وزيرة الاستثمار من باريس: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر اليوم الثلاثاء، حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا.
جاء ذلك في كلمة وزيرة الاستثمار في الندوة التي نظمها معهد العالم العربي وشاركت فيها أيضا وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري د. هالة السعيد، حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا وذلك بحضور مسؤولين فرنسيين وممثلين لكبريات الشركات من البلدين.
وأبرزت وزيرة الاستثمار التطور الملموس الذي تشهده العلاقات المصرية الفرنسية في كافة المجالات في ظل الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء والمثمر بما يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما، ويسهم في مستقبل أفضل للشعبين المصري والفرنسي.
وأشادت سحر نصر بجهود فرنسا لتطوير العلاقات الثنائية من خلال المشاركة في تمويل المشروعات التنموية وفق برنامج وأولويات مصر، مشيرة إلى أن المحفظة الحالية في التعاون الاقتصادي الجاري تصل إلى 1.2 مليار يورو، ذلك بجانب دعم فرنسا لمصر عبر الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة التعمير.
وأشارت الوزيرة إلى التعاون القائم مع الوكالة الفرنسية للإنماء والحرص على جذب استثمارات أكبر، بجانب المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية ومحطات المياه والصرف الصناعي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المشاريع الكبرى في قطاعي الزراعة والري والصحة.
كما أثنت د. سحر نصر على المشاركة المثمرة للقطاع الخاص الفرنسي في الاقتصاد المصري إذ تعد فرنسا من أكبر الدول المستثمرة في مصر في مختلف القطاعات حيث يبلغ عدد الشركات الفرنسية 160 شركة بإجمالي استثمارات تصل إلى أربعة مليارات يورو وهو ما يعكس ثقة المستثمر الفرنسي في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجراءات المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار.
وأضافت وزيرة الاستثمار أنه خلال الساعات الماضية تأسست أكبر شركة فرنسية لبناء السفن والموانيء، وتوقعت أن تصبح هذه الشركة منبرا إقليميا لهذه الصناعة الحيوية والرئيسية.
وأشارت إلى وجود شركات فرنسية تستثمر في مصر وتصدر أيضا منتجاتها للعالم العربي وآسيا ولدول عديدة، ولفتت إلى أنه منذ تطبيق قانون الاستثمار الجديد زاد حجم أعمال الشركات الفرنسية في مصر، وأكدت حرص وزارة الاستثمار على تذليل أي عقبات أو مشاكل أمام هذه الشركات، انطلاقا من حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع فرنسا.
وأوضحت أن كل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة هدفها أيضا مساعدة الشركات على زيادة صادرتها، مشددة على الميزة التنافسية التي تتمتع بها مصر من سوق كبير وموقع جغرافي استراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وعمالة شابة مدربة، فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والدول الأفريقية، إلى الاصلاحات التشريعية والمؤسسية من خلال إنشاء مركز خدمات المستثمرين، ووضع خارطة استثمارية تتضمن مجالات الاستثمار وتوفير الضمانات والحوافز التي يحتاجها المستثمر، وذكرت أن مصر ستستضيف في ديسمبر القادم منتدى أفريقيا 2018.
ومن ناحية أخرى، دعت وزيرة الاستثمار الشركات الفرنسية للمشاركة في الطرح الدولي الذي أعلنت عنه وزارة الآثار المصرية لإدارة وتشغيل المتحف المصري الكبير الذي سيكون من أكبر المتاحف العالمية.
واختتمت وزيرة الاستثمار مداخلتها بتأكيد حرص مصر على بناء جسور قوية وبناء تعاون اقتصادي مع فرنسا لدعم المشروعات القومية القائمة على اولويات المواطن المصري، مشيدة بالدور الذي تضطلع بِه فرنسا لدعم هذه المشروعات من خلال المؤسسات الدولية.