فضل قراءة آية الكرسي    الحكومة: إنشاء 2000 وحدة سكنية بالبحر الأحمر ومدينة للحرفيين ب500 مليون جنيه    تعرف على سبب نزول سورة المجادلة    اليوم.. بدء مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف الاعتلال الكلوي بالبحر الأحمر    تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي    ماهي حقوق الأبناء على الوالدين    الخولي: نرفض إدارة جريشة لمبارياتنا.. وتقنية الفار بها مشاكل في مصر فقط    الأهلي يرفض بيع مهاجم الفريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





امسك.. مدرس خصوصى
نشر في الوفد يوم 06 - 11 - 2018

مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية.. والعقوبة الحبس والغرامة
تستنزف 26 مليار جنيه سنوياً من جيوب المصريين.. والعمال والموظفون الأكثر إنفاقاً عليها!
منذ أيام أعلنت وزارة التعليم عن إعدادها لمشروع قانون يجرم الدروس الخصوصية.. وأعلن طارق شوقى وزير التعليم عن مشروع قانون سيكون رادعاً لجميع المدرسين الذين يتعاطون الدروس الخصوصية ويهددهم بالحبس.
مشروع القانون تضمن فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة وإغلاقها، مع حبس المعلم حال ضبطه يعطى دروساً خصوصية بعيداً عن إشراف الوزارة، كما سيتضمن تغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية عملهم، والتى قد تصل إلى السجن, فضلاً عن تعديل مادة بقانون التعليم الحالى لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فى حالة ثبوت المخالفة التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية, ومعاقبة من يمارس المهنة بدون تصريح، ومن المنتظر أن يقدم مشروع القانون لمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
تشير البيانات إلى أن عدد المدارس فى مصر يبلغ 52 ألف مدرسة، منها 45 ألفاً و279 مدرسة حكومية، و7385 مدرسة خاصة، فى حين بلغ إجمالى عدد الفصول بالمدارس الحكومية 419 ألفاً، و900 فصل بمدارس الحكومة و62 ألفاً و700 فصل بالمدارس الخاصة، بينما يصل عدد الطلاب إلى 20 مليون طالب وطالبة، ويصل عدد المدرسين إلى مليون و600 ألف، وتلتهم الأجور والمرتبات الجزء الأكبر من ميزانية التعليم، حيث بلغت موازنة قطاع التعليم هذا العام 115.667 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة الأجور والرواتب 68 ملياراً و479 مليوناً و153 ألف جنيه.
الإحصائيات أكدت أن عدد مراكز الدروس الخصوصية يصل إلى 2250 مركزاً على مستوى الجمهورية، وتستنزف الدروس الخصوصية ما لا يقل عن 26 مليار جنيه سنوياً من جيوب أولياء الأمور.
وفى الأسبوع الماضى قامت وزارة التعليم بالتنسيق مع محافظة القاهرة بحملة مفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة مصر الجديدة والتى نتج عنها إغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية، وتم العثور على كشوف تضم حوالى 590 طالباً، مقسمين على عدة فصول داخل المركز وتبين أن حصيلة المركز فى الساعة 4500 جنيه، إذ يبلغ سعر الحصة 50 جنيهاً ويختلف السعر على حسب المادة، ويضم المركز عدة فصول السعة الاستيعابية لكل فصل من 25 إلى 30 طالباً.
تشير الدراسات إلى أن الدروس الخصوصية تلتهم ما يزيد على ثلث الأموال التى تصرفها الأسر على تعليم أبنائها سنوياً بنسبة تصل إلى 39.4%، يليها مباشرة الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية بنسبة تصل إلى 30.9%، والباقى على الملابس والشنط المدرسية والكتب والأدوات الكتابية، ومصاريف الانتقالات والمصاريف التعليمية الأخرى.
ويعد العمال والموظفون أكثر إنفاقاً على الدروس الخصوصية، فى حين أن أصحاب المهن العلمية ورجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين، هم الفئتان الأقل إنفاق على الدروس الخصوصية بواقع 30.1% و31.7%.
كما تشير الدراسات إلى أن ما بين 61- 77% من طلاب المدارس فى السنوات الدراسية المختلفة يحصلون على دروس خصوصية، لعدم قدرتهم على تحصيل المعلومات داخل الفصول.
جولة ثالثة من المواجهة
«الرافعى» طاردها بالضبطية القضائية.. و«الهلالى» حاربها بمبادرة مجتمعية.. و«شوقى» يواجهها بسيف القانون
قبل تولى الدكتور طارق شوقى وزارة التعليم توافد على الوزارة العديد من الوزراء الذين سعوا بشتى الطرق للقضاء على الدروس
الخصوصية، وإغلاق السناتر، فوضعوا الخطط وأصدروا القرارات للحد من تلك الظاهرة، إلا أن جميعها باءت بالفشل.
فخلال فترة تولى الدكتور الهلالى الشربينى، أكد وقتها أن ظاهرة الدروس الخصوصية من أكبر المشكلات التى تواجه الأسر المصرية، ليس فقط من الناحية الاقتصادية وإنما من الناحية الاجتماعية والنفسية، وأوضح أنها تقضى على روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب وتخلق شخصية تعتمد على أسلوب الحفظ والتلقين، وأطلق مبادرة محافظات بلا دروس خصوصية وكانت تهدف إلى تحسين المستوى العلمى للطلاب فى جميع المواد الدراسية، وجعل المدرسة أكثر جذباً للطلاب.
وأعلن الوزير وقتها عن تبنى عدد من المحافظات للمبادرة منها بورسعيد، والبحيرة، والبحر الأحمر، والإسكندرية، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، وبنى سويف، والقليوبية، إلا أن تلك المبادرة لم يكتب لها النجاح.
وقبل ذلك حاول الدكتور محب الرافعى، الذى تولى الوزارة فى مارس 2015 الماضى والذى لم يستمر طويلاً فى مكانه، تطبيق ما يسمى بالضبطية القضائية والتى أكد أنها ستكون رأس الحربة التى تستخدمها الوزارة فى القضاء على الدروس الخصوصية، التى أصبحت آفة العملية التعليمية فى مصر، وأشار وقتها إلى أن مراكز الدروس الخصوصية أصبحت ظاهرة متوغلة فى ثقافة المجتمع وخرج وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محب الرافعى ليؤكد أنه تم التعاون مع وزارة الداخلية والمحافظات لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية التى لا يخلو منها أى شارع والمنتشرة فى المحافظات.
كشف الرافعى عن الخطط التى ستنتهجها الوزارة لمواجهة الدروس الخصوصية، وتحسين العملية التعليمية فى المدارس، والتى كانت تعتمد على تنظيم محاضرات للصف الثالث الثانوى.
واختيار الطالب للمعلم الذى يدرس له، مما سيتيح التنافس الشريف بين المعلمين لتقديم أفضل خدمة تعليمية بالمدارس، إلا أن تلك الخطط لم تؤت ثمارها، بل على العكس ازدادت إعداد مراكز الدروس الخصوصية وانتشرت فى كل حدب وصوب، ولم تقتصر على طلاب الثانوية العامة فقط، بل فتحت أبوابها لطلاب المراحل الابتدائية أيضاً.
قبل بداية العام الدراسى، اشتعلت اسعار الدروس الخصوصية فى السناتر التى أصبحت الملجأ الوحيد لطلاب الثانوية العامة، والمراحل الدراسية الأخرى حيث يبدأ حجز المكان فى السناتر للعام الدراسى الجديد بعد انتهاء الامتحانات، وتختلف اسعار الحصص باختلاف المواد حيث تتراوح أسعار الحصص من 50 إلى 100 جنيه للحصة.
طالب أولياء الأمور من جانبهم بايجاد بدائل للدروس الخصوصية قبل محاربة القائمين عليها، فتقول علياء عبدالحميد إحدى أولياء الأمور: لابد من حل المشاكل التى تعانى منها المدارس قبل تطبيق أية قوانين، فالمدارس فى حالة تسيب وإهمال، وأصبحت الدروس الخصوصية هى الحل الوحيد أمامنا فى ظل ارتفاع كثافة الفصول، وغياب اهتمام المدرسين فى متابعة الطلاب فى المدارس، فالطالب لم يعد قادر على استيعاب ما يتم شرحه خلال الحصص، كما أن المدرس لم يعد قادراً على متابعة مستوى الطلاب وتقييمهم كما كان من قبل، بسبب تكدس أكثر
من 60 طالباً فى الفصل الواحد، ولم تعد هناك امتحانات شهرية، لذا نلجأ للدروس الخصوصية لأنها البديل الوحيد أمامنا، وعلى الوزارة أن تضع البدائل أولاً.
ويشكو محمود عبدالوهاب من تكاليف الدروس الخصوصية التى أصبحت عبئاً عليه طوال العام قائلاً: لدىّ ابنة فى المرحلة الإعدادية وأخرى فى المرحلة الثانوية، وأصبحت الدروس هماً كبيراً يستنزف دخل الأسرة، فالطالب ليس أمامه سوى شهر واحد فى السنة ليستريح من المذاكرة، حيث تبدأ الدروس فى شهر يوليو وتظل حتى نهاية العام الدراسى، ومع الأسف اشتعلت أسعار الحصص فى السناتر، وأصبحت فوق طاقتنا.
ويقول أحمد رشاد موظف: لدى طفلان فى المدارس التجريبية أحدهما فى المرحلة الابتدائية والآخر فى المرحلة الإعدادية، ونظراً لعدم قدرتهما على متابعة دروسهما فى المدرسة اضطر لإعطائهما الدروس الخصوصية، فالمدرس يقوم بشرح ما يحتويه الكتاب المدرسى فقط ولا يمكنه حل أى أسئلة فى الفصل، وبذلك يصبح الطالب غير قادر على حل أى تطبيقات، ومن ناحية أخرى تعانى أغلب المدارس من عجز شديد فى المدرسين، مما يؤثر على مستوى تحصيل الطلاب وتأخرهما الدراسى، كما يحدث لدى أولياء الأمور حالة من التشتت بسبب عدم توافر كتب اللغات والمستوى الرفيع فى المدارس مما يضطرنا لشرائها من المكتبات بأسعار مرتفعة، ولا يتم حل ما بها من أنشطة إلا فى الدروس الخصوصية.
الخبراء: مطلوب معالجة سلبيات المنظومة التعليمية أولاً
خبراء التعليم أكدوا أن منظومة التعليم تحتاج لمزيد من الضوابط قبل البدء فى تطبيق قانون يجرم ظاهرة الدروس الخصوصية، الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ترى أنه من الأفضل تأجيل مشروع القانون لحين الانتهاء من معالجة السلبيات التى تعانى منها المنظومة التعليمية، فحتى الآن لا يوجد انضباط بالعملية التعليمية، فلابد من إلزام المدرس بتأدية واجبه أولاً، وأن تكون هناك رقابة على كافة المدرسين داخل المدرسة، والبدء فى حل المشاكل التى تعانى منها المنظومة وأهمها ارتفاع كثافة الطلاب داخل الفصول، وعدم ثقة أولياء الامور فى مجموعات التقوية، وعدم انتظام المدرسين بالحضور، والاعتماد على التلقين بدلاً من الفهم، هذا فضلاً عن عدم وجود رقابة جادة، فأغلب السناتر يتم فتحها بعد غلقها من قبل المسئولين، لذا يجب البحث عن بدائل قبل تطبيق مشروع القانون ويجب ألا نقوم بإعداد قوانين ثم نجد صعوبة فى تنفيذها، وترفض الدكتورة ماجدة عقوبة حبس المدرسين لأن ذلك يخالف القواعد والقوانين فلا يجب أن يعاقب المعلم كالمحتال والنصاب، ومن حيث المبدأ من الأفضل أن تقتصر العقوبة على الغرامة المالية والفصل من الوظيفة، فالعقوبة يجب أن تطبق على كل من يمارس مهنة التدريس بلا تصريح، وتطالب بضرورة تدخل المجتمع المدنى لإيجاد حلول للأزمات التى تعانى منها المنظومة التعليمية، والقضاء على كثافة الفصول من خلال المساهمة فى بناء المدارس والتبرع بتجهيز الفصول، حتى يتسنى لنا القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
ومن جانبه يرى أيمن البيلى الناشط فى مجال التعليم، أن لابد من وجود قانون يجرم الدروس لأنها تستنزف 26 مليار جنيه سنوياً من دخل الأسر المصرية، فهى جريمة ترتكب داخل المجتمع نتيجة لغياب دور الوزارة فى تطوير المناهج وتحسين أوضاع المدرسين، فقد ظهرت تلك الظاهرة منذ أكثر من 30 عاماً واستمرت حتى الآن، وذلك بسب السياسات الاقتصادية فى التعليم، وتراجع دعم التعليم من قبل المسئولين، وإهمال المدارس، وعدم الاهتمام بجعلها بيئة جاذبة للتلاميذ، مما أدى لعدم وجود بدائل أمام أولياء الأمور سوى الدروس الخصوصية، كما أن المناهج التى وضعتها الوزارة منذ سنوات كانت تعتمد على الحفظ والتلقين وساهمت الدولة فى دعم الظاهرة عن طريق منح التراخيص وتم تحصيل ضرائب من المدرسين، مما شجعهم على التمادى فى إعطاء الدروس، ومن ناحية أخرى ساعدت منظومة الأجور التى لا تتلائم مع الأسعار فى انتشار الدروس، ويقول: الآن أصبح من الممكن القضاء على الدروس الخصوصية من خلال مشروع قانون تجريم الظاهرة الذى أعلنت عنه الوزارة، لكن الأمر يحتاج لتحسين منظومة الأجور أولاً وإدخال التكنولوجيا حتى يتحول المعلم إلى وسيط تعليمى، وحتى يتسنى للطالب جمع المعلومات بطرق متعددة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.