يعد القرار الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميًا ب«التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ»، إلى مجلس النواب، الأول من نوعه منذ بداية عمل البرلمان في يناير 2016. القانون الذي أقره البرلمان في مايو الماضي، شهد حالة من الجدل بعد رفض قطاع كبير من الأطباء له، بدعوى أنه وضع قواعد قد تؤدي لعرقلة البحث العلمي في مصر. وكفل الدستور لرئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على مشروع القانون وإعادته إلى البرلمان للنظر فيه، وطرحه للدراسة والمناقشة من جديد، بشرط موافقة ثلثي أعضائه، سواء بقبول التعديلات أو بإقراره. وتنص المادة 123 من الدستور، «أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر». الوقوف على وجه الاعتراض النائب حسام الرفاعي عضو لجنة الصحة، أكد في تصريحاته ل«التحرير»، أن البرلمان سيعيد مناقشة القانون مرة أخرى، والوقوف على وجه الاعتراض وعرض الأسباب التي عليه أعاد رئيس الجمهورية القانون مرة أخرى للبرلمان، طبقا لصلاحياته في الدستور، لافتًا إلى أن البرلمان سيقوم بتغيير بعض المواد وتعديلها بعد الاطلاع على أسباب الاعتراض، مشيرًا إلى أن الأعضاء حتى الآن لم يطلعوا على الأسباب نظرا لأنهم الإن في إجازة برلمانية. وأضاف الرفاعي، أنه مع بداية دور الانعقاد الرابع ستبدأ اللجان المختصة بإعادة النظر في مواد القانون، وستعقد جلسات استماع مع المتخصصين للوقوف على نقاط الاعتراض ومن ثم تعديلها. استجابة من الرئيس أعلن الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن إعادة القانون للمجلس تعد استجابة من الرئيس السيسي لجموع الأطباء والعلماء ورواد البحث العلمي، الذين رفضوا القانون بنصوصه الحالية لأنها ستقضي على البحث العلمي في مصر. وأوضح، أنه طبقًا للمادة 177 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر. أما في حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر. يذكر أن مجلس النواب قد وافق في مايو الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف ب«التجارب السريرية»، وأكد علي عبد العال، رئيس المجلس، أن مشروع القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي، ويدعم صناعة الدواء المصرية التي تتمتع بالسيادة في هذا المجال، مستشهدا بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي، التي كانت خير دليل بعدما تم تطوير علاج للقضاء عليه وتصديره للعالم أجمع، مؤكدًا أنه لا يمكن أن ينجح أي دواء دون إجراء تجارب وفقًا للمعايير المستقرة، التي يجب مراعاتها في أحكام مشروع القانون. اقرأ أيضًا: «صحة البرلمان»: «التجارب السريرية» تساعد على توفير أدوية للأمراض الخطيرة ننشر نصوص مشروع قانون «التجارب السريرية» قبل عرضه على البرلمان
