«الفتوى» تفجر أزمة جديدة بين الأزهر والأوقاف

شهدت أروقة مجلس النواب، خلافًا حادًا بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، حول أحقية الوزارة في الإفتاء، في إطار مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.
وبموجب مشروع القانون، تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى، ويعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وعقدت اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، العديد من اللقاءات، خلال الأسابيع الماضية، اجتماعات مكثفة بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، نيابة عن دار الإفتاء، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ممثلا عن الوزارة، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، محيى الدين عفيفى، ممثلا عن الأزهر الشريف..
ونشبت الخلافات الحادة، بين ممثل الأزهر بين وزير الأوقاف مختار جمعة، وبين الدكتور محيى الدين عفيفي، وذلك نتيجة لرفض الأخير بأن يصبح للأوقاف الحق في إصدار تصاريح للإفتاء على الفضائيات وفى وسائل الإعلام المختلفة، مبررا رفضه بأن الوزارة غير معنية بالإفتاء بل منوط بها ممارسة العمل الدعوى على المنابر فحسب، الأمر الذى نال غضب واستياء وزير الأوقاف، مختار جمعة، معربا عن استيائه الشديد من عدم أحقية الوزارة فى منح تصاريح للإفتاء.
وبموجب مشروع قانون الفتوى العامة بمجلس النواب، يحق لأربع جهات ممثلة فى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، وإدارة الفتوى بالأوقاف، منح تصاريح للإفتاء فى وسائل الإعلام المختلفة.
فيما دافع وزير الأوقاف، مختار جمعة، عن أحقية الوزارة فى الإفتاء، وذلك بأنها تمتلك إدارة للفتوى أصدرت خلال السنوات الماضية العديد من الفتاوى، وعالجت الكثير من الأمور الفقهية، بحسب تصريحات الوزير خلال مناقشة مشروع القانون.