"السعيد ونصر".. من باريس:

مصر حريصة علي الشراكة مع فرنسا و"فتح الأبواب" للمستثمرين

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر حرص مصر علي تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا.
قالت في الندوة التي نظمها معهد العالم العربي بمشاركة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.هالة السعيد حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا إن العلاقات المصرية الفرنسية في كافة المجالات تعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما. ويسهم في مستقبل أفضل للشعبين المصري والفرنسي.
أشارت إلي أن المحفظة الحالية في التعاون الاقتصادي الجاري تصل إلي 1.2 مليار يورو بجانب دعم فرنسا لمصر عبر الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة التعمير.
أشادت بالمشاركة المثمرة للقطاع الخاص الفرنسي في الاقتصاد المصري حيث يبلغ عدد الشركات الفرنسية 160 شركة بإجمالي استثمارات تصل إلي أربعة مليارات يورو وهو ما يعكس ثقة المستثمر الفرنسي في برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار.
أكدت حرص الوزارة علي تذليل أي عقبات أو مشاكل أمام هذه الشركات انطلاقاً من حرص الحكومة المصرية علي تعزيز التعاون الاقتصادي مع فرنسا والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة هدفها أيضاً مساعدة الشركات علي زيادة صادرتها داعية الشركات الفرنسية للمشاركة في الطرح الدولي الذي أعلنت عنه الآثار لإدارة وتشغيل المتحف المصري الكبير.
بينما وصفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد العلاقات المصرية الفرنسية بأنها علاقة "شراكة" و"تعاون شامل" في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية.
أضافت أن فرنسا من أهم الشركاء التجاريين لمصر كما أنها تمثل أهم الشركاء في مجال التعليم العالي من خلال التبادل المشترك للبعثات ووجود مراكز للتميز العلمي.
واستعرضت الوزيرة الجهود التنموية التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية مؤكدة في هذا الصدد أنه مع عودة الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر عام 2014 تم وضع سياسة اقتصادية وتنموية شاملة بدأت بوضع رؤية استراتيجية وخطة طويلة المدي لأول مرة وهي "رؤية مصر 2030".
ولفت إلي أن ما يميز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الحالي هو تنفيذه لأول مرة بشكل هيكلي وعدم العمل بسياسة المسكنات والمهدئات بعد سنوات طويلة كان يتم خلالها معالجة العرض وليس المرض إلا أن القيادة السياسية اتخذت قراراً حاسماً بضرورة معالجة المشاكل من جذورها وبشكل هيكلي حتي يكون الإصلاح الاقتصادي مستداماً وهو أمر مطمئن لجميع المستثمرين بأن هناك إصلاحاً يرتكز علي قاعدة سليمة وعلاج هيكلي.