أحتشد سلم نقابة الصحفيين بمئات النساء من مختلف التيارات السياسية للإعلان عن رفضهن لمسودة الدستور الجديد رافعين شعارات فيها "أنا حقي تنمية حقيقية مش إعانة شهرية" و"الدستور عدالة اجتماعية مش بشوات وأفندية" و"أيها الصامتون أين ضمائركم". كانت السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة قد عقدت مؤتمراً سبق الوقفة الاحتجاجية أشارت فيه إلي أسباب الاعتراض علي مسودة الدستور وإن هناك "16" سبباً للاعتراض من أهمها عدم التمثيل العادل لفئات الشعب في الجمعية التأسيسية خاصة المرأة وعدم وضع معايير مناسبة لاختيار الأعضاء وأسلوب العمل والتصويت وعدم تناسب الدقة والصياغة في الوثيقة. اشارت التلاوي إلي أن الدستور تضمن عدم الإشارة إلي التزام الدولة بإحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها معربة عن سعادتها ببقاء المادة الثانية بدون تعديل ولكن إضافة المادة "22" أفسد الهدوء والسكينة علينا بفتح باب آراء الفقهاء والائمة والمذاهب بالاضافة إلي الاشارة إلي فئة من المسلمين "أهل السنة" دون الباقي.. اضافت أنه مادام ورد في المادة الثانية من الدستور أن مباديء الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع فهي تلقائياً تنطبق علي جميع النصوص الأخري ولا داعي لتكرار الاشارة إلي الشريعة في كل موضع مرة علي انها المباديء وأخري علي انها أحكام تقيد حقوق المرأة في المادة "68" بأحكام الشريعة التي ستفتح الباب امام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة. قالت التلاوي بشأن الاستفادة من خدمات ورعاية الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المادة "68" لا يصح الاشارة إلي المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة واقصاء بعض الفئات الأخري مثل المرأة المعاقة أو المسنة. وكذلك ماجاء بشأن حقوق الطفل والسماح بمبدأ عمالة الأطفال..قالت من أسباب الرفض عدم الاشارة إلي الاتجار بالبشر علما بأن مصر موقعة علي اتفاقية دولية في هذا الشأن. وهناك لجنة وطنية لمراقبة عدم الاتجار في البشر قدمت تقريرها الخامس إلي رئيس الوزراء ووافق عليه منذ أيام مؤكدة أنه لابد للدستور مراعاة موقف مصر القانوني والتزامها بالمعاهدات الدولية بالتوافق مع الوضع الفعلي في المجتمع. وفيما يتعلق بالمادة الرابعة طالبت بحذفها وهي متعلقة بالأزهر الشريف وإدخاله كطرف في الدستور أمر غير صحيح لانه يدخله في مشاكل عارضة. طالبت بالالتزام بما تم التوافق عليه منذ عقود طويلة بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور ووجوب احترامها لان السلطة القضائية هي الضامنة للحقوق والحريات وأن المرأة في هذه الفترة تحتاج إلي جهاز قضائي قوي يحافظ علي حقوقها وحرياتها.. كما طالبت بضمان وضع اجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً متوازياً مع عددها دورها في المجتمع وإلزام الأحزاب بنسب معينة للمرأة في القوائم الحزبية. أضافت التلاوي نرفض ما ورد بمسودة الدستور من حقوق وحريات الإنسان المصري بصفة عامة وحقوق وحريات الطفل والمرأة والأسرة بصفة خاصة مشيرة إلي أن رؤية المجلس تنطلق من رغبة في اصباغ الحصانة الدستورية لحقوق المرأة وحمايتها من أي تعديل أو تغيير أو انتقاص مطالبة بحقوق ثابتة غير مرهونة بإرادة رئيس أو برلماني أو نظام سياسي ونفي شبهة كونها منحة أو منحة من أحد والمرأة مواطن كامل يتمتع بكافة الحقوق والواجبات. * قاطع المواطن مجدي سعد زغلول الناشط السياسي جورج اسحق خلال القاء كلمته واتهمه بتبني قضايا فرعية لاتهم البسطاء والفقراء فرد عليه اسحق انه جاء لتأييد وضع المرأة ومكانتها بالمجتمع وحقها في الدستور. * د.درية شرف الدين قالت إن المؤتمر يسعي لضمان حق المرأة في الدستور ولا علاقة له بحل الجمعية التأسيسية. * كريمة الحفناوي الناشطة السياسية قالت أننا نسعي من أجل الحشد والضغط الشعبي من أجل ضمان حقوق المرأة في الدستور. * شهد المؤتمر حضوراً مكثفا من القنوات القضائية المصرية وايضا التليفزيون الألماني وقناته الأولي حرص علي نقل وقائع المؤتمر والوقفة الاحتجاجية.
