اجتماع بلجنة تعليم النواب لمناقشة تعديلات قانون التعليم

انتقد عدد من النواب أبرزهم محمود بدر، ومحمد عبدالعزيز مشروع قانون التعليم في ضوء ما تضمنه من العديد من الإشكاليات الدستورية التي تخالف مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، فضلاً عن ما تضمنه مشروع القانون من السماح لوزير التربية والتعليم بإعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المعقود اليوم 3 يوليو، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة وبحضور المستشارمحمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
كما انتقد النواب ما تضمنه مشروع قانون التعليم من فرض رسوم إضافية تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته.
اقرأ ايضًا | عبد اللطيف: مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس المجانية التي تعد حقاً أصيلاً للمواطن