يسود السوق المصرى حالة من الفوضى خصوصا فى مجال الأغذية التى تدخل إليه سواء فاكهة أو خضروات أو لحوم وغيرها من الأطعمة التى لا يتم تحليلها ولا تخضع لرقابة الأجهزة المعنية وهو ما يمثل ضررا بالغا على صحة المواطنين بعكس ما يحدث فى الأطعمة التى تُصدر للخارج والتى تخضع لعدة تحاليل للتأكد من خلوها من المبيدات والمواد الضارة. وتستخدم مصر أكثر من 8 آلاف طن سنويًا من المبيدات، بتكلفة تصل إلى 900 مليون جنيه، وحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 26 مليون إنسان يتعرضون للتسمم بالمبيدات سنويًا، يموت منهم 220 ألف فرد سنويا، ويصل حجم الإنفاق على المبيدات، مقارنة بمستلزمات الإنتاج الزراعى فى مصر نحو 6٪، بتكلفة قدرها 60 جنيها للفدان. مبيدات سامة وحسب دراسة حديثة صادرة عن وزارة الزراعة، فإن عدد المُركبات المسجلة فى مصر، بناء على الاسم العام 205 مبيدات، و573 مستحضرًا تجاريًّا، وتعد المبيدات الحشرية ذات السمية الحادة الأعلى وهى تسود فى الدول النامية، بينما تنتشر مبيدات الحشائش الدول المتقدمة، وتصل كمية المبيدات الرواكد فى قارة إفريقيا 100 ألف طن تصل تكلفة التخلص منها 500 مليون دولار. وأفادت الدراسة بأن مبيدات الحشائش تمثل 48٪ من الاستهلاك العالمى، تليها المبيدات الحشرية 25٪، ثم المبيدات الفطرية 24%، ويعد محصول الذرة من أكثر المحاصيل استهلاكًا للمبيدات على مستوى العالم، تليه الخضر والفاكهة، ثم فول الصويا ثم القطن، وتعد الصين من أكبر منتجى ومستهلكى المبيدات على مستوى العالم. ومعهد الإيكاما فى الصين هو الجهة الوحيدة المانحة لشهادة التسجيل، التى تعبر عن جودة وأمان المبيد، كما تعد الهند أكبر دولة مصدرة للمبيدات إلى مصر بكمية تبلغ 1600 طن، تليها الصين 900 طن، ثم ألمانيا 880 طنًا، وبلجيكا 700 طن. وتستورد مصر المبيدات من 27 دولة، وتصل حالات التسمم بالمبيدات فى الدول النامية إلى 13 ضعف الدول المتقدمة، التى تستهلك 85٪ من الإنتاج العالمى. ويرجع ارتفاع حالات التسمم الحاد بالدول النامية ومنها مصر، إلى ضعف نظم الرقابة والنقص فى التدريب والوعى وانخفاض مستوى أدوات الحماية الشخصية، بالإضافة إلى قصور التشريعات. أما المحافظات التى سجلت أعلى نسبة فى الإصابة بمتبقيات المبيدات على زراعتها، فهى الإسكندرية والبحيرة والقاهرةوالجيزة، اللاتى سجلت أعلى معدلات فى تلوث الزراعات بالمبيدات ومتبقياتها. 7 مبيدات مسرطنة تنتشر فى السوق المصرية أخطر 7 مبيدات مسرطنة، رغم حظرها من لجنة المبيدات فى عهد الدكتور أحمد الليثى، وزير الزراعة الأسبق، وهى مبيدات "الداى مسويت، كالسين، كوروكرون، التبك، الميثايل برافيون، التبارون، المانكوزيب". وكشفت مصادر أن مبيد الداى مسويت يستخدم حاليا مع جميع أنواع الفاكهة، مثل الخوخ والبرتقال والجوافة، فضلا عن المحاصيل الحقلية، مثل القمح والشعير وكذلك القطن، كما يستخدم مع الخضروات مثل الفاصوليا والخيار والكوسة، وهو مبيد مصنف أنه من المبيدات المسرطنة من قبل وكالة بحوث السرطان الأمريكية، ضمن المجموعة سى. وأضافت المصادر ل"التحرير" أن المبيد الثانى "كالسين"، منتشر بالسوق المصرى أيضًا، وهو أحد مشتقات ال"دى دى تى"، وهو من المبيدات التى تصيب الإنسان بالسرطان، ويتميز برخص سعره ويستخدم فى مقاومة العنكبوت فى المحاصيل الخضرية والفاكهة، مثل الطماطم والخيار والفاصوليا واللوبيا والبرتقال. وفيما يتعلق بالمبيد كوراكرون فيستخدم مع آفات القطن واللوز، وهو من المبيدات التى لها تأثيرات سلبية على شبكبة العين والقرنية، كما أنه من المبيدات المسرطنة، أما مبيد "التبك"، فحسب المصادر نفسها فهو مبيد شديد السمية ومن أشد المبيدات سمية فى العالم، ويستخدم بكثافة مع محصول البطاطس، كما يستخدم مع الفواكه والخضروات، وهذا المبيد تحديدا استخدام 4 مجم منه قادرة على القضاء على حياة إنسان تماما. كما ينتشر بكثافة فى السوق المصرى المبيد ميثايل برافيون، وهو مبيد شديد السمية، ومن المبيدات التى تسبب سرطان، ويخلط مع كثير من المبيدات ويستخدم بكثافة مع محاصيل الطماطم والخضروات والفاكهة، وهناك أيضًا المبيد تبارون، وهو من المبيدات التى تسبب سمية عصبية متأخرة، كما يصيب الجهاز العصبى بالشلل، ومحظور استعماله فى أوروبا وأمريكا ويستخدم مع محصولى الباذنجان والعنب، أما المبيد مانكوزيب فهو من المبيدات المسرطنة، ورغم ذلك صرحت به لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، ومصنف بأنه مبيد مسرطن "b"، وفق وكالة أبحاث السرطان الأمريكية، ويصيب هذا المبيد بسرطان الغدة الدرقية وسرطان الكبد، كما يسبب خللا فى الهرمونات وتشوه الأجنة، وهو متواجد بكثافة فى السوق المصرى ويستخدم مع محصول البطاطس. ووفق المصادر فإن لجنة المبيدات بوزارة الزراعة غائبة، وتعترف بوجود هذه المبيدات والمركبات السامة في مصر، بحجة تهريبها عبر الحدود مع إسرائيل والأردن وليبيا، وأغلب هذه المبيدات تنتشر في صعيد مصر، وتباع علنًا فى محلات المبيدات. وتساءل المصدر، من المسؤول عن هذه الفوضى العارمة فى سوق المبيدات؟ ومن يحمى الفلاح المصرى الذى أصبح حقل تجارب ومعرضا لجميع الأمراض الخطيرة والمسرطنة؟، أين دور أعضاء لجنة المبيدات التي يتقاضى كل عضو منهم ألف جنيه عن كل جلسة؟ مطالبا بضرورة تفعيل الضبطية القضائية من خلال مهندسى الرقابة بوزارة الزراعة. رش غير آمن أحدث تقرير لوزارة البيئة للتوصيف البيئى لمحافظة المنيا، التي يبلغ عدد سكان الريف بها أكثر من 4 ملايين، وتعد أكبر محافظات الصعيد بعد الجيزة، يكشف أن من أهم المشكلات المتعلقة بالمبيدات هو قيام المزارعين فى المنيا برش المبيدات، التي لا توصى بها وزارة الزراعة، وبأسلوب غير آمن. واستمرار الأثر المتبقى لهذه المبيدات في التربة لعشرات السنيين، واختلاط بعضها بالمياه الجوفية ومياه الرى، يعود مرة أخرى بالضرر على الإنسان والحيوان وكذلك استخدام فوارغ المبيدات لأغراض أخرى، وعدم التخلص منها بشكل آمن، وعدم مراعاة الاحتياطيات اللازمة أثناء عملية الرش. ويتابع التقرير أن الاستخدام المتزايد للمبيدات يؤدي إلى زيادة مناعة الآفات للمبيدات وانتشارها وزيادة مستويات السمية، الأمر الذى يؤدي إلى تأثر النباتات من خلال مياه الري الملوثة بالمبيدات، وكذلك زيادة الإصابة بالأمراض، مثل أمراض الكبد والكلى والأورام السرطانية بين العاملين بالرش، وبلغت حالات الفشل الكلوي بالمحافظة 3324 حالة، وحالات أمراض الكبد 20 ألفا و57 حالة، وأمراض الجهاز التنفسى 17 ألفا و284. ويشير التقرير إلى أن استخدام المبيدات الزراعية قائم بالمحافظة، سواء كانت مبيدات حشرية أو عشبية، وأن الكميات المستخدمة من المبيدات الزراعية ما زالت كبيرة أيضًا، ما يعكس مدى خطورة هذه المواد ومخلفاتها بعد الاستخدام، والذى يغلب عليه الاستخدام العشوائى، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء استعمال هذه المبيدات أو التخلص من العبوات في الترع والمصارف المجاورة للزراعات، وتأثير ذلك على الصحة العامة، من خلال انتشار هذه المبيدات في الهواء أو التربة أو تسربها إلى المياه السطحية أو الجوفية، ما يجعل من الضروري التوسع في استخدام المقاومة البيولوجية. وحسب التقرير فإنه يتم استخدام 288 ألفا و630 طنا من الأسمدة الأزوتية، بينما يتم استخدام 60 ألفا و313 طنا من الأسمدة الفوسفاتية، بالإضافة إلى 51 ألفا و434 طنا من الأسمدة البوتاسية، ويتم استخدام 16 مبيدا زراعيا، منها المبيد أجرين وكونصلت وبستبان وشالنجر وتيلتون. ويكشف تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لعلوم النبات، المعروف ب"كروب لايف"، الذي تم إعداده بالتعاون مع المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة، بعنوان "مكافحة الاتجار غير الشرعى، والغش في المبيدات خطوط توجيهية وفنية مؤقتة"، أن بوادر عمليات الاتجار غير الشرعى والغش والتهريب للمبيدات، بدأت تظهر في مصر في حقبة التسعينيات، وأن المؤشرات الحالية توضح مدى خطورة المشكلة، إذ بلغ حجم مخزون المبيدات المهربة 546 طن مبيد محظور دوليًا عبر جمرك السويس، و20 طنا في جمرك نويبع، و14 طن في جمرك مطار القاهرة، بالإضافة إلى تجميع أكثر من 544 طنا بالمخازن، تمهيدًا للتخلص منها، ويمثل مجموع هذه الكميات قرابة 1125 طنا. مبيدات مغشوشة وحسب التقرير، فإن خطورة هذه المبيدات المهربة والمنتشرة في السوق المصرى، أنها لم تسلك الطريق الشرعي في التجريب والتسجيل والتداول، وبالتالي غير معروف مكوناتها الداخلية، ما يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية للمتعاملين معها سواء المزارعين أو المستهلكين، ويتراوح حجم هذه المبيدات المغشوشة والمهربة ما بين 30 و60% من حجم المبيدات المتداولة داخل مصر، ما يدعو إلى ضرورة تعاون جميع الجهات بخلاف وزارة الزراعة، مثل الجمارك وجهاز حماية المستهلك. وعن إحصائيات صناعة الغذاء فى مصر يبلغ حجم سوق الغذاء 400 مليار جنيه سنويا، بينما يقترب حجم الصادرات المصرية الغذائية من 3 مليارات دولار، ويشير تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى إنفاق الأسر المصرية لنحو 37.5% من متوسط الدخل السنوى على الغذاء وهى مؤشرات تعكس بوضوح أهمية الغذاء للمواطن المصرى. وتشير التقديرات الحكومية إلى وجود نسبة كبيرة من العاملين فى مجال الغذاء لا يحملون ترخيصا وتختلف العشوائية من قطاع إلى آخر. وعن نصيب كل مواطن من حجم المبيدات فإنه وفق دراسات أجريت كانت كمية المبيدات التى تصل لكل مواطن سنويا فى المتوسط نحو ثلث لتر مبيدات، وهى كمية تترسب فى الكلى والكبد. 704 آلاف عبوة غير مطابقة وكشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن أعمال الرقابة على المبيدات خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2018 عن ضبط 704 آلاف و575 عبوة مبيدات مختلفة الأحجام بإجمالى كمية بلغت 6112 طنا من المبيدات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات المصرية، ضمن خطة الوزارة لتكثيف حملات المرور على محال بيع المبيدات بالمحافظات بضمان الاستخدام الآمن للمبيدات والسيطرة على المبيدات المغشوشة. وأوضح التقرير أنه تم المرور على محال بيع وتداول المبيدات بمحافظات الجمهورية الذى أوضح أن إجمالى عدد المحال المرخصة 15 ألفا و60 محلا، بينما بلغ غير المرخص 8 آلاف و286 محلا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المحال بإصدار قرارات الغلق الإدارى بمعرفة الأجهزة المحلية بالمحافظات الواقع بنطاقها هذه المحال. وذكر التقرير الرسمى أنه تم تحرير 1350 محضرا لمختلف محال بيع وتداول المبيدات، بسبب تداول مبيدات مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وعدم وجود رخص تشغيل وغير مطابق للمواصفات، مشيرا إلى أن الحملات الحالية دفعت العديد من محال بيع المبيدات إلى التوجه اللأجهزة المحلية للبدء فى إجراءات الترخيص وفقا للضوابط والقرارات المنظمة لهذه التراخيص. وأضاف التقرير أنه تم البدء فى تراخيص 6741 محلا للمبيدات، بهدف إدراجها ضمن المحال المرخصة لبيع وتداول المبيدات، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة لسوق المبيدات ساهمت فى الحد من تداول المبيدات المحظورة وغير المصرح بها من قبل وزارة الزراعة. سوق المبيدات واجهت "التحرير" الدكتور ممدوح السباعى وكيل أول وزارة الزراعة ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالوزارة والمسئول عن ضبط سوق المبيدات فى مصر، فقال "نقوم بحملات يومية على محلات المبيدات وضبطنا 36 ألف عبوة خلال حملة واحدة وهى مبيدات غير مسجلة بلجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة كما منها أيضا مبيدات منتهية الصلاحية، كما ضبطنا محلات غير مرخص لها بيع المبيدات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المسئولين عن ذلك للنيابة". وأضاف "السباعى" فى تصريحات ل"التحرير" نطالب بمنح الضبطية القضائية للمهندسين الزراعيين العاملين فى مجال الرقابة على المبيدات لتسهيل عملهم، لافتا الى أنهم يعملون بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين ونكافح الكثير من الآفات المنتشرة فى المحاصيل الزراعية مثل سوسة النخيل والنمل الأبيض والعفن الهبابى فى المانجو. وتابع: الرقابة على المبيدات ملف شائك وكبير ومفيش مبيدات خطيرة لكن هناك سوء استخدام للمبيدات، وعلى سبيل المثال هناك من يرش المبيدات على المحصول ويبدأ فى الحصاد فى اليوم التالى بدلا من الانتظار 15 يوما لحين خروج تركيزات المبيد من المحصول، وهذا له تأثير صحى على الإنسان كما نقوم بعمل دورات إرشادية وتوعوية لكن هناك من يستجيب وهناك من لا يفعل، وعن تهريب مبيدات محظورة من الخارج قال، ضبطنا بالفعل مبيدات بمنطقة القنطرة شرق بالإسماعلية وكانت هذه المبيدات مهربة من الأردن. مبيد التيمك وبعد توجيه سؤال عن انتشار المبيدات المحظورة دوليا لكونها مسرطنة والتى تحظرها هيئة حماية البيئة الأمريكية والمعهد الدولى للسرطان، ومنها مبيد التيمك الذى ذكره التحقيق ضمن المبيدات الخطيرة السبعة، فقال إن "مبيد التيمك من المبيدات المحظورة دوليا ويستخدم فى مكافحة النيماتودا وهو له تاثيرات خطيرة.. مفيش حاجة اسمها مبيد مسرطن لكن هناك سوء استخدام للمبيد من خلال وضع كميات زيادة أكثر من السموح بها.. ومفيش عندنا مبيدات مسرطنة". ويرد على ذلك الدكتور سميح منصور أستاذ علم المبيدات والسموم البيئية بالمركز القومى للبحوث والخبير بالاتحاد الدولى للسميات فيقول فى تصريحات ل"التحرير"، إن هناك مبيدات مسرطنة والعلم يؤكد ذلك لأن معهد السرطان القومي بأمريكا صنف المبيدات طبقا إلى آثارها السرطانية إلى مبيدات لها تأثير مسرطن على الإنسان بشكل مؤكد ومبيدات محتمل تأثيرها السرطانى على الإنسان ومبيدات من الممكن أن يكون لها تأثير مسرطن على الإنسان ومجموعات أخرى غير محتمل وجود تأثير مسرطن كما أن تخزين المبيد لأكثر من عامين يجعله شديد السمية ويضاعف من سميته على الإنسان وهذا حدث بالفعل مع المبيد "باراثيون" ما أدى إلى تحوله إلى مشابه الأكسجين ما ضاعف من سمية المبيد مئات المرات وأدى إلى وفاة أكثر من 500 شخص فى باكستان وهذا التحول حدث بسبب التخزين الخاطئ وهذا المبيد من المبيدات الفسفورية التى تحتوى على كبريت وفسفور ولدينا فى مصر مخازن المبيدات غير مطابقة للمواصفات ما يمثل خطورة كبيرة على زيادة سميتها. قرار وزارى وحصلت التحرير على القرار الوزارى رقم 39 لسنة 2004 فى شأن المبيدات الزراعية والذى أصدره وزير الزراعة أحمد الليثى والذى ينص فى مادته 25 على أن يتولى قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات أخذ عينات من الرسائل المستوردة ومن كل تصنيعة للمبيدات المصنعة والمجهزة والمعبأة محليا وإجراء التحاليل اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المسجلة بها وإصدار شهادة التحليل يتم بموجبها الإفراج عن الرسالة المستوردة وتشترط المادة 29 أن يتم نقل المبيدات فى سيارة مطابقة للمواصفات والاشتراطات البيئية وحسب المادة 31 يتولى قسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات تحليل العينة وفقا لطريقة التحليل المتعارف عليها. أما القرار رقم 36 لسنة 2000 والذى أصدره الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق فيطالب فى مادته الأولى بأن يراعى عند تقييم المبيدات الزراعية أثناء التجريب والتداول والاستخدام والتسجيل والتجهيز التأثيرات المسرطنة سواء كانت تلك المواد خاما أو مستحضرات تجارية أو فى أى صورة من الصور، مع اتباع ما يرد من تقارير من وكالة البيئة الأمريكية وهذا القرار يؤكد اعتراف الوزير بوجود تأثيرات مسرطنة للمبيدات.
