تقدمت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير العدل، بسبب «أزمة تعيين المرأة داخل مجلس الدولة»، مطالبة بتمكين المرأة من حقوقها الدستورية. وقالت النائبة في السؤال الذي تقدمت به: «ما أسباب التعنت ضد المرأة؟ وعدم تعيينها بمجلس الدولة على الرغم من أن الدستور المصرى ينص على عدم التميز ومجلس الدولة إحدى الجهات المنوطة بتطبيق الدستور، فلماذا يخترق قواعده؟». وتنص المادة 11 من الدستور على: «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا».