مصرفيون: قرار إلغاء حدود السحب والإيداع إشارة إلى قوة سوق الصرف

قال مصرفيون، إن قرار البنك المركزي، بإلغاء الحدود القصوى للسحب والإيداع بالعملة الأجنبية للسلع غير الأساسية، يعطي إشارة قوية على قوة واستقرار سوق الصرف في مصر.
وأوضحوا لمصراوي اليوم الثلاثاء أن القرار سيساهم في تقليل دورة الاستيراد بالنسبة للشركات.
وأعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات وذلك اعتبارا من اليوم، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال يحي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن القرار يساهم في تسريع دورة الاستيراد للسلع غير الأساسية.
واستبعد أبوالفتوح عدم تأثير القرار على زيادة الإقبال على الدولار، مشيرا إلى أن سعر الدولار يخضع لآلية العرض والطلب .
وقال أبوالفتوح لمصراوي إن البنك المركزي، قرر من قبل إلغاء حدود السحب والإيداع بالعملة الأجنبية للأفراد ولم يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي.
وبحسب أبوالفتوح فإن الجهاز المصرفي يدبر للعملاء احتياجاتهم من النقد الأجنبي ولا يوجد أي قوائم انتظار.
ويشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعا خلال الأيام الماضية، وقال أبوالفتوح إن ارتفاع الأسعار يعود إلى قيام الشركات الأجنبية، بإغلاق ميزانيتها وتوزيع نسبة من الأرباح على العاملين بها، مما أدى إلى وجود طلب على الدولار، وهو ما انعكس على زيادة سعره.
وصف هيثم عبد الفتاح، مدير عام الخزانة في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، قرار البنك المركزي، بالإيجابي للغاية، حيث سيساهم في تقليل دورة الاستيراد مما يساعد على وفرة السلع غير الأساسية بالسوق.
وبحسب عبد الفتاح، فلا يوجد أي تخوف من أن يؤدي القرار إلى إنفلات أسعار صرف الدولار، نظرا لتوافره في البنوك.
واتفق حشمت بهجت مدير عام الخزانة ببنك فيصل الإسلامي، مع عبد الفتاح بأن القرار يساهم في تسريع دورة الاستيراد، ولن يؤثر على المعروض النقدي من الدولار.
وبحسب بهجت فإن المستوردين في وقت سابق كانوا يعانون من استخراج بضائعهم من الجمارك بسبب حدود السحب والإيداع المفروضة، لكن بعد هذا القرار سيكون هناك سهولة في عملية الاستيراد.
كان البنك المركزي قد اتخذ قرارا في 2012 بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب.
وفي مارس 2016 ألغى البنك المركزى المصرى الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد.