ورشة عمل "حقوق المرأة العاملة" تطالب بضرورة مساعدة المرأة للحصول علي حقوقها

عقد المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية مساء أمس ورشة عمل عن حقوق المرأة العاملة والانتهاكات والتدخلات ، وقد هدفت إلى تحليل أهم الاتجاهات والقضايا فيما يتصل بعمل المرأة، والتعرف على أهم المعوقات والانتهاكات لحقوق المرأة في العمل، وأفضل الممارسات والمعارف التي تدعم توعية المرأة بحقوقها .
بالإضافة إلي دعم تعبئتها وتنظيمها في أشكال دفاعية وحمائية تحسن أوضاعها بشكل عام وتدفع المعوقات والانتهاكات التي تحول دون تمتع النساء بحقهن في العمل ، بالإضافة إلي تقديم الاقتراحات والتوصيات التي تساعد في تحديد برامج التدخلات المستقبلية، ودعم عمليات صنع السياسات ذات الصلة بحقوق المرأة في العمل.
وقال المحامي محمود مرتضي عضو المركز
والذي أدار الورشة أننا نهدف من وراء هذه الورشة إلي الوصول لتحديد واضح للأوضاع الخاصة بعمل المرأة وما هي الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة ، والجانب الآخر هو الأمور التي يمكن من خلالها دعم المرأة العاملة ورفع الانتهاكات عنها .

وأضاف : إن أسواق العمل منتشرة في مصر بشكل واسع وهي ليست سوقا واحدة وإنما هي أسواق عمل مختلفة ومتعددة ويمكن حسابها ودراستها من عدة جهات نظر ، ومن هذه الأسواق القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي ، وهناك قطاعات إنتاجية وقطاعات خدمية وكلها أسواق عاملة يمكن من خلالها دراسة ما تتعرض له المرأة المصرية العاملة من انتهاكات في تلك الأسواق ، وما يمكن من خلاله دعمها ورفع تلك الانتهاكات .
وقال مرتضي أن موضوع تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إدماج النوع الاجتماعي ظل علي مدي عقود طويلة أحد أهم انتهاكات الحق في العمل، إذ أن هذا الإدماج يمكن النساء من اكتساب حقوقهن الإنسانية وممارستها، وتعتبر المساواة بين الجنسين أفضل مبدأ يمكن للنساء - من خلاله- المشاركة بفاعلية في العملية التنموية.
ومن ناحيته قال المحامي والناشط الحقوقي صابر بركات أن عدم السماح للنساء بالمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الرجال يؤكد أنه لا توجد ديمقراطية حقيقة في مصر ، كما لا يمكن تحقيق تقدم على صعيد حقوق المرأة ما لم ينظر خطاب حقوق الإنسان بعين المساواة إلى كل من المرأة والرجل، وإذا ما ظلت النساء الذين مللنا من كثرة ترديد أنهم نصف المجتمع مهمشة بهذا الشكل بعدم منحهن القدرة على المشاركة المتساوية في عمليات صنع القرار.
وأضاف أنه بالرغم من ظهور الكثير من التقارير التي قدمت أدلة على التمييز والعنف ضد النساء، من خلال ظهور جماعات لحقوق المرأة كمؤسسات فاعلة ولها نشاط كبير ، وقادرة على التشبيك والتعاون، وبذل الجهود المناصرة لحقوق المرأة ومنها حقوقها في العمل، إلى أن الواقع مازال يحتاج جهود كبيرة وجبارة من أجل رفع مستوى الوعي العام بقضايا المساواة، وعدم التمييز ضد المرأة.
وقال بركات : ونحن نستند في ذلك إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، بالإضافة إلي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات العمل الدولية الخاصة بهذا الشأن ، كما نستند إلى الفرضية القائلة بأن حقوق الإنسان تشمل النساء كما تشمل الرجال، وأنه لا يجوز حرمان أيا منهم من تلك الحقوق ، وأن حقوق الإنسان حقوق غير قابلة للتجزئة.