تصريحات وزير قطاع الأعمال تجدد أزمة «القومية للأسمنت»

تسببت تصريحات وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى، حول الأزمة الحالية للشركة القومية للأسمنت، فى حالة من الغضب بين العاملين، بسبب تأكيده على قرار وقف الأفران حتى الانتهاء من دراسة أسباب الخسائر، وتخفيض حوافز العاملين من 400% إلى 75% على مدار الثلاثة أشهر القادمة، وكذلك فتح المعاش المبكر للعمال.
وطالبت اللجنة النقابية بالشركة، من وزير قطاع الأعمال بالجلوس على طاولة المفاوضات لبحث مشاكل الشركة مع العاملين وممثليهم، متسائلين عن جدوى وقف الأفران وخاصة فى ظل الارتفاع الحالى لأسعار الأسمنت فى السوق والذى من الممكن أن يساهم فى تقليل الخسائر، مشددين على ضرورة التشغيل فى أقرب وقت، وكذلك عدم المساس بمكتسبات العاملين وحقوقهم، إضافة إلى إسناد العمل بعد التشغيل إلى إدارة جديدة من عناصر الخبرة والشباب داخل الشركة، وتدريب العمالة الفنية على أحدث تكنولجيا التشغيل.
وأكدت اللجنة النقابية إلى أن العمال يرفضون فكرة المعاش المبكر والتى طرحها الوزير، ولن يوافقوا عليها حتى يتم تشغيل الشركة أولا وبعد ذلك فإن "لكل حادث حديث".
وحول تصريحات وزير قطاع الأعمال بوقف الأفران لدراسة أسباب الخسائر، فقد أكد عدد من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، بأن أسباب الخسائر الحالية ترجع إلى وجود عيوب فى مشروع التطوير الأخير للأفران "الابجريد"، حيث تم استخدام طاقة أعلي من المعدلات الطبيعة بنسبه 40%، مما أدى إلى خسائر فى ثلاث سنوات تقدر ب مليار و650 مليون جنيه فاقد غاز، فضلا عن تحرير سعر الصرف، رافضين فى نفس الوقت نقل الشركة إلى إحدى المناطق الصناعية بالصعيد، موضحين إلى أن الشركة تبعد عن الكتلة السكانية بحوالي 3 كيلو مترات، ولا توجد ضرورة ملحة لذلك، لأنها لا تسبب ضررا بيئيا.
وأرسلت الهيئة العامة للبترول، خطابا إلى الشركة القومية للاسمنت، يفيد بأن الهيئة على استعداد لتوريد أي كمية مازوت تطلبها الشركة القومية للأسمنت وتؤكد الدراسات الفنيه بأن تشغيل الأفران بالمازوت يحقق أرباح 800 مليون جنيه سنويًا، وذلك فى خطوة لتشغيل الأفران باستخدام بديل عن الغاز والذى يتسبب فى خسائر للشركة، وهو الأمر الذى رد عليه وزير قطاع الأعمال بأنه لا يريد أن يحمل هيئات الدولة أعباء إضافية.
وكان وزير قطاع الأعمال خالد بدوى، قد صرح فى الأيام الماضية بأنه طلب من مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، بدراسة فتح باب المعاش المبكر لعمال الشركة بعدما توقف العمل فى أفرانها، قائلا، "طلبنا من الإدارة النظر فى فتح باب المعاش المبكر، إللي متضايق من الموقف ييجي يقول أنا حقي 1 2.. اتفضل حقك وخلاص".
وأضاف بدوي، أن الإدارات السابقة للشركة القومية للأسمنت، كانت تصرف حوافز للعمال بشكل لا يتطابق مع اللوائح والقانون، ولذا قررنا تخفيضها تدريجيا من 400% إلى 300%، حتى تصل إلى معدلها القانوني البالغ 75%.
وجدير بالذكر أنه، عقب جلسة لمناقشة الأزمة بمجلس النواب حضرها جميع المعنيين وتم التوصل فيها إلى حلول مرضية، فقد اتخذ مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرارًا بإجماع أعضائه على مخاطبة العاملين بالشركة القومية للاسمنت لفض اعتصامهم وخاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذى وافق عليه العاملون.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن رسالة العاملين وحرصهم على تشغيل الشركة وصلت إلى كل الجهات المعنية، وأن الاتحاد العام ونقاباته العامة يؤكدون لعمالهم أن قضية تشغيل الشركة ومحاسبة من أهدر المال العام أصبحت قضية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي لن يرضي عن التشغيل بديلا، مؤكدًا إلى أن موافقة مجلس الادارة على فض الاعتصام وسط تعهدات بتبني كل مطالب العاملين بعدم المساس بأجورهم ومستحقاتهم المالية، والتمسك بألا يضار عامل أو ينتقص من أجره شئ.