الدستور الجديد.. أنصف المرأة

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية, علي النحو الذي يحدده القانون, كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارةالعليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية, دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف, وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا هذا ما تنصه المادة(12) من الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع في دستور مصر2013 والتي اختصت وضع المرأة به وإن كانت هناك حوالي20 مادة أخري تتضمن ما يخص المرأة أيضا من رعاية واهتمام.. إذن كيف تري المرأة نفسها وما يخصها في الدستور الجديد؟.. سؤال نطرحه ونقرأ إجاباته من المرأة نفسها في السطور التالية:
بداية تقر مارجريت عازر الأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة إن الدستور الجديد يحتوي علي أكثر من مادة منصفة للمرأة وتقول: به التمثيل العادل للنساء في كل الهيئات القضائية كما حدد سن الطفولة حتي18 سنة مما يحمي الصغيرات من الزواج المبكر, وكذلك يوفر الحياة الملائمة للمرأة المعيلة فالعديد من المكتسبات حصلت عليها المرأة في هذا الدستور وإن كنت أتمني أن يكون هناك كوتة للمرأة لمواجهة المواريث الثقافية, ولكن إذا كان هذا سيعطل مسيرة خريطة الطريق فيمكننا التغاضي عنه في هذه المرحلة ولكن بشكل عام متفائلة للمرأة في الدستور الجديد.
وتؤكد د.كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري وعضو حركة مصريات مع التغيير والجبهة الوطنية لنساء مصر أنها راضية عن وضع المرأة في الدستور الجديد وإن كانت تتمني أن يكون متضمنا تمييزا إيجابيا للمرأة في هذه المرحلة لأنها من الفئات المهمشة وذلك علي حد تعبيرها, وتتمني أيضا أن تراعي القوانين التي تسن وتقول: أهم ما في المادة12 إنها وضعت المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات وتمثيلها تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية وهذا يؤهلنا الي مزيد من النضال حتي نحصل علي المزيد من حقوقنا. وتشيد أيضا الحفناوي بالمادة(80) من الباب الثالث باب الحقوق والحريات والواجبات العامة لما بها من تحديد سن الطفولة حتي18 سنة وإلزام من يتوليتربيتها بتعليمها حتي الثانوية.. كما في نفس الباب هناك المادة(53) التي تجرم التمييز وكله يصب في مكتسبات المرأة وان كنا نطالب بالمزيد. وتبدي سعادتها ورضاءها عن وضع المرأة في الدستور الجديد.
الإعلامية سوزان حسن رئيس التلفزيون الأسبق قائلة: نشكر لجنة الخمسين علي هذا الدستور الذي تناول جوانب إيجابية كثيرة في حق المرأة فبمجرد وجود كلمة تكفل يعني أن الدولة مسئولة وستعمل جاهدة علي التدابير اللازمة لتحقيق ما ورد ذكره في الدستور والخاص بالمرأة ولكن علي المرأة أن تستفيد من كل ما منحته الدولة لها من استحقاقات وتعمل جاهدة للمحافظة عليها بل المزيد منها من خلال إخلاصها وتفانيها في عملها.
وتعبر ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب الأسبق عن رأيها مشيرة الي المادة(11) قائلة: خروج مادة في الدستور بهذا النص جاء منصفا ومحققا لآمال وطموحات المرأة بعد معاناة طويلة من التهميش وهذا يدل علي الثقة الكبيرة من أعضاء اللجنة بدور المرأة كمحرك فاعل للثورة وفي صناعة القرار فجاءت المادة في مجملها شاملة جامعة معبرة عن المرأة وحقوقها في شتي المجالات حيث كرست للمساواة وعدم التمييز بضمان حد أدني بمشاركتها السياسية حتي وإن لم ينص صراحة علي كوتة للمرأة الإ أن ما ورد أعطي ظهيرا دستوريا يتيح للمرأة أن تمثل في المجالس النيابية والمحليات بما يتناسب مع وجودها الفعلي في المجتمع.
وتري الفنانة مديحة حمدي أن دستور2013 أنصف المرأة عن الدساتير السابقة وتقول: أحسست بقيمة هذا الدستور لما تضمنه من المادة(11) الخاصة بالمرأة وأيضا من مواد أخري تعلي الاهتمام والرعاية للإناث منذ الطفولة وحتي الإخر العمر ولذا أتوجه بالشكر لكل من ساهم في هذا الدستور.
وتقول د.فادية مغيث الباحثة في علم الاجتماع السياسي ومنسق مساعد في الجمعية الوطنية للتغيير: بالمقارنة لنقيضه في الدستور الإخواني2012 والذي كان يلمح الي إقصاء وتهميش المرأة, هذا الدستور يعتبر مكسبا للمرأة رغم رفضه مبدأ الكوتة ولكن البديل مطمئنا إلي حد كبير لما تضمنته المادة(180) من تخصيص25% من مقاعد المحليات للمرأة مما يعيد إلي الأذهان ريادة المرأة في العمل العام.. كما جاءت كلمات الصياغة واضحة بما لا يدع مجالا للشك في القوانين التي تترجم مواد هذا الدستور في الحفاظ علي حقوقها.
بينما تري جمالات رافع رئيس جمعية تنمية وتدعيم المرأة وعضو مجلس الشعب الأسبق أن ما ورد ذكره في الدستور سيظل كلاما إنشائيا ما لم يترجم إلي قوانين يتم تنفيذها وتقول: في الدستور القديم كنا نجد جملة المساواة بين المرأة والرجل ولكن الواقع أن الرجل يجور علي حق المرأة فمثلا يتم تفضيله عليها بتعيينه في كثير من الوظائف وزيادة أجره عنها خاصا في القطاع الخاص رغم قيامها بنفس عمله, ولم نجد أي عقابلهذه الجهات التي تشجع التمييز..
وتختتم رافع كلامها بإنها كانت تتمني تشريع كوتة للمرأة كما في دستور2010 كي يحافظ علي المكتسبات القديمة وبشكل عام غير راضية عن هذا الدستور فيما يخص المرأةوذلك علي حد تعبيرها.