رفضته "الرئاسة".. مصير قانون "التجارب السريرية" إذا تمسك البرلمان به

أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميا ب"التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ" إلى مجلس النواب، الذي أقره بشكل نهائي خلال مايو الماضي في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انعقاد البرلمان الحالي، بعد حالة الجدل التي أثارها التشريع على مدار الأشهر الماضية وإعلان أوساط علمية وطبية رفضها للقانون.
وترصد "الوطن" الإجراءات المقرر اتخذها بشأن القانون بعد إعادته مرة أخرة للبرلمان طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب:
- لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
- في حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان بشأن القانون المعترض عليه ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة التشريع المعترض عليه.
- يُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونا وأُصدر، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض.
- إذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيس البرلمان لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.