قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، بقانون تنظيم الفتوى المقدم منه والذي وافقت عليه اللجنة الدينية، أمس الخميس، من شأنه القضاء على ظاهرة الفتاوى المتطرفة التي تهدف إلى إثارة الفتن بالبلاد. وتوقع "حمروش" في تصريح ل"فيتو" سرعة إقرار مشروع القانون بالجلسات العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، لافتًا إلى أهميته في إطار خطرات تجديد الخطاب الديني. ووافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، خلال اجتماع اللجنة أمس بحضور كل من مفتي البلاد شوقي علام، ووزير الأوقاف مختار جمعة، والمفتي السابق علي جمعة، ومحمد الأمير ممثلًا عن شيخ الأزهر الشريف. وحدد مشروع القانون جهات إصدار الفتوى، وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، وذلك بهدف تقنين إصدار وإعلان الفتاوى. كما ينص القانون على اقتصار ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة، كما نص على معاقبة من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.