عمال "القومية للأسمنت".. 6 أيام من الاعتصام و3 مطالب (تقرير)

يدخل عمال الشركة القومية للأسمنت، في اليوم السادس لاعتصامهم، اعتراضًا على قرار وقف الشركة وتفرغ الصوامع وغلق الأفران، وذلك بعد رفض صرف مستحقاتهم المالية عن شهر فبراير المنقضي، خاصة بعد قرار البورصة المصرية بوقف التعامل على أسهمها يوم 4 فبراير الماضي، على الرغم من كونها شركة القطاع العام الوحيدة التي تعمل في الأسمنت، إلا أن نزيف خسائرها لم يمنع المسؤولين من اتخاذ قرار وقف الشركة وتصفيتها وتفريغ الصوامع، غير مكترثين بمستقبل 2300 عامل، تبلغ أعداد أسرهم في المتوسط تحو 12 ألفًا.

تحقيق المستهدف
عام واحد فقط عملت فيه الشركة القومية للأسمنت، بعد التعديل (الأبجريد) الذي كلفته الحكومة مليار جنيه، لتحسين الإنتاج والبيئة، وكانت آخر قلاع الأسمنت التابعة للقطاع العام، بعد أن باعت الحكومة كل الشركات لصالح القطاع الخاص في برنامج الخصخصة، ورغم هذا العام الذي عملت فيه الشركة حققت 112% من المستهدف، حيث كانت تنتج 5500 طن يوميًا.
ومع تحقيق الشركة لأعلى معدلات الإنتاج ، فإنها تكبدت نحو مليار جنيه خسارة في عام واحد نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز، وبالتالي مع كل طن كان يتم إنتاجه كانت تخسر الشركة نحو 350 جنيها، حيث تتقاضى الشركة المشغلة 113 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه.
تشريد العمال
"تشريد العمال" كلمة مرعبة لم ينته القطاع العام أو يتوقف عن التسبب في صداها للآلاف منهم، فبعد بيع شركة "أسمنت طرة"، أصبحت الشركة القومية للأسمنت، الوحيدة التابعة للقطاع العام، التي ظلت تعمل في مجال الأسمنت وطحن الكلنكر، ورغم ذلك، لم يشفع هذا لها تلويح الحكومة ببيعها.
كل هذا غير أن إدارة الشركة امتنعت عن صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين، بحجة قراروقف الشركة، حيث أكد العاملون في حديثهم ل"الفجر"، أن الإدارة امتنعت ع صرف مرتباتهم، التي كانوا يتقاضونها يوم 25 في الشهر، في حين أن ذلك يهدد أكثر من 1500 عامل منهم بالسجن، نظرًا أنهم حاصلين على قروض من البنوك بضمان وظيفتهم، لم ينتهوا من سدادها.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، ولكن امتنعت الشركة عن تقديم "الوجبة" التي كانت تقدمها للعمال، ولوحت لأنها ستقوم بإعطائها لهم نقديًا، وذلك بالمخالفة للائحة الشركة، التي تؤكد أن تلك المزايا "عينية"، ولا يجوز تقديمها للعمال نقدًا.

بينما أكد العمال أنهم ليسوا سببًا في تلك الخسائر الواقعة على الشركة، وتصفيتهم تعد "جريمة" في حق آلاف الأسر، وذلك بعد خفض حوافزهم من 390 إلى 75%، فضلًا عن تقسيم الحافز إلى 75% في خانة الحافز و225 في خانة "الدعم المؤقت"، الذي يهدد بوقفه في أي وقت.

ووفقًا لمذكرة مُقدمة من العمال للدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، فإن مرتباتهم لا توازي 50% من مرتبات عمال شركات الأسمنت الأخرى.

نائبة حلوان تتقدم بطلب إحاطة بشأن تخفيض المستحقات المالية للعاملين
تقدمت النائبة دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجهًا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام ووزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن تخفيض المستحقات المالية الشهرية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، واستصدار قرارات "استفزازية" للعمال تتضمن تخفيض مستحقاتهم بنسبة 300% وفتح باب المعاش المبكر.


وقالت النائبة في نص طلب الإحاطة: هناك عددًا من العاملين بالشركة يتراوح إجمالي مستحقاتهم المادية "الأجر المادي الشامل" بين 2500 و5000 جنيه، وأن تخفيض المستحقات بالنسبة المذكورة يعكس مدى المعاناة والظلم الواقع على هؤلاء العمال، رغم تأكيد رئيس الجمهورية على وزير قطاع الأعمال، بعدم المساس بمستحقات العاملين، والبحث عن حلول مبتكرة لحل المشكلات ف قطاع الأعمال، أي ليس البحث عن حلول سهلة للتنصل من المسؤولية والإضرار بالعاملين وأسرهم.


ثلاث بنود تلخص مطالب العمال
صرخات العمال، ومحاولة انتحار أحدهم، لم توقظ قلوب أيًا من المسؤولين حول تشريد آلاف الأسر، على الرغم من علم وزارة قطاع الأعمال بمطالبهم.

وطالب العمل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنقاذهم وإعادة تشغيل الشركة قبل تشريدهم وتشريد أطفالهم، التي جاءت كالتالي:

1- عرض ملف الشركة على مسئولي الرقابة الإدارية ومسئولي رئاسة الدولة.
2- عدم المساس بحقوق العاملين، حيث أن لا ذنب لهم فيما آلت إليه الشركة.
3- إعداد لجنة لدراسة كيفية التغلب على عناصر التكلفة المرتفعة وتخفيضها.