هل يؤثر قرار المركزي بإلغاء حدود السحب والإيداع على سعر الدولار؟

اعتبر محللون أن إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للشركات العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية، تصحيحا لقرار خاطئ صدر لمواجهة أزمة نقص العملة في الماضي، مشيرين إلى أنه يعبر عن ثقة المركزي في سوق الصرف حاليا.
ويرى المحللون، الذيين تحدثوا إلى مصراوي أن تأثير القرار على سعر صرف الدولار أمام الجنيه سيكون محدودا نظرا لأنه لا يتعلق بشكل مباشر بأسعار العملات الأجنبية.
وأعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات وذلك اعتبارا من اليوم، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان البنك يضع حدا أقصى للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية 50 ألف دولار للإيداع شهريا و30 ألف دولار للسحب شهريا، على ألا تتجاوز قيمة السحب أو الإيداع 10 آلاف دولار يوميا، وذلك منذ عام 2012.
وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، إن قرار البنك يعني إلغاء آخر قيد كان مفروضا على معاملات النقد الأجنبي، والقرار يعني انعكاسا لثقة البنك المركزي في سوق الصرف والتزامه بإنهاء جميع القيود.
كما اعتبر نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي أستس مانجمنت لإدارة الأصول، أن القرار الجديد هو تصحيح لقرار خاطئ من الأساس لأنه جاء على حساب الاقتصاد في النهاية.
ويرى خالد أن القرار يعد رسالة لكل الأجانب أنه تم إلغاء جميع قيود المركزي التي تؤثر على سعر الصرف، وأن المركزي رفع يده تماما عن سوق العملة.
وألغى البنك المركزي الحدود القصوى للإيداع بالعملات الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية في مارس 2016، كما ألغى في نفس الشهر الحدود القصوى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للأشخاص الطبيعيين.
وفي يونيو الماضي، ألغى البنك المركزي أيضا سقف التحويلات بالنقد الأجنبي للخارج التي وضعها في عام 2011، بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للعميل الواحد مرة واحدة في العام.
ويعني قرار المركزي اليوم أنه يرى أنه تم الوصول إلى مرحلة تلبي فيها البنوك معظم طلبات الشركات الكبرى التي تمثل الجزء الأكبر من الاستيراد، وأن الجزء الأصغر المتداول خارج القطاع المصرفي لا يؤثر على سوق الصرف بشكل كبير، بحسب خالد.
وقال خالد إن "البنك ليس لديه مشكلة في أن يتم شراء الكميات الأقل من الدولار من خارج القطاع بسعر قريب من سعر السوق على أن تدخل إلى البنوك سواء على شكل ودائع أو عبر استخدامها في الاستيراد".
كما يدرك البنك أن أغلب الأموال الضخمة من العملات الأجنبية التي كان يتم تداولها خارج القطاع المصرفي دخلت البنوك خلال الشهور التي مرت بعد تعويم الجنيه، وبالتالي لم يبق سوى مبالغ صغيرة لا يؤثر تداولها على سوق الصرف في البنوك، وفقا لخالد.
ويهدف البنك المركزي من إلغاء الحد الأقصى على السحب إلى التأكيد على قدرة البنوك على تلبية أي طلب لسحب أي ودائع للعملاء بالعملات الأجنبية، وهو ما يعطي ثقة في القطاع المصرفي، بحسب خالد.
التأثير على سعر الصرف
ويرى محمد أبو باشا، أن تأثير إلغاء الحدود القصوى للسحب والإيداع على سعر الدولار أمام الجنيه "محدود".
وأرجع أبو باشا ذلك إلى أن كثيرا من المستوردين يحصلون بالفعل على الدولار من البنوك وبالتالي لا يحتاجون للحصول عليه من الخارج وإيداعه بها.
ويتفق نعمان خالد مع أبو باشا، حيث يرى أنه ليس هناك تأثير مباشر للقرار على سعر صرف الدولار، لأنه يتعلق بالسحب والإيداع أكثر من شراء وبيع العملات الأجنبية، وبالتالي ليس هناك تأثير مباشر على العرض والطلب.
وأوضح خالد أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الرسمية خلال الأيام الأخيرة مع زيادة الطلب يشير إلى استعداد البنوك لملاحقة أي زيادة قد تحدث في أسعار السوق الموازية للعملة، وبالتالي عدم وجود مبرر قوي لاستمرارها بحجم كبير.