"المصري لحقوق المرأة" يرحب بالمواد الخاصة بالنساء في الدستور الجديد

رحب المركز المصري لحقوق المرأة بمواد المرأة في الدستور الجديد الذي أقرته لجنة الخمسين لصياغة الدستور.
وقال المركز في بيان له أمس: القراءة الأولية للدستور من منظور حقوق المرأة نجد أنه بالإضافة إلى ما ورد به من نصوص جيدة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة؛ انتصر لأول مرة لحق المرأة المصرية في المواطنة الكاملة، حيث نصت المادة 6 على "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية؛ حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية".
كما جاءت المادة 11 كنقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق المرأة في صناعة القرار وتولي الوظائف العامة، كما أولت عناية بالمرأة الفقيرة والمهمشة، بالإضافة إلى الحد من كافة أشكال العنف ضد المرأة، حيث جاء نصها:
"تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".
وأشار كذلك إلى المادة 12 والتي تساهم بقوة في تعليم الفتيات إلى مرحلة تمكنها من اتخاذ القرار، كما تحد من العنف ضد المرأة، لاسيما الزواج المبكر، حيث تنص المادة على:
"التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها".
بالإضافة إلى خطوة هامة أخرى في المادة 93، والتي أقرت التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مما يعد تقدمًا ملحوظًا في جعل تلك الاتفاقيات سندًا قانونيًا للدولة، حيث نصت المادة على: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة".
وعلى الرغم من نضال المرأة المصرية للوصول إلى تمييز إيجابي في كافة المجالس المنتخبة إلا أن اللجنة لم تستطع دعم مشاركة المرأة في البرلمان، واقتصرت على نسبة 25% في المحليات، الأمر الذي يعد أيضًا خطوة هامة على طريق المشاركة السياسية، حيث نصت المادة 180 على: "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة".
وقالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز وعضو احتياطي في لجنة الخمسين: إن هذا النص سيساعد في مساهمة المرأة في إدارة الشأن العام، حيث سيصل عدد العضوات إلى ما يقرب من ثلاثة عشر ألف سيدة في جميع محافظات مصر مما يمهد الطريق بقوة إلى البرلمان بكوادر مدربة عمليًا وميدانيًا.
وحذت مصر حذو كثير من الدول التي خطت خطوات هامة في استثمار مشاركة المرأة كأحد ركائز التنمية مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، والتي كان لمشاركة المرأة في المجالس المحلية بها أثر كبير.