البنك المركزي يشدد تعليماته لتطبيق الحد الأقصى لإيداع استيراد السلع غير الأساسية

شدد البنك المركزي المصري، تعليماته للبنوك العاملة بالسوق المحلية بشأن الالتزام التام بقرار البنك المركزي، الخاص بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية .
كما شدد البنك على ضرورة الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع والمنتجات الأخرى بخلاف السلع الأساسية.
وخاطب نائب البنك المركزي، جمال نجم، البنوك المحلية، وتضمن الخطاب، أنه تلاحظ قيام بعض الأفراد الطبيعيين بإيداعات نقدية كبيرة بالعملات الأجنبية في صورة ودائع، ورهنها للقيام بعمليات استيراد للسلع والمنتجات الأخرى وغير الأساسية من خلال الشركات، وأن هذا الأمر يعد التفافا على تعليمات البنك المركزي.
وشددًا على البنوك بالالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.
يذكر أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أصدر قرارين بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية، المعمول بها بالنسبة للأفراد والأشخاص الطبيعين، و الأشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها، التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأخرى، طبقًا للتعليمات الصادرة في شأن الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية، في محاولة منه لضبط إيقاع السوق والسيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق المحلية.