تجريم الدروس الخصوصية.. الوزارة تقترح "حبس المعلم".. ونواب يرفضون.. وأولياء أمور: أين البديل؟

أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، اعتزام الوزارة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب، يجرم الدروس الخصوصية، ويتضمن عقوبات مختلفة، منها حبس المعلم حال ضبطه يعطي دروسًا خصوصية بعيدًا عن إشراف الوزارة، الأمر الذي أثار الرأي العام لما أخذته الدروس الخصوصية من مكانة كبيرة، حتي أنها أصبحت ظاهرة تهدد وضع أولياء الأمور اقتصاديًا، حيث تلتهم ميزانيتهم، ولا سبيل لهم في مواجهة ذلك، ووقف النزيف الذي يخنق طاقتهم المادية في نهاية كل شهر، إلا مواجهة وزير التربية والتعليم لهذه الظاهرة بالقانون، وتجريمها، حتي تتعافي الأسر المصرية اقتصاديا، إذ بلغ حجم الإنفاق السنوي علي الدروس الخصوصية أكثر من 30 مليار جنيه.
رصدت "بوابة الأهرام" في جولة ميدانية رؤية كل من، التلاميذ وأولياء الأمور، حول تجريم الدروس الخصوصية، وحبس المعلم الذي يقره القانون، كما حاورت مسئولين ومتخصصين في ملف التعليم من نواب وخبراء، للوقوف علي أسباب التجريم وآلية التطبيق لتحمل السطور التالية تنوعًا بين التأييد والرفض والتحفظ.
الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية و التعليم لشئون المعلمين
فلسفة القانون
أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات له، أن الوزارة تعمل علي إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، وأنه سينظم فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من 6 إلي 18 عاما، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، حيث سيتضمن مواد لتغليظ عقوبة التعدي علي المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلي السجن لمدد متفاوتة.
وأكد في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن مشروع القانون لازال قيد الإعداد، وفور الانتهاء منه ستتقدم الوزارة به للجهات الرسمية بشأن إقراره، ومن ثم العمل به.
وأضاف، أنه يتضمن عقوبات لكل من المعلمين ومراكز الدروس الخصوصية، لكن أبرز ما يتناوله هو وضع حد لمنتحلي صفة المعلم، أولئك الدخلاء علي مهنة التدريس، يقومون بإعطاء دروس خصوصية، وهم ليسوا مدونين بسجلات الوزارة، وليسوا خريجي الكليات المتخصصة، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد يحمل عقوبات رادعة لهم تصل إلي الحبس.
كما لفت إلي أن مشروع القانون لم يتضمن فرض عقوبات فقط للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، وإنما أيضًا يتضمن ثوابًا لكل القائمين على العملية التعليمية كنوع من التحفيز، معربًا عن تفاؤله بمشروع القانون في ضبط العملية التعليمية، ورفع المعاناة عن أولياء الأمور، والأسر المصرية، التي تلتهم الدروس الخصوصية ميزانيتهم.
النائبة ماجدة نصر
تغليظ العقوبة
أعرب نواب بالبرلمان عن ترحيبهم بمشروع القانون وتجريم الدروس الخصوصية، إلا أن البعض اعترض علي حبس المعلم، فقالت النائبة ماجدة نصر ل"بوابة الأهرام"، إن المعلم لا يجب مساواته باللصوص والمجرمين.
وأضافت: لازم العقاب يتناسب مع نوعية الفعل، وفي الوقت ذاته، علينا فرض عقوبات على المخالفين منهم، مقترحة أن يتم تغليظ عقوبة المعلم الذي يعطي الدروس الخصوصية بفرض غرامة مالية أثناء ثبوت ذلك عليه، وفي حال تكرار هذا الفعل تقوم الوزراة بفصله من العمل.
دخلاء علي المهنة
وأشارت النائبة، إلى مستجدات تم اكتشافها من قبل وزارة التربية والتعليم، فقالت: إن هناك دخلاء علي المهنة، حيث يقوم البعض بإعطاء دروس خصوصية للتلاميذ وهم ليسوا معلمين ولا خريجي كليات متخصصة، وبالتالي ليسوا مدونين بالوزارة، وهؤلاء يجب معاقبتهم بالحبس، لأنهم ينتحلون صفة معلم وكل ما لديهم هو فقط ملكة الشرح، وهذا وحده لا يكفي لأن التدريس قائم علي أسس وقواعد.
عام على التفعيل
وأبدت النائبة تحفظها علي تطبيق القانون في الوقت الحالي دون إيجاد بدائل للعملية التعليمية، فقالت: إنه لازال هناك تقصير داخل المدارس، ولا يوجد التزام كامل من المدرسين بالشرح داخل الفصول، وفي حال تطبيق القانون، وتجريم الدروس الخصوصية دون إيجاد بدائل لها، سيتضرر التلاميذ، خاصة ضعاف المستوي الذين بحاجة إلي مصدر آخر غير الفصل لإعادة شرح المعلومة، والتمكن من استيعابها، كما أن الدروس الخصوصية ستهرب من السناتر، وتدخل المنازل لعدم ملاحقتهم قانونيًا، وبأسعار أكثر من السابق، وهو ما يزيد من النزيف الاقتصادي لأولياء الأمور.
وتابعت: "تطبيق القانون قبل إيجاد بدائل سيجعل عمره قصيرًا كما حدث في الماضي، وبالتالي سيفقد القانون أهميته".
دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
من الطبيعي قبل تجريم أي فعل وضع بدائل له في إطار شرعي، لذا يأتي السؤال.. كم تحتاج بدائل الدروس الخصوصية من وقت لإيجادها، ومن ثم البدء في تجريم الدروس الخصوصية وفرض عقوبات علي من يقدمها؟
وأجابت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب علي هذا السؤال، فقالت "إذا وجد إصرار علي إيجاد بدائل للدروس الخصوصية سيحتاج الأمر عامًا علي الأكثر، خاصة أن هذه البدائل ليست متمثلة في توفير ميزانية مالية، وإنما تتمثل في توفير رقابة شديدة داخل المدارس علي كيفية شرح المعلم، وأيضًا في التوسع في مجموعات التقوية داخل المدارس، ووجود مدرسين أقوياء، مشيرة إلى إمكانية اعتبار العام الدراسي الحالي 2018/2019 مرحلة انتقالية للإعداد لهذا القانون ومن ثم تطبيقه.
وأشارت "نصر" إلي نظام التعليم الجديد الذي بدأ تطبيقه هذا العام في مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، فكرته قائمة علي الفهم والاستيعاب وممارسة الأنشطة وعدم الحفظ، مؤكدة أنه سيقضي تمامًا علي ظاهرة الدروس الخصوصية.
الدكتور حسن شحاتة خبير المناهج
حبس المعلم مرفوض
واتفق حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية تربية جامعة عين شمس، وعضو المجالس القومية المتخصصة، مع النائبة ماجدة نصر، في عدم حبس المعلم، قائلا: "حبس المعلم ممنوع"، مشددا على عدم تضمن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية توقيع عقوبة الحبس علي المعلم، مقترحًا تحويله إلي وظيفة إدارية واستبعاده من التدريس في حال ضبطه يعطي دروسًا خصوصية، مؤكدًا أن ذلك عقاب رادع، لأنهم يستغلون مناصبهم كمعلمين في خصخصة القطاع العام، أما الدخلاء علي المهنة فهؤلاء من يستحقون عقوبة الحبس.
عودة البرامج التعليمية
ويرى خبير المناهج، أن القضاء علي الدروس الخصوصية يحتاج الي إيجاد بدائل للدروس الخصوصية قبل تجريمها، وأشار في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إلي أن تلك البدائل تتمثل في 4 نقاط، أسماها المربع الذهبي للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية.
ولفت، إلى أن أول أضلاع هذا المربع هو دور وسائل الإعلام المختلفة، وإعادة دور البرامج التعليمية في شرح الدروس، لافتًا إلي أن التليفزيون لديه إمكانات التنقل بالتلاميذ داخل المصانع والشركات والمزارع لعرض الشرح العملي في مواد العلوم والجغرافيا والرياضيات وغيرها، وهو ما يسهل علي التلاميذ فهم المواد وتوضيح المعلومة لهم وهم داخل منازلهم .
موقع تعليمي للوزارة
وأوضح، أن الضلع الثاني يتمثل في ضرورة وجود موقع تعليمي لدي وزارة التربية والتعليم، يتضمن شرحًا وافيًا لكل كتاب في المراحل المختلفة، ليستطيع التلميذ، وكذلك أولياء الأمور، التواصل من خلال هذا الموقع لتحصيل المعلومات والاستعانة به في فهم الدروس.
تلاميذ
مجموعات التقوية في المدارس
ويتمثل الضلع الثالث في ضرورة وجود مجموعات تقوية داخل المدارس، كما كان يحدث في الماضي، لتحل هذه المجموعات محل الدروس الخصوصية، وتصبح قناة شرعية للتلاميذ ضعاف المستوي في التحسين من مستواهم، بشرط أن يختار التلاميذ المدرس الذين يرغبون في استقبال المعلومة منه، كما يتم تخصيص 85% من ثمن هذه المجموعات للمدرس، و15% لإدارة المدرسة، ولا تحصل الوزارة علي شيء من عائد مجموعات التقوية.
متابعة أولياء الأمور
أما الضلع الرابع والأخير، فقال خبير المناهج، إنه يجب علي أولياء الأمور متابعة أبنائهم ومستواهم التعليمي ودور المدرس، وكذلك المدرسة، وذلك لضبط العملية التعليمية، وفي حال اكتشاف عدم قيام مدرس الفصل بدوره في شرح الدروس يقومون بتقديم شكوي إلي الإدارة ليتم توقيع العقوبة عليه.
تقنين الدروس الخصوصية
وقال خبير المناهج، إنه يمكن تجريم الدروس الخصوصية لكن من الصعب منعها، لأن هناك تلاميذ قدراتهم الاستيعابية ضعيفة، وبحاجة إلى دروس تقوية، لذا يؤيد تقنين الدروس الخصوصية بأن يتم إعطاؤها في سناتر تحت إشراف ومتابعة وزارة التربية والتعليم، علي أن تحصل الوزارة علي نسبة 20% علي الأقل من العائد المادي، وتخصصها لتحسين رواتب المعلمين.
الإنترنت قارب النجاة
أشار خبير المناهج إلي الإنترنت، فقال، إنه قارب النجاة للتخلص من الدروس الخصوصية، وذلك من خلال توفير الكتب الخارجية عبر موقع الوزارة، وأن يتضمن بنك المعرفة محتوي الكتب الخارجية، وحينها يستطيع التلاميذ الحصول علي الكتاب دون تكلفة مادية، مؤكدًا أن استخدام الإنترنت في العملية التعليمية سيسهل كثيرًا علي التلاميذ في الحصول علي المعلومة، وهو ما يعتمد عليه نظام التعليم الجديد، حيث سيتوفر فيه تابلت لكل تلميذ يستطيع من خلاله التواصل مع بنك المعرفة الذي يحتوي علي كافة الأسئلة والإجابات الخاصة بكل المواد.
تلاميذ
"بوابة الأهرام" رصدت أيضًا رؤية التلاميذ وأولياء الأمور حول تجريم الدروس الخصوصية.
ويقول عبدالرحمن أشرف، 15 عامًا، إن التعليم بالنسبة له درس خصوصي يقوم من خلاله بتحصيل المعلومات التي تتضمنها المواد المقررة، حيث يستقبل الشرح بطريقة هادئة وابتسامة لا تفارق وجه المعلم، لأنه يحصل علي مقابل مادي نظير شرحه، أما المدرسة فتمثل له الامتحانات فقط.
ويؤيد كريم سيد، 16 عاما، رؤية زميله، مضيفًا أنه يرفض تجريم الدروس الخصوصية، لأنها القناة الوحيدة لفهم المنهج والسبيل الوحيد لتحصيل الدرجات والنجاح في الامتحانات.
واعترضت علي ذلك عبير صبري، 15 عاما، حيث قالت "إن الدروس الخصوصية تستنزف والديها ماديًا، وهو ما يسبب لها آلامًا نفسية في كل مرة تتقاضي منهم ثمن الدروس لدفعها للمدرس، مطالبة بتسهيل المناهج لعدم اضطرارهم اللجوء إلي الدروس".
تلاميذ
فيما قال عبدالناصر حسين - ولي أمر- ل"بوابة الأهرام"، أن الدكتور طارق شوقي مسح بيد الرحمة علي الحالة الاقتصادية لأولياء الأمور بهذا القانون الذي ينوي تشريعه، فقد وصل الأمر به أن تقتصد زوجته في الطعام من أجل توفير ثمن الدروس لمدرسين لا يرحمون شقاء أولياء الأمور، مطالبا بتشديد دور الرقابة في المدارس ليقوم المدرسون بشرح المواد داخل الفصول كما يشرحونها في السناتر.
بينما استقبلت آمال عبدالمقصود، تجريم الدروس الخصوصية، بقولها: "الحمدلله هينجدونا"، مؤكدة أنها تعاني ماديًا بسبب دروس ليلي ابنتها في المرحلة الإعدادية، ونيرة في الثانوية العامة، وأن خلافات كثيرة نشبت بينها وبين زوجها بسبب ذلك، فأصبح يطبق ثلاثة أيام أسبوعيًا في عمله للوفاء بالتزامات الدروس الخصوصية.
فيما طالبت نسرين السيد، بتفعيل دور مجموعات التقوية في المدارس كما كانت في الماضي، مع توفير مدرسين ذوي كفاءة وقدرة علي تقديم شرح واف، وتوصيل المعلومة للتلاميذ حتي لا يضطر أولياء الأمور الذهاب إلي الدروس الخصوصية التي أصبحت جحيمًا يضيق أنفاسهم في آخر كل شهر.
تلاميذ