قرر مجلس الدولة، في اجتماعه المنعقد اليوم، الامتناع عن الرد على كتاب رئيسة المجلس القومي للمرأة الذي طالبت فيه بتوضيح رأي المجلس النهائي بشأن تعيين المرأة في منصب القاضي بمجلس الدولة، بدعوى احتواء الطلب على أسلوب خارج وغير مألوف في مخاطبة مجلس الدولة. وذكر بيان صادر عن المجلس، إنه ورد إلينا كتاب السيدة رئيسة المجلس القومي للمرأة نصّ على الآتي: علمت أن هناك اجتماعًا للمجلس الخاص لمجلس الدولة للبت في قبول أو عدم قبول المرأة في مجلسكم الموقر، أرجو الإحاطة بأنه إذا كان هذا الخبر صحيحًا، مراعاة ما جاء في دستور 2014، علمًا بأن مخالفة ذلك يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الدولة، وأرجو التكرم بمراعاة ذلك في قرارتكم وإفادتي بالنتائج. وأضاف بيان مجلس الدولة: قرر المجلس الخاص رفع الأمر إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، نظرًا لما انطوى عليه هذا الخطاب من أسلوب خارج وغير مألوف في مخاطبة مجلس الدولة.