وزيرة التخطيط: منظومة الشباك الواحد تتيح للمواطن إنهاء الخدمة خلال 7 دقائق

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مشروع ميكنة المحاكم يأتى فى إطار خطة الوزارة لميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتى تأتى ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة فى الإنجاز والفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.
وكان قد تم اليوم، الأربعاء، افتتاح مأمورية استئناف مطروح، ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية، ومرسى مطروح الجزئية والسلوم الجزئية والعلمين الجزئية، وذلك بحضور المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية نائبا عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركزالمعلومات القضائى نائبا عن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل ، وبمشاركة اللواء أركان حرب مجدى الغرابلى، محافظ مطروح.
اقرأ أيضًا: التخطيط: 130 مليار جنيه جُملة تكلفة تنفيذ برامج قطاع التموين خلال 2018-2019
وأضافت السعيد، أن المشروع يعمل على تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية فى إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضى، والتى تضم عددا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بكافة الجهات المعنية، للربط مع كل الأفرع التى تمثل المنظومة/ الجهة، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك عوائد من تطوير وميكنة المحاكم، فبالنسبة لرئيس المحكمة والقضاة سيتم متابعة الدعاوى والاطلاع عليها وفقا لصلاحيات المستخدم، فضلا عن إمكانية قياس مؤشرات الأداء، ومتابعة التحصيل والرسوم القضائية، أما بالنسبة لموظف المحكمة فيمكنه التطوير من دقة الأداء، والشفافية فى أداء الخدمة، كما يستفيد من هذا التطوير المواطن والمحامى من حيث سرعة الفصل فى القضايا، وتيسير القضايا وشفافية الإجراءات، إضافة إلى أنه يتيح للدولة فرض هيبتها، وتشجيع بيئة الاستثمار والأعمال، مضيفة أن تنفيذ مشروع الشباك الواحد يتم بعدد من المحاكم وجار تنفيذها بكل المحاكم، حيث يتم دفع الرسوم وإظهار بيانات وتحديد الجلسة والدائرة من خلاله وبذلك نقضى تماما على منظومة الفساد وذلك فى مدة لا تتجاوز من 7 إلى 10 دقائق.
اقرأ أيضًا: وزيرة التخطيط: إطلاق الإصدار الرابع من بوابة الحكومة ديسمبر المقبل
من جانبه، صرح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بأن مشروع ميكنة محاكم محافظة مطروح يعد من الجيل الثانى لمشاريع ميكنة المحاكم، إذ يشمل ميكنة جميع إجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين ، كقيد الدعوى و استصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التى تساهم فى جميع اجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكترونى.
ويتميز هذا النظام الجديد بأنه يتيح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضى فى الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمى لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، حيث يعد هذا الإجراء نقلة نوعية فى عمل المحاكم فهو ينقل التقاضى من نطاق العمل الورقى واليدوى إلى آفاق أوسع ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
جدير بالذكر، أن هذا الافتتاح يأتى ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة العدل وذلك بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الإلكترونى.
اقرأ أيضًا: وزيرة التخطيط: 40 موظفا حكوميا حصلوا على الماجستير على نفقة الدولة