لبنان يُعدّ مسودة رد على المطالب الأمريكية بنزع سلاح حزب الله بموافقة حكومية.. المجتمع الدولى يشترط تقدما ملموسا لنزع السلاح قبل تقديم مساعدات إعادة الإعمار

يواجه لبنان ضغوطًا متصاعدة من الولايات المتحدة لحسم مسألة السلاح غير الشرعي، من خلال وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة فى أسرع وقت ممكن، وهو ما يثير تحركات سياسية متسارعة داخل بيروت.
وكشفت مصادر سياسية لصحيفة "ذا ناشيونال" أن القادة اللبنانيين البارزين، وعلى رأسهم الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يعملون على إعداد رد رسمى مشترك على المطالب التى حملها المبعوث الأمريكى الخاص توم باراك، الذى تولى الملف اللبنانى فى واشنطن وزار بيروت مؤخراً.
وأوضح مصدر سياسى أن الرد الجارى إعداده سيكون مزيجاً من وجهات نظر متعددة، منها ما يعكس مواقف حزب الله، ومنها ما يعكس رؤى الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام، فى محاولة لصياغة موقف متوازن.
وأفاد مصدر قريب من رئيس الحكومة نواف سلام أن المشاورات لا تزال قائمة بين القادة الثلاثة، وقد عُقد اجتماعان على الأقل حتى الآن، أحدهما يوم السبت، والثانى يوم الإثنين.
وذكرت مصادر لصحيفة "ذا ناشيونال" فى وقت سابق أن الولايات المتحدة تطالب بخطة زمنية واضحة لتسليم حزب الله سلاحه، على أن تحظى هذه الخطة بموافقة رسمية من الحكومة اللبنانية، ما يمنحها صفة قانونية.
ويركّز الجانب اللبنانى فى مشاوراته على إعادة صياغة الوثيقة الأمريكية بشكل يجعلها أكثر قابلية للقبول داخليًا، لا سيما عبر إدراج خطوات متبادلة من جانب كل من لبنان وإسرائيل، فى ظل استمرار الأخيرة فى قصف الجنوب اللبنانى بشكل شبه يومي، واحتلالها خمس نقاط داخل الأراضى اللبنانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذى أنهى الحرب مع حزب الله فى العام الماضي.
وقد تعرض حزب الله، المدعوم من إيران، لضربة كبيرة خلال الحرب الأخيرة، حيث فقد عدداً من قادته الكبار، ودُمرت أجزاء كبيرة من ترسانته الثقيلة، دون أن تُدمّر بالكامل.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يُطلب من حزب الله سحب مقاتليه وأسلحته من الجنوب، إلى جانب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير النظامية فى أنحاء لبنان. وفى هذا الإطار، بدأ الجيش اللبنانى بالانتشار فى مناطق الجنوب كجزء من عملية مستمرة.
من جهتها، تتهم الحكومة اللبنانية إسرائيل بارتكاب أكثر من 3000 خرق للهدنة، بينما تؤكد أن حزب الله التزم بشروط الاتفاق.
كما يشترط المجتمع الدولى تحقيق تقدم ملموس فى ملف نزع سلاح حزب الله، قبل تقديم مليارات الدولارات من المساعدات التى يحتاجها لبنان لإعادة الإعمار بعد الحرب.
ويؤكد الرئيس ميشال عون أنه يؤيد وضع كل السلاح تحت سيطرة الدولة، ولكن عبر وسائل دبلوماسية وليست قسرية.
فى المقابل، شدد حزب الله سابقاً على أن مسألة سلاحه – وهى قضية طالما اعتُبرت من المحرمات السياسية فى لبنان – لا يمكن مناقشتها إلا بعد انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضى اللبنانية.
وتساءل نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، عن منطق التخلّى عن السلاح فى ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وقد التزم حزب الله الحياد خلال الحرب التى اندلعت قبل أشهر بين إسرائيل وإيران، على الرغم من تعرضه لضغوط داخلية وخارجية كبيرة للتدخل.
وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التى لحقت بالحزب، إلا أنه لا يزال يُعتقد أنه يحتفظ بقدرات صاروخية متوسطة وبعيدة المدى، كما يحافظ على قاعدة دعم شعبيّة واسعة داخل الطائفة الشيعية فى لبنان.