التعليم: الحبس وغرامات مالية عقوبة "سناتر الدروس الخصوصية" غير المرخصة

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية؛ ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة.
وأضاف نائب الوزير، أن القانون سينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس دون تصريح.
وأكد "عمر"، أن المشروع سيتضمن موادًا لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين في أثناء تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.
ولفت إلى أنه يتضمن تعديل مادة بقانون التعليم الحالي، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتي ستصل للفصل فورًا في حالة ثبوت المخالفة، التي لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
وشدد نائب وزير التعليم، على أن الوزارة ستضع للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب المتميزين نظير آداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.