برلماني: الدروس الخصوصية أخطر من مافيا المخدرات

قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية جاء نتيجة لعدة أسباب أهمها عدم قيام المعلم بواجبه فى المدرسة نتيجة قلة راتبه، وبالتالى يلجأ الطالب إلى الدروس الخصوصية كبديل للمدرسة.
وتابع حنفى فى تصريح ل "صدى البلد"، أنه لابد من إتخاذ إجراءات وخطوات فعلية لحل أزمة الدروس الخصوصية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى انتشارها، بطرق سليمة وليس فقط من خلال سن قوانين وتجريم الظاهرة، وخاصة أن المدرس سيجد له طرقا أخرى للتحايل على القانون، وعليه لن يتم تقديم أى جديد فى القضاء على تلك الظاهرة.
وأضاف النائب أن حل الظاهرة يتمثل فى شعور الطالب بعدم استغلاله واجباره على الدروس الخصوصية، وأيضا رفع كفاءة المدرس ليواكب كافة التطورات فى العملية التعليمية، والحصول على راتب مجزى، قائلا:" الدروس الخصوصية مافيا أخطر من مافيا المخدرات ولابد من التعامل معها بحكمة كبيرة، فمكافحة الظاهرة ليست بالتجريم أو بسن قوانين ولكنها تحتاج لطرق وأساليب جديدة وخاصة أنها موجودة منذ سنوات كثيرة وتم تركها إلى أن تفاقمت".
كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت في بيان رسمي لها، أن مشروع القانون سينظم فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس لأصحاب المراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، وكذلك الممارسون لمهنة التدريس بدون تصريح.
وأضافت الوزارة أن المشروع سيتضمن مواد لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.
وأكدت أنه سيتم تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فورًا فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية، موضحة أنها ستضع للمرة الأولى مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.