وزيرة التخطيط: مصر وفرنسا علاقة شراكة وتعاون شامل

وصفت وزيرة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الاداري الدكتورة هالة السعيد، العلاقات المصرية - الفرنسية بأنها علاقة "شراكة " و" تعاون شامل " في كافة المجالات ، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية و الثقافية و العلمية ، مشيرة إلى أنها ترتكز على ثوابت تاريخية قديمة و حضارية أصيلة ، وحرص مشترك للقيادة السياسية في كلا البلدين على تطوير و تعزيز هذه العلاقات ، حيث تأكد ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى فرنسا في أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة التخطيط أمام الندوة التي نظمها معهد العالم العربي ، اليوم الثلاثاء، حل مستقبل العلاقات الاقتصادية والمالية ، بمشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، الدكتورة سحر نصر ، ووزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية ديلفين جيني ستيفان ، وبحضور مسؤولين فرنسيين وممثلين لكبريات الشركات من كلا البلدين.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد ، أن فرنسا من أهم الشركاء التجاريين لمصر ، كما أنها تمثل أهم الشركاء في مجال التعليم العالي من خلال التبادل المشترك للبعثات ، ووجود مراكز للتميز العلمي ، مما أسهم في وحود مجموعات كبيرة من الشباب المصري الذي حصل على تعليم متميز ، وأصبح يمثل قيمة مضافة واستثمار طويل الأجل لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.
و استعرضت وزيرة التخطيط الجهود التنموية التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية ، مؤكدة في هذا الصدد أنه مع عودة الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر عام 2014 ، تم وضع سياسة اقتصادية وتنموية شاملة بدأت بوضع رؤية استراتيجية ، وخطة طويلة المدى لأول مرة و هي "رؤية مصر 2030".
و لفتت إلى أن مايميز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الحالي هو تنفيذه لأول مرة بشكل "هيكلي " وعدم العمل بسياسة "المسكنات و المهدئات" بعد سنوات طويلة كان يتم خلالها معالجة "العرض و ليس المرض" إلا أن القيادة السياسية اتخذت قرارا حاسما بضرورة معالجة المشاكل من جذورها وبشكل "هيكلي " حتى يكون الإصلاح الاقتصادي مستداما ، وهو أمر مطمئن لجميع المستثمرين ، بأن هناك إصلاحا يرتكز على قاعدة سليمة وعلاج "هيكلي".
ونوهت الى أن هذا الإصلاح الذي يحفز النمو الاقتصادي يرتكز على مجموعة من المحاور أهمها إصلاح المنظومة التشريعية "و المؤسسية " من خلال حزمة من القوانين خاصة بملف الاستثمار سواء قانون الاستثمار أو التراخيص الصناعية ، ولأول مرة قانون للخدمة المدنية لمعالجة كثير من المشكلات التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة ، والتي تعرقل أي عملية إصلاح .
وأضافت أن المحور الثاني يتمثل في تهيئة البنية الأساسية لعملية التنمية عبر تطوير غير مسبوق لشبكة الطرق والمواصلات ، وفي الطاقة ، فضلا عن إنشاء 13 مدينة جديدة ، لا سيما وأن المصريين يعيشون حاليا على نسبة 7 % فقط من مساحة مصر، و أن المستهدف الوصول بهذه النسبة الى 13 % بحلول عام " 2030".
وحول ثمار الإصلاحات، قالت وزيرة التخطيط ، إن معدل النمو في مصر ارتفع الى نسبة 5.4 % وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ سبع سنوات مدفوعا
بالاستثمار و زيادة الصادرات والنمو في كافة قطاعات الاقتصاد القومي ، وذلك لدعم هدف "تحسين جودة الحياة" للمواطنين وتوفير فرص العمل اللائقة لهم، مشيرة في هذا الصدد الى تراجع معدلات البطالة من 13.4 إلى 10،6 % واستهداف الوصول بها خلال السنوات الثلاث القادمة إلى 8%.
كما نوهت وزيرة التخطيط في كلمتها أمام الندوة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44 مليار دولار ، وهو ما يمثل تغطية تسعة أشهر من الواردات بعد ان وصل 2013 الى ما يسمح بتغطية ثلاثة أشهر فقط.
وأوضحت أن التركيز خلال السنوات الأربع القادمة سيكون على ضرورة استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية مصحوبة بمزيد من التوزان جغرافيا و بيئيا، مشيرة الى سعي الدولة للعمل على المزيد من الاستثمار في بناء الانسان المصري و العنصر البشري و الصحة و التعليم و البحث العلمي ، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في هذه المسارات ووضع آليات تحقيق ذلك.
وأكدت حرص القيادة السياسية على التواصل والحوار بين القيادات التنفيذية للدولة و الشباب من مختلف الأقاليم من خلال إطلاق منصات لدعم هذا التواصل في خطوة غير مسبوقة.
كما أشارت إلى برنامج لتأهيل القيادات الشابة بالجهاز الاداري بالتعاون مع فرنسا ، وإلى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالإضافة إلى الشراكة بين الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب و المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا والتي تعد واحدة من أعرق المدارس العليا الفرنسية.
كما ابرزت وجود برنامج لنشر ثقافة ريادة الأعمال على مستوى الجامعات و المدارس بالتعاون مع الوزارات المعنية ، و وضع القيادة السياسية ثقتها في المرأة مع وجود ثماني سيدات يشغلن حقائب وزارية لتولي ملفات مهمة خاصة بالاستثمار و التخطيط و الحماية الاجتماعية و السياحة و الثقافة و هو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في المرأة المصرية و الرغبة في زيادة إشراكها في صنع القرار.
وشددت وزيرة التخطيط في تام كلمتها على أن الحكومة تستهدف كذلك تطبيق حزمة من السياسات لمواجهة تحدي الزيادة السكانية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.