الأخبار المتعلقة * "التضامن" تنظم ورش عمل لتعيلم لغة الإشارة لمراقبي محاكم الطفل * حجز النطق بالحكم على 18 متهما اقتحموا محاكم وأقسام ومنشآت في المنيا * هدى عبدالناصر تطالب بتشكيل محاكم عسكرية استثنائية لمحاكمة الإخوان * افتتاح مجمع محاكم مطروح الجديدة كثمرة تعاون بين وزارتي التخطيط والعدل
تم اليوم افتتاح مأمورية استئناف مطروح، ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية ،ومرسى مطروح الجزئية والسلوم الجزئية والعلمين الجزئية، وذلك بحضورالمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركزالمعلومات القضائي نائباً عن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ،والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية نائباً عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيطوالمتابعة و الإصلاح الإدارى وبمشاركة اللواء أركان حرب مجدي الغرابلىمحافظ مطروح. هذا وقد صرح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أن مشروع ميكنة محاكم محافظة مطروح يعد من الجيل الثانى لمشاريع ميكنة المحاكم ، إذ يشمل ميكنة جميع اجراءات الدعوي بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها،وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدماتالمتنوعة للمواطنين ، كقيد الدعوى و استصدار الشهادات و الاستعلام وغيرهامن الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التى تساهمفى جميع اجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الالكترونى. وأضاف أن هذا النظام الجديد يتميز بأنه يتيح للمتقاضين الإطلاع على سير إجراءات التقاضي فى الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمىلوزارة العدل على شبكة الانترنت ، ويعد هذا الاجراء نقلة نوعية فى عملالمحاكم حيث ينقل التقاضى من نطاق العمل الورقى واليدوي إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تحقيق العدالةالناجزة، وأن هذا الافتتاح يأتى ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التىتتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى وذلك بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الالكترونى. وصرحت د.هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مشروع ميكنة المحاكم يأتي في إطار خطة الوزارة لميكنة جميع الخدمات الحكوميةالمقدمة للمواطن، والتي تأتى ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة،رؤية مصر 2030، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات اللجنةالعليا للإصلاح الإداري لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنينوميكنة كافة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، منأجل تحقيق السرعة في الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزةلصالح المتقاضين، مضيفة أن المشروع يعمل علي تطوير نظم معلومات متكاملةلإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءاتالتقاضي، والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائيةالمختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بكافة الجهات المعنية، للربطمع كل الأفرع التي تمثل المنظومة ، ويتم من خلال هذا الربط تبادلالبيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن . كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك عوائد من تطوير وميكنة المحاكم، فبالنسبة لرئيس المحكمة والقضاة سيتم متابعة الدعاوى والاطلاع عليها وفقالصلاحيات المستخدم، فضلا عن إمكانية قياس مؤشرات الأداء، ومتابعة التحصيلوالرسوم القضائية، أما بالنسبة لموظف المحكمة فيمكنه التطوير من دقةالأداء، والشفافية في أداء الخدمة، كما يستفيد من هذ التطوير المواطنوالمحامي من حيث سرعة الفصل في القضايا، وتيسير القضايا وشفافيةالإجراءات، إضافة إلي أنه يتيح للدولة فرض هيبتها، وتشجيع بيئة الاستثماروالأعمال، مضيفة أن تنفيذ مشروع الشباك الواحد يتم بعدد من المحاكم وجارىتنفيذها بكل المحاكم، حيث يتم دفع الرسوم وإظهار بيانات وتحديد الجلسةوالدائرة من خلاله وبذلك نقضى تماما على منظومة الفساد وذلك في مدة لاتتجاوز من 7 الي 10 دقائق .
