4 متحدثين باسم «السحابة السوداء والمخلفات والمحميات».. المال السايب في«البيئة»

منذ ساعات أبرزت المواقع الإخبارية خبر إصدار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قرارا باختيار 4 متحدثيين رسميين للوزارة في وسائل الإعلام المختلفة.
قال الخبر إن المتحدثين هم كل من الدكتور محمد صلاح مستشار وزارة البيئة متحدثا رسميا في قضايا الهواء والفحم والسحابة السوداء، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز المخلفات متحدثا رسميا في شأن المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات متحدثا رسميا بشأن المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، والدكتور عبدالجواد أبوكب المستشار الإعلامي للوزارة متحدثا رسميا في الشأن العام والقضايا الرئيسية.
الخبر أغفل ذكر إجمالي رواتب هؤلاء المتحدثين كما تغاضي الإجابة على عشرات الأسئلة بشأن القرار الذي تفوح منه رائحة ليست طيبة، في مقدمة تلك الأسئلة ما حقيقة العمل المنوط به هؤلاء لدرجة تعيين أحدهم ليتحدث باسم «السحابة السوداء» فقط في موسم حصاد الأرز، وهل قرار تعيين 4 متحدثين دفعة واحدة يتماشي أم لا مع سياسة التقشف الحكومي والدعوة الدائمة له، وهل لدينا من المال والرفاهية لتعيين هذه العدد في (وزارة ظل) إن جاز التعبير وليس بالأهمية بمكان لتحتاج لهذا الكم من المتحدثين عنها.
خبراء القانون والاقتصاد أجمعوا على أن قرار وزيرة البيئة يعد من قبيل الاستهانة بالمال العام وإهدار أموال الشعب لصالح أشخاص بعينهم، متسائلين عن طبيعة عمل هؤلاء وكيفية اختيارهم لتلك الوظائف «التفصيل» حسب قول البعض.
النائب على عبد الواحد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كان قد تقدم بسؤال إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق عن إجراء حصر لجميع المستشارين بجميع الهيئات والوزارات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتقليص عددهم، خاصة أنه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعيشها مصر، والعجز الكبير فى الموازنة العامة، وبقاء هؤلاء المستشارين بنفس الامتيازات الاقتصادية، حيث يصل عددهم إلى نحو 83 ألف مستشار يتقاضون شهريًا مبلغ مليارى جنيه، ما يعادل 24 مليار جنيه سنويًا على شكل رواتب ومنح وحوافز.
وأضاف عبد الواحد، في تصريحات صحفية أن الكثير من هؤلاء المستشارين والخبراء أصبحوا عبئا على الدولة ولم يقدموا أى جديد، والأموال التى يتقاضونها مهدرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، ولا بد من تطبيق قانون الخدمة المدنية حتى تتم الاستفادة من الشباب وتعيينهم فى تلك المناصب، والقيام بمهامهم.
بورصة المجاملات
مصدر اقتصادي رفيع المستوى قال إن كل وزير أو رئيس مصلحة له مطلق الحرية في اختيار مستشارين للاستفادة من خبراتهم في جميع المسائل الاستشارية المتخصصة، بالإضافة إلى أن الكثير من الإدارات الحكومية علي وجه الخصوص تلجأ إلي تعيين المستشار كنوع من المجاملات ليس إلا دون أن يملكوا الكفاءة والخبرة التي تؤهلهم لذلك، وتكون مهمة هؤلاء المستشارين تلقي الأموال.
ويضيف المصدر (طلب عدم ذكر اسمه) أن المستشارين تورطوا أيضا في قضايا فساد تحولت إلي عناوين رئيسة في الصحف، بعضهم ارتكبها والبعض الآخر قبلوا أن تنسب إليهم فداء لرؤسائهم، موضحا أن منصب الاستشاري المرموق الذي لاغني عنه في جميع دول العالم الديمقراطي يواجه الكثير من العثرات لأسباب تتعلق بالخصوصية التي نتمتع بها في مصر والتي مازالت رهن حسابات أغلبها غير موضوعية، إذا لا يمكن تجاهل التجاوزات التي تورط بها مستشارون لكن لا يمكن في الوقت نفسه تجاهل أهمية المنصب أو المطالبة بإلغائه إنها نحتاج إلي إعادة النظر وتعديل المسار لأنه لا خاب من استشار‏.‏
فى ذات السياق قال أحمد خزيم الخبير الاقتصادى، إن المستشارين والمتحدثين المتواجدين بكافة الوزارات والمصالح الحكومية يكلفون الدولة 18 مليار دولار سنويا، وذلك بعدما يتم دفع رواتبهم من خلال الصناديق الخاصة بالوزارات والهيئات، وبلغ إجمالي تكلفتهم على الميزانية 26% وهو مايعد أكثر من ربع ميزانية الدولة يذهب لهؤلاء المستشارين الوهميين.
وأضاف خزيم، أن المستشارين والمتحدثين الإعلامين للوزارت هم سبب تأخير القرارات وانتشار الفساد وذلك لانتظار الوزير لأخذ رأى المستشار مما يعطل المصالح، بالإضافة إلى أنهم لم يحاسبوا على قراراتهم بسبب إنهم غير موظفين بالدولة، قائلة "المستشارين عارفين إن محدش هيحاسبهم ويقولهم انتوا غلط أو أيه القرارات بتاعتكم دى علشان هم بالأساس غير خاضعين للنيابة الإدارية أو الرقابة الإدارية مثل باقى الموظفين".
أوضح الخبير الاقتصادى، أن معظم المستشارين يتم تعينهم وصرف رواتبهم من خزانة الدولة بالمجاملة وليس لهم فائدة، وذلك على حساب المواطن، بالرغم من مطالبة الرئيس عدة مرات بالتقشف فى الوزارات ومحاسبة الفاسدين ولكن سبب استمرار "دولة المستشارين" هى الصناديق الخاصة بالهيئات والتى يتم من خلالها صرف رواتب المستشارين.