د. كريمة الحفناوي يجب ألا يقل تمثيل المرأة في جميع المجالس النيابية عن 35%

تقول الناشطة السياسية د. كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري إننا كحزب لا نطالب بتعديل الدستور ولكن نطالب بتغييره بالكامل.. وأما إذا تحدثنا عن المواد الخاصة بالمرأة والخاصة بالصحة بصفتي طبيبة فأؤكد أن دستور 2012 لا توجد به مادة خاصة بالمرأة ولكن مادة تتكلم عن الحفاظ علي الأسرة وهي المادة العاشرة.
أضافت ان كل دساتير العالم تكلمت عن المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعدم التمييز علي أساس الجنس أو اللون أو الدين أو الثقافة.. مطالبة بذكز ذلك في الدستور الجديد بالتفاصيل لأن الدستور بعد الثورة يجب ان يكون مفصلا حتي يلزم الدولة.
طالبت د. الحفناوي ألا يقل تمثيل المرأة في جميع المجالس النيابية عن 35% كما هو موجود في كل دساتير العالم ودستور المغرب نص علي المناصفة بين الرجل والمرأة.. مشيرة الي أهمية التزام الدولة بالرعاية الصحية في الصحة الانجابية والضمان الاجتماعي للمرأة المعيلة مع التأكيد علي حماية المرأة وتجريم العنف ضدها سواء أكان هذا العنف نفسيا أو بدنيا مع تغليظ عقوبة هذه الجرائم.
أما عن مادة الصحة في دستور 2012 وهي المادة 62 فتقول د. الحفناوي إنها مادة مهزلة لأنه من المبادئ العامة لأي دستور هي حق الصحة والسكن والتعليم لانها من حقوق الإنسان.. مؤكدة أن كل الكلام في هذه المادة مطاطي وانشائي وخاصة كلمة "تكفل" والمفروض ان يكون بدلا منها كلمة "تلتزم" وذلك لإلزام الحكومة.
اعترضت الحفناوي علي التزام الدولة تجاه غير القادرين.. منوهة الي حق المواطن في العلاج دون اذلال أو احضار شهادة للفقر.. ضاربة المثل بدستور 1971 الذي لم يفرق بين انسان وآخر في المجتمع.
طالبت د. الحفناوي بأن تلتزم الدولة بتأمين صحي شامل اجتماعي تكاملي وهذا يعني علاج المواطنين من جميع الأمراض.. مشيرة الي أهمية مراعاة الدولة لفئات معينة وان تشملها برعاية خاصة مثل المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وأصحاب المعاشات وأصحاب الإعاقات.. مع إلزام الدولة بتوفير الدواء الآمن الفعال وأن يكون في متناول الجميع.
أشارت د. الحفناوي الي أهمية ان ينص الدستور الجديد علي إلزام الدولة بزيادة ميزانية الصحة من ميزانية الانفاق الحكومي.. ففي كل العالم هذه الميزانية لا تقل عن 15% وعندنا لا تزيد علي 5%.