قرر مجلس الدولة، في اجتماعه المنعقد اليوم، الامتناع عن الرد على كتاب رئيسة المجلس القومي للمرأة، التي طالبت فيه بتوضيح رأي المجلس النهائي بشأن تعيين المرأة في منصب القاضي، بمجلس الدولة، بدعوى احتواء الطلب على أسلوب خارج وغير مألوف في مخاطبة مجلس الدولة. وذكر بيان صادر عن المجلس، إنه ورد إلينا كتاب السيدة رئيس المجلس القومي للمرأة نص على الاتي: علمت أن هناك اجتماعا للمجلس الخاص لمجلس الدولة للبت في قبول أو عدم قبول المرأة في مجلسكم الموقر أرجو الإحاطة بأنه إذا كان هذا الخبر صحيحا، مراعاة ما جاء في دستور 2014، علما بأن مخالفة ذلك يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الدولة، وأرجو التكرم بمراعاة ذلك في قرارتكم وإفادتي بالنتائج. وأضاف، قرر المجلس الخاص رفع الأمر إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، نظرا لما انطوى عليه هذا الخطاب من أسلوب خارج وغير مألوف في مخاطبة مجلس الدولة. وقد بدأ مجلس الدولة بالفعل بقبول أوراق الإناث منذ أمس لحين الفصل على الأمر، وقالت مصادر قضائية داخل مجلس الدولة ل"الوطن"، إن المادة 11 من الدستور الجديد تنص على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا". ما يعنى أن قرار تعيين الإناث بمجلس الدولة تكفلة الدولة وليس إلزاما لمجلس الدولة، موضحا أن هناك قرار جمعية عمومية من قبل لعدم تعيين الإناث داخل المجلس، وهذا القرار لا يمكن تغيره إلا من قبل جمعية عمومية أخرى ترضى بقبول تعيين الإناث داخل مجلس الدولة.
