قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، إن مصر حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع فرنسا. وأبرزت وزيرة الاستثمار التطور الملموس الذى تشهده العلاقات فى كافة المجالات فى ظل الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية فى البلدين على استمرار التعاون البناء والمثمر بما يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما، ويسهم فى مستقبل أفضل للشعبين المصرى والفرنسي. وأشادت نصر بجهود فرنسا لتطوير العلاقات الثنائية من خلال المشاركة فى تمويل المشروعات التنموية وفق برنامج وأولويات مصر، مشيرة إلى أن المحفظة الحالية فى التعاون الاقتصادى الجارى تصل إلى 1.2 مليار يورو، ذلك بجانب دعم فرنسا لمصر عبر الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى للاستثمار والبنك الأوروبى لإعادة التعمير. وأشارت الوزيرة إلى التعاون القائم مع الوكالة الفرنسية للإنماء والحرص على جذب استثمارات أكبر، بجانب المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية ومحطات المياه والصرف الصناعى ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأثنت نصر على المشاركة المثمرة للقطاع الخاص الفرنسى فى الاقتصاد المصري، إذ تعد فرنسا من أكبر الدول المستثمرة فى مصر فى مختلف القطاعات، حيث يبلغ عدد الشركات الفرنسية 160 شركة بإجمالى استثمارات تصل إلى أربعة مليارات يورو وهو ما يعكس ثقة المستثمر الفرنسى فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.