الثلاثاء القادم ورشة عمل"حقوق المرأة العاملة، الإنتهاكات والتدخلات المطلوبة"

تهدف ورشة العمل إلى تحليل أهم الإتجاهات والقضايا فيما يتصل بعمل المرأة، والتعرف على أهم المعوقات والثغرات والانتهاكات لحقوق المرأة في العمل، وأفضل الممارسات والمعارف التي تدعم توعية المرأة بحقوقها، ودعم تعبئتها وتنظيمها في أشكال دفاعية وحمائية تحسن أوضاعها بشكل عام وتدفع المعوقات والإنتهاكات التي تحول دون تمتع النساء بحقهن في العمل. وتقديم الإقتراحات والتوصيات التي تساعد في تحديد برامج التدخلات المستقبلية، ودعم عمليات صنع السياسات ذات الصلة بحقوق المرأة في العمل.
المشاركين في الورشة:
تجمع الورشة بين ممثلين عن قطاعات متنوعة للمرأة العاملة والمحاميات والمحامين المعنيين بالدفاع عن حقوق المرأة في العمل والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوقها في العمل من ذوي الخبرات والخلفيات المختلفة (في حدود 20- 25 مشارك)، إلى جانب مشاركين عن إدارة مشروع المرأة العاملة.
مخرجات الورشة:
ستحاول الورشة أن تضع أساساً لشبكة من المحاميات، الباحثات، والممارسات المعنيات والملتزمات بالدفاع عن حقوق المرأة في العمل، وتشجيع المساواة بين الجنسين.
كما ستسعى الورشة للخروج بتقرير يلخص القضايا الرئيسية التي تم مناقشتها، وأهم الاتجاهات والنتائج والتوصيات، خاصة في:
1- أوضاع سوق عمل النساء.
2- الإنتهاكات التي تتعرض لها حقوق النساء في العمل.
3- التدخلات المطلوبة لمواجهة تلك الانتهاكات، وتحسين أوضاع عمل النساء.
موضوع الورشة:
لقد ظل موضوع تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إدماج النوع الاجتماعي، أحد أهم انتهاكات الحق في العمل، إذ أن هذا الإدماج يُمكّن النساء من اكتساب حقوقهن الإنسانية وممارستها، وتعتبر المساواة بين الجنسين أفضل مبدأ يُمكن للنساء - من خلاله- المشاركة بفاعلية في العملية التنموية.
فلا توجد ديمقراطية حيث لا يُسمح للنساء بالمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الرجال. كما لا يمكن تحقيق تقدم على صعيد حقوق المرأة ما لم ينظر خطاب حقوق الإنسان بعين المساواة إلى كل من المرأة والرجل، وإذا ما ظلت النساء - نصف المجتمع- مهمشة بانتظام بعدم منحهن القدرة على المشاركة المتساوية في عمليات صنع القرار.
ورغم ظهور الكثير من التقارير- على مر السنوات الماضية- التي قدمت أدلة على التمييز والعنف ضد النساء، من خلال بروز جماعات لحقوق المرأة كمؤسسات ناشطة وفاعلة، وقادرة على التشبيك والتعاون، وبذل الجهود المناصرة لحقوق المرأة ومنها حقوقها في العمل، إلى أن الواقع مازال يحتاج جهود كبيرة وجبارة من أجل رفع مستوى الوعي العام بقضايا المساواة، وعدم التمييز ضد المرأة.
ونحن نستند في ذلك إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة، كما نستند إلى الفرضية القائلة بأن حقوق الإنسان تشمل النساء كما تشمل الرجال، البنات والأولاد، ولا يجوز حرمان أيا منهم منها، وأن حقوق الإنسان جميعها حقوق متصلة وغير قابلة للتجزئة. وننطلق عند هذا المستوى من وجوب تطبيق حقوق الإنسان وممارسة المساواة على ثلاثة مستويات:
المستوى الأول: معياري:
يضع معايير حقوق الإنسان موضع الإعتبار، ويضفي الشرعية على المطالبات بالحقوق في مختلف السياقات كما هو منصوص في الصكوك الدولية.
والمستوى الثاني: تحليلي:
ويقوم على تحليل الأنظمة الحقوقية النافذة، لتعزيز فهم الظروف التي يتسنى من خلالها وبموجبها للنساء المطالبة بحقوقهن بفعالية، وتدعم حصولهن على هذه الحقوق وتضمنها.
والمستوى الثالث: تنفيذي:
ويحدد مداخل العمل إلى تمكين النساء من حقوقهن، والتدخلات اللازمة لبلورة هذه الحقوق في الواقع.
وأخيرا ستسعى ورشة العمل لإجراء تحليل لأسباب ومظاهر انتهاك حقوق النساء في العمل من خلال حياتهن وبيئاتهن المحددة، بهدف تدعيم مفاهيم حقوق النساء في القلب منها الحق في العمل، والعمل على دعم تلك الحقوق وتفعيلها، ومواجهة الانتهاكات التي تعترضها.