اقتصاديون يكشفون تأثير قرار «المركزي» بإلغاء حدود سحب وإيداع الدولار

تباينت آراء المصرفيين حول تأثير قرار البنك المركزي، بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب على الدولار على سعر الدولار مقابل الجنيه.
وألغى البنك المركزي أمس الثلاثاء، الحدود القصوى للإيداع والسحب الدولاري، للشركات العاملة بمجال السلع غير الأساسية، المقررة ب10 آلاف دولار يوميا، و50 ألفا شهريا للإيداع، و30 ألف دولار شهريا للسحب.
وكان البنك يضع حدا أقصى للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية 50 ألف دولار للإيداع شهريا، و30 ألف دولار للسحب شهريا، على ألا تتجاوز قيمة السحب أو الإيداع 10 آلاف دولار يوميا، وذلك منذ عام 2012.
وتوقع الخبير المصرفي أحمد سامي، أن يتأثر سعر الدولار (مرحليا) بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب، مشيرًا إلى أن أسعار الدولار ستشهد ارتفاعات طفيفة مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف سامي ل"التحرير" أن إلغاء حدود السحب والإيداع على الدولار لن تكون السبب الوحيد لارتفاع أسعاره في الوقت الحالي، وإنما الطلب المتوقع على العملة الخضراء بسبب اقتراب نهاية العام، وهى الفترة التى تقوم فيها الشركات بإغلاق مراكزها المالية بالعملات الأجنبية، فضلا عن قيام الشركات الأجنبية بتحويل أرباحها للخارج.
وتتأرجح أسعار الدولار صعودًا وهبوطًا في حدود نحو عشرة قروش منذ بداية الأسبوع الجاري، وبلغ سعر بيع الدولار 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الأربعاء.
وقال الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، إن قرار إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب الدولاري سيتيح للمستوردين حرية الاستيراد من الخارج دون قيود على سحب العملات الأجنبية من حسابه الخاص.
واستبعد خضير أن يؤثر هذا القرار على السعر الحالي للدولار أمام الجنيه، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل مبالغ فيه.
"السعر الحالي للدولار مغالى فيه ولا يعكس آليات العرض والطلب إنما هو سعر إداري تحكمي" يقول خضير.
وأضاف أن البنك المركزي تدخل بنحو غير مباشر لزيادة أسعار الدولار إلى هذا النحو لرفع تكلفة الاستيراد من الخارج، وبالتالي تقليل عمليات الاستيراد للحد من الطلب على العملة الخضراء، وهو ما أدى إلى انكماش السوق بمعدلات أعلى من معدلات الزيادة في الأسعار.
يشار إلى أن البنك المركزي ألغى الحدود القصوى للإيداع بالعملات الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية في مارس 2016، كما ألغى في نفس الشهر الحدود القصوى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للأشخاص الطبيعيين.
وفي يونيو الماضي، ألغى البنك المركزي سقف التحويلات بالنقد الأجنبي للخارج التي وضعها في عام 2011، بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للعميل الواحد مرة واحدة في العام.