قال هاني متولي، سكرتير شعبة تجار الأدوات الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع الدولاري للأشخاص الاعتبارية في مجال السلع غير الأساسية يدعم سرعة توفير البضائع والسلع في الأسواق مع خفض معدلات الزمن التي كان يفرضها قرار فرض حد أقصى على السحب والإيداع للعملات الأجنبية في البنوك. وأضاف متولي، في تصريحات ل صدى البلد"، أن قطاع الأدوات الكهربائية واجه معوقات كثيرة في توفير العملة الصعبة وإجراءات التحويل للشركات الأجنبية الموردة للبضائع للسلع بسبب قرار فرض الحد الأقصى للسحب والإيداع للعملات الأجنبية. وأوضح أن القرار يعزز من قدرة السوق على تلبية الطلب المحلي، فضلا عن زيادة التنافسية في الأسواق التي ستعمل على خفض الأسعار تدريجيا بالتزامن مع دوران حركة البضائع بسرعة في أقل حدود زمنية ممكنة بفضل إلغاء قرار تقييد السحب والإيداع للعملات الأجنبية بالبنوك. كان البنك المركزي ألغى الحدود القصوى للإيداع والسحب الدولارى للشركات التي تعمل في استيراد السلع غير الأساسية. وصرح البنك المركزي في منشور للبنوك بأنه تقرر إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب الدولاري للأشخاص الاعتبارية والتي تعمل في استيراد السلع غير الأساسية، والتي تصل إلى 10 آلاف دولار فى اليوم و50 ألف دولار خلال شهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.
