تفاصيل الأزمة بين «الأوقاف» و«الأزهر» حول من له حق الإفتاء

سجلت أروقة مجلس النواب، حضورا كثيفا لرجال الأزهر والإفتاء والأوقاف، خلال الأسابيع الماضية، وذلك فى إطار مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، فى حضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، نيابة عن دار الإفتاء، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ممثلا عن الوزارة، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، محيى الدين عفيفى، ممثلا عن الأزهر الشريف، وبرئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، ووكيلي اللجنة وأمانة السر.
وبموجب مشروع القانون تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى، ويعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
غير أن اجتماعات الرموز الدينية بمجلس النواب، لم تخل من الأجواء التى تعكر صفو المؤسسات الدينية، حيث نشبت حالة من الخلاف والسجال الحاد بين ممثلي الأزهر الدكتور محيى الدين عفيفي، وبين نظيره بالأوقاف، مختار جمعة، وذلك حول أحقية الوزارة فى الإفتاء.
ودارت الأزمة نتيجة لرفض الأمين العام لمجمع البحوث، بأن يصبح للأوقاف الحق فى إصدار تصاريح للإفتاء على الفضائيات وفى وسائل الإعلام المختلفة، مبررا رفضه بأن الوزارة غير معنية بالإفتاء بل منوط بها ممارسة العمل الدعوى على المنابر فحسب، الأمر الذى نال غضب واستياء وزير الأوقاف، مختار جمعة، معربا عن استيائه الشديد من عدم أحقية الوزارة فى منح تصاريح للإفتاء.
وبموجب مشروع قانون الفتوى العامة بمجلس النواب، يحق لأربع جهات ممثلة فى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، وإدارة الفتوى بالأوقاف، منح تصاريح للإفتاء فى وسائل الإعلام المختلفة.
فيما دافع وزير الأوقاف، مختار جمعة، عن أحقية الوزارة فى الإفتاء، وذلك بأنها تمتلك إدارة للفتوى أصدرت خلال السنوات الماضية العديد من الفتاوى، وعالجت الكثير من الأمور الفقهية، بحسب تصريحات الوزير خلال مناقشة مشروع القانون.
وأكد الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن وزير الأوقاف مختار جمعة، خلال الاجتماع الأخير للجنة الدينية لمناقشة قانون الفتوى العامة، أن الوزارة تمتلك إدارة خاصة للفتوى منذ الثمانينيات، وبالتالى له الحق فى أن يتضمن مشروع القانون الوزارة كجهة منح تصاريح للإفتاء.
وأوضح عمرو حمروش ل"التحرير"، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة يستهدف محاسبة كل من تسول له نفسه تصدر مشهد الإفتاء على مختلف وسائل الإعلام، مؤكدا أن مشروع القانون حظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذ كان يحمل تصاريح رسمية من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، باعتبارها الجهات المخول لها منح التصاريح.
وتابع: اللجنة الدينية ستطلع على المستندات الرسمية التى تفيد امتلاك وزارة الأوقاف إدارة خاصة بالفتوى، بتقديم ما يثبت ذلك، مشددا على أن وزير الأوقاف وعد بتقديم ما يفيد وجود إدارة للفتوى بوزارة الأوقاف، وأنه من المتوقع أن تتقدم الوزارة بتلك المستندات الرسمية عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
ومن جانبه قال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزارة لديها إدارة خاصة بالفتوى منذ عشرات السنوات، وإنه من حق الأئمة الذين هم فى الأساس خريجو الأزهر ممارسة حق الإفتاء، وذلك لأن الأوقاف منوطة بممارسة العمل الدعوي على المنابر، بحكم القانون.
وأوضح جابر طايع أن حرص وزارة الأوقاف على منح تصاريح الإفتاء بموجب مشروع القانون، ليس من باب الصراع مع أحد، بقدر تمكين رجالها من أبناء الدعوة من الأئمة والدعاة على ممارسة مهام الدعوة بشكل متميز، جنبا إلى جنب مع جهود الأزهر للحد من انتشار الفتاوى الشاذة.