السعيد: نستهدف أن يعيش سكان مصر على 13% من مساحتها في 2030

وصفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، العلاقات المصرية - الفرنسية بأنها علاقة شراكة وتعاون شامل في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية، مشيرة إلى أنها ترتكز على ثوابت تاريخية قديمة و حضارية أصيلة، وحرص مشترك للقيادة السياسية في كلا البلدين على تطوير و تعزيز هذه العلاقات، حيث تأكد ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى فرنسا في أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في كلمتها، اليوم الثلاثاء، أمام الندوة التي نظمها معهد العالم العربي، حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والمالية، بمشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية ديلفين جيني ستيفان، وبحضور مسؤولين فرنسيين وممثلين لكبريات الشركات من كلا البلدين.
اقرأ أيضا| وزيرة التخطيط: التركيز على القرى الأكثر فقرا أهم أولوياتنا خلال الفترة المقبلة
وأضافت السعيد أن فرنسا من أهم الشركاء التجاريين لمصر، كما أنها تمثل أهم الشركاء في مجال التعليم العالي من خلال التبادل المشترك للبعثات، ووجود مراكز للتميز العلمي، ما أسهم في وحود مجموعات كبيرة من الشباب المصري الذي حصل على تعليم متميز، وأصبح يمثل قيمة مضافة واستثمار طويل الأجل لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.
واستعرضت الجهود التنموية التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنه مع عودة الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر عام 2014، تم وضع سياسة اقتصادية وتنموية شاملة بدأت بوضع رؤية استراتيجية، وخطة طويلة المدى لأول مرة و هي "رؤية مصر 2030".
اقرأ أيضا| التخطيط: نستهدف تدريب 4 آلاف قيادي من الحكومة ضمن خطة الإصلاح الإداري
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن ما يميز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الحالي هو تنفيذه لأول مرة بشكل "هيكلي " وعدم العمل بسياسة "المسكنات والمهدئات" بعد سنوات طويلة كان يتم خلالها معالجة "العرض وليس المرض" إلا أن القيادة السياسية اتخذت قرارا حاسما بضرورة معالجة المشاكل من جذورها وبشكل "هيكلي" حتى يكون الإصلاح الاقتصادي مستداما، وهو أمر مطمئن لجميع المستثمرين، بأن هناك إصلاحا يرتكز على قاعدة سليمة وعلاج "هيكلي".
ونوهت الوزيرة إلى أن هذا الإصلاح الذي يحفز النمو الاقتصادي يرتكز على مجموعة من المحاور أهمها إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية من خلال حزمة من القوانين خاصة بملف الاستثمار سواء قانون الاستثمار أو التراخيص الصناعية، ولأول مرة قانون للخدمة المدنية لمعالجة كثير من المشكلات التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة، والتي تعرقل أي عملية إصلاح.
اقرأ أيضا| التخطيط: يجب التحول إلى الاقتصاد الرقمي مثل دول آسيا
وأضافت أن المحور الثاني يتمثل في تهيئة البنية الأساسية لعملية التنمية عبر تطوير غير مسبوق لشبكة الطرق والمواصلات وفي الطاقة، فضلا عن إنشاء 13 مدينة جديدة، خاصة أن المصريين يعيشون حاليا على نسبة 7% فقط من مساحة مصر، والمستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 13% بحلول عام 2030.
وحول ثمار الإصلاحات، قالت السعيد إن معدل النمو في مصر ارتفع إلى نسبة 5.4% وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ 7 سنوات مدفوعا بالاستثمار وزيادة الصادرات والنمو في كافة قطاعات الاقتصاد القومي، وذلك لدعم هدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص العمل اللائقة لهم، مشيرة في هذا الصدد الى تراجع معدلات البطالة من 13.4 إلى 10،6% واستهداف الوصول بها خلال السنوات ال3 المقبلة إلى 8%.
اقرأ أيضا| وزيرة التخطيط: نستهدف وضع جملة «صنع في الوطن العربي» على أهم السلع
ونوهت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44 مليار دولار، ما يمثل تغطية 9 أشهر من الواردات بعد أن وصل 2013 إلى ما يسمح بتغطية 3 أشهر فقط، موضحة أن التركيز خلال السنوات ال4 المقبلة سيكون على ضرورة استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية مصحوبة بمزيد من التوزان جغرافيا وبيئيا، مشيرة إلى سعي الدولة للعمل على المزيد من الاستثمار في بناء الانسان المصري والعنصر البشري والصحة والتعليم والبحث العلمي، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في هذه المسارات ووضع آليات تحقيق ذلك.