المرأة

في الدستور بين الأمس واليوم

كيف تري المرأة المصرية نفسها وعناءها ونضالها عبرالسنين في الدستور الجديد؟‏..‏ وما هي الضمانات الدستورية التي تنشدها كي تحمي ما اكتسبته من حقوق في الدساتير السابقة وتعزز آمالها وطموحاتها في المزيد من المكتسبات من حقوق المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة بدون أن تتعرض لأي شكل من أشكال التمييز ضدها. في البداية تقر فريدة النقاش, عضو المكتب السياسي بحزب التجمع ورئيس تحرير جريدة الأهالي, أن كل الدساتير السابقة تعاملت مع المرأة المصرية كأنها كائن هامشي, فبعد أن كافحت النساء واستشهدن في ثورة9191 في مواجهة الاحتلال البريطاني جاء دستور3291 دون أن يمنح حق المشاركة السياسية للمرأة, ثم كان دستور0391 والذي وضعه الديكتاتور اسماعيل صدقي أيضا متجاهلا حقوق المرأة.. وكذلك كان هناك مشروع دستور عام4591 ولم يتطرق لحقوق المرأة إطلاقا.. ثم جاء دستور6591 الذي أنصف المرأة لأول مرة نتيجة ذلك الاضراب الشهير لتسع سيدات بقيادة د. درية شفيق رئيسة تحرير مجلة بنت النيل في نقابة الصحفيين والذي استمر تسعة أيام عندما أبلغ محمود نور محافظ القاهرة في ذلك الوقت رسالة شفهية من رئيس الجمهورية اللواء محمد نجيب إلي السيدات المضربات وكان نصها ان مطالبهن قد وصلت الي اللجنة المختصة بالنظر في تكوين الجمعية التأسيسية للنظر فيها وحقوقهن في أيد أمينة, بالحقوق.. حتي جاء دستور6591 وصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم37 لسنة6591 الذي نص علي ان كل مصري وكل مصرية يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية.. ثم كان دستور4691 الذي تضمن مبكرا نظام الكوتة واعترف بأن هناك فئات ضعيفة في المجتمع لابد من تمكينها, ورأي أن هذه الفئات هي فقط العمال والفلاحين ولم يتطرق من بعيد أو قريب لأوضاع النساء, وعلي هذا المنوال نهج دستور1791.. وكما هو سائد حاليا نري أن التيار الأغلب يري أن المرأة كائن ناقص لابد من فرض الوصاية عليه وانعكس هذا الفكر في قوانين الأحوال الشخصية والتي برغم كل التعديلات التي أدخلت عليها ما زالت قائمة علي مبدأ الرجل ينفق والمرأة تطيع ورغم أن الواقع تغير وأصبح هناك أكثر من03% من الأسر المصرية تعولها نساء.
كما نطالب في الدستور الجديد بأن يكون هناك مادة تنص علي أن يتأسس قانون الأحوال الشخصية علي مباديء العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية وأن يراعي المعايير العالمية وحقوق الإنسان في بنوده الخاصة بالنساء.
وتأمل الناشطة السياسية د. كريمة الحفناوي, الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري, أن أي مادة في الدستور الجديد عندما تتكلم عن حقوق المواطنين في كل شيء أن يتضمن النص من المواطنين من الرجال والنساء وذلك للإيضاح حتي لا تكون المسألة مبهمة وغير واضحة ومطاطة.. وكذلك عندما يتضمن نص قانوني عبارة: تكفل الدولة لابد أن تستبدل بعبارة تلتزم الدولة.
وتأمل أيضا د.كريمة الحفناوي أن يتضمن الدستور نصا قانونيا يجرم ويغلظ العقوبة لمن ينتهك الحرمات, ويستخدم العنف سواء كان ضد المرأة أو الرجل.. وأخيرا تأمل الناشطة السياسية ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في لجنة صياغة الدستور عن03% بحيث تكون تجمع هذه النسبة بين مختلف مجالات العمل للمرأة ومختلف الانتماءات والاتجاهات الفكرية والسياسية.
وتناشد مارجريت عازر, النائبة بمجلس الشعب عن حزب الوفد, واضعي الدستور الجديد أن يأخذوا في الاعتبار أن المرأة جزء مهم في المجتمع, ويجب الحفاظ علي كرامتها كمواطنة لها كل الحقوق والواجبات.
وتتمني أن يكون هناك نص قانوني في الدستورالجديد خاص بكوتة للمرأة سواء في اللجنة التأسيسية للدستور أو للمحليات أو البرلمان, وتري أن ما سبق من دساتير لم يعط المرأة المصرية حقوقها, وإن كانت قد اكتسبت بعض الحقوق فهي مكتسبات وهمية, علي حد تعبيرها.
وتطالب الفنانة سميرة أحمد بأن يتضمن الدستور الجديد مادة صريحة تحمي حرية الإبداع وحرية الفكر بوجه عام وتقول: نحن الفنانين سفراء لبلدنا في الخارج وصانعي الابتسامة في الوجوه العابثة, ونريد دستورا يحمينا ولا يعرضنا لأي نوع من المخاطر نتيجة عمل فني أبدعنا فيه وسعد به المشاهد.
وتشدد النائبة سهام الجمل, عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس, علي ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مادة تلزم الأسرة بتهيئة ابنتها للزواج بأسلوب علمي سواء كان ذلك من خلال المناهج الدراسية أو كما تري الدولة, وذلك تجنبا لمشاكل الطلاق علي حد قولها.. وتطالب أيضا بنص قانوني في الدستور يغلظ عقوبة من يخدش حياء امرأة سواء بالقول أو بالفعل.. وأخيرا تؤكد ضرورة أن يكون هناك مادة خاصة بحماية المرأة المعيلة والعمل علي حل جميع مشكلاتها بنص الدستور.
وتتمني الرائدة الريفية عبير محمد أن ينصفها الدستور هي وزميلاتها, وتقول: ليس في نطاق عملنا كرائدات ريفيات ما يسمي بالتدرج الوظيفي, ولذا ليس لدينا ما يسمي بالترقية,, كما تطالب بتحسين معاش الضمان الاجتماعي, ذلك المبلغ الزهيد الذي لا يكفي لحياة كريمة أياما قليلة جدا من الشهر.
وبحدة شديدة تقول الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد: المرأة جزء أصيل من الكل وعندما يصح ويزدهر واقعها يزدهر ويصح الواقع الكلي للوطن, والمشوار الذي قطعته المرأة المصرية مشاركة في الحياة الوطنية وفي التعليم والبحث العلمي وفي صناعة التقدم ليس هينا ولا يمكن أن يعصف به أحد, وأذكر العبارة الخالدة لجمال عبد الناصر عندما قال: انها لا تأخذ منحة ولكن هو عطاء كفاحها وثمرة كفاحها الذي تستحق عليه كل تقدير وتستحق عليه أن تكون في البرلمان وشريك حياة.. إذن الدستور يجب أن يقرر أنها صاحبة دور تاريخي وأن المجتمع لا يصح دون ان تكون شريكا كاملا في هذا البناء.
وتختتم الكاتبة سكينة فؤاد كلامها قائلة: يجب النظر للدستور الجديد كوثيقة اجتماعية تدرك ان المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وانسانيا وزراعيا وصناعيا لن يكون فيه إبداع وتكامل إلا بمشاركة كاملة بين المرأة والرجل.
أما المحامية عايدة نورالدين, رئيسة البرلمان النسائي الموازي بالاسكندرية ورئيسة جمعية المرأة والتنمية, فتري أن الدستور القديم كان يساوي بين المرأة والرجل, وتقول أن المشكلة ليست في نص الدستور, ولكن المشكلة في القوانين التي تشرع وتخالف الدستور, حيث هناك فجوة بين النص والتطبيق. وتأمل رئيسة البرلمان الموازي أن يتضمن الدستور الجديد نصا صريحا علي أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة قانون واجب النفاذ.. كما نريد نظام كوتة واضحا وصريحا في الدستور الجديد.
بينما يري د. شريف بسيوني, أستاذ القانون العام بالجامعات المصرية, أن تخصيص المرأة في بعض النصوص الخاصة في الدستور لشغل بعض المناصب كالكوتة سالب لحقوق المرأة وتقليل من شأنها لأن مثل هذه الأمور لا توجد في نظام ديمقراطي معاصر في الدول المتقدمة ديمقراطيا.
وأشاد من جهة أخري بالمادة(01) من دستور1791 والتي نصت علي أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعي النشء والشباب وتوفرلهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وأيضا بالمادة(11) منه والتي تنص علي أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويختتم أستاذ القانون الدستوري كلامه بأن تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية للدستور يجب أن يكون شأنها شأن الرجل, وكونها تمثل بعدد كبير أو قليل فهذا يرجع للضوابط التي تقررها اللجنة, ولكن ليس أقل من عشرة في المائة علي الأقل.