غضب بين العاملين ب«القومية للأسمنت» بسبب تخفيض المرتبات

عاد العاملون بالشركة القومية للأسمنت للاحتجاج مجددًا، بعد أن رفضوا تسلم رواتبهم بعد تخفيض أجورهم، بزعم وجود خسائر مالية بالشركة، رغم مطالبتهم بعودة الشركة للعمل، وإلغاء وقف خطوط الإنتاج بزعم وجود خسائر تتعلق باستهلاك الغاز.
وقرر المئات من العاملين بالشركة القومية للأسمنت، الاعتصام بمقر عملهم، بعد أن رفضوا تسلم أجورهم، والتي تم تخفيض نسبة الحافز المتراكم منها، والذي يتم حسابه وزيادته منذ بداية التعاقد مع العامل، من 400% إلى 75% فقط، ما سيؤثر على التزاماتهم تجاه القروض المسحوبة بضمان الأجور من البنوك، وعدد من الالتزامات المادية الأخرى.
وجدد عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، دعمه وتأكيده على مشروعية مطالب العمال، مؤكدًا أن النقابة لن تتنازل عنها، ولن تترك عمالها عُرضة لأية ضغوط.
وطالب الجمل في بيان له أمس الخميس، بمحاسبة من أجرم وأهدر مليارا و200 مليون جنيه من أموال الشركة التي هي في الأساس حق للعاملين وأُنفِقت من "جهدهم وعرقهم" كاشفًا عن وجود عيوب ومشاكل فنية في خطة التطوير التي نفذتها شركة أريسكو، وهي التي أدت إلي هذه الخسائر.
ومن جانبه قال أحد العاملين بالشركة ل"التحرير" إن العمال منذ مساء أمس الأربعاء، وهم معتصمون رفضًا لتخفيض الأجور، مطالبين بعودة خطوط الإنتاج المتوقفة للعمل.
وأكد العامل -طلب عدم ذكر اسمه- أن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب تعلم بكل مطالبهم التي تتعلق بالتشغيل والتطوير، وأن كل ما ذُكِر عن رغبة العمال في أجور مرتفعة "غير صحيح"، كما ذكر أحد المواقع الإخبارية "حسب قوله".
بدوره قال محمد بدوي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة في تصريح ل"التحرير" إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تشهد اجتماعًا يحضره، لمناقشة الأوضاع الراهنة بالشركة القومية للأسمنت.
ومن جانبه قال مصدر من إدارة الشركة إن قوات من الشرطة حضرت أمس الأربعاء، بعد رفض العمال تسلم الأجور، وبعدها قامت اللجنة النقابية بتحرير محضر يثبت احتجاج العمال ومطالبهم بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل.
وأشار المصدر إلى أن الشركة تشهد عدة متغيرات بسبب عدم وجود رئيس مجلس الإدارة بمقر عمله، منذ احتجاج العمال الأول، الذي كان يطالب رئيس مجلس الإدارة بإلغاء قرار وقف خطي 3 و4 عن العمل، وعودة الإنتاج ودراسة خطة تطوير تبدأ بتحديد الموارد والنفقات على أساس علمي وشفاف.
وكان العاملون بالشركة القومية للأسمنت، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس إدارة الشركة، لمطالبة رئيس مجلس الإدارة الجديد، بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل، وعدم تكبيد الشركة خسائر مالية بتشغيل شركة عمالة جديدة، بالرغم من وجود قوة عمل كافية للقيام بكل أعمال الإنتاج.
وفض العمال وقفتهم فى 15 يناير الماضي، بعد وعود بدراسة ملف الشركة بوزارة قطاع الأعمال، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار بوقف 9 من زملائهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية، على خلفية مشاركتهم بالوقفة الاحتجاجية.