أكد فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الإداوات المنزلية، أن إلغاء قرارات تقيد استيراد السلع من الخارج سيساعد وبشكل كبير في توفيرها بالسوق المحلي فضلا عن المساهمة في خفض أسعارها والتى ارتفعت بشكل كبيرة على مدار الأشهر الماضية نتيجة لقرارات وزير الصناعة الخاطئة بالإضافة إلي تسبب القرارات في إحداث حالة ركود بالأسواق. وأشار الطحاوي، إلي أن التراجع عن قرارات سحب وإيداع الدولار للأفراد والشركات تسبب في تراجع سعر الدولار الي 9.30 جنيه، أي أن الدولار بالسوق السوداء فقد أكثر من 70 قرشا خلال ثلاثة أيام فقط، مما يؤكد أن تلك القرارات كانت معوقا للسوق وسببا في أزمة الصرف. وطالب الطحاوي، وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، بالعدول عن القرارات التي تقيد الاستيراد المتمثلة في القرارات (991، 992، 43)، خاصة انه ادت الي كساد السوق وارتفاع الاسعار، لحساب بعض المحتكرين الذين يتلاعبون بقوت الشعب المصري البسيط. وألغى البنك المركزي المصري سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للشركات المستوردة للسلع الأساسية فقط، وذلك بعد يوم واحد من إلغائه للأفراد. وكان البنك المركزي حدد مبالغ قصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد يقدر بنحو 10 آلاف دولار يومي للسحب و 10 آلاف دولار يومي للإيداع أيضا بحد أقصى 50 ألف شهريا، ومازال معمول به للمنتجات تامة الصنع.