خاضت المرأة طوال العقود الماضية، ولازالت تطالب بالمساواة داخل المجتمع في الحقوق والواجبات مع الرجل سواء في حقها في العمل، والمشاركة السياسية، وتقلد الوظائف العامة والسيادية في الدولة .. وطوال هذه العقود استطاعت الحصول على الكثير من هذه الحقوق والمشاركة في المجتمع بدور فاعل وإيجابي كعنصر يمثل نصف قدرة وطاقة المجتمع المصري. ويقر الدستور المصري في نص المادة (11) حقوق المرأة في الالتزامات والحقوق للمرأة ومساواتها بالرجل في كل نواحي الحياة ويأتي نص المادة كالتالي "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".