مركز حقوقي يكشف عن غياب قضايا المرأة عن برامج الناخبين في الانتخابات القادمة ويطالب بإجراء استطلاعات رأي لمعرفة مشكلاتها

أثار مركز الأرض لحقوق الإنسان في ورشة عمل عقدت مؤخرًا "غياب قضايا المرأة عن برامج الناخبين في الانتخابات القادمة"، بحضور 37 مشاركًا من محافظات مختلفة من الوجه القبلي والبحري وممثلين عن الجمعيات التنموية الريفية.
وتحدثت منى عزت الباحثة بمؤسسة المرأة الجديدة عن المرأة في الدستور المصري وعرضت لعدد من مواد الدستور التي توضح المساواة التي يكفلها الدستور للمرأة ومراعاته لتعدد أدوارها في المجتمع.
وأشارت إلى عدم مراعاة تعدد أدوار المرأة في المجتمع والحياة بشكل عام من حيث عدم مراعاة ظروف الأم العاملة في كثير من المؤسسات التي تعمل بها النساء من عدم توفير الحضانات أو عدم توفير إجازة رعاية الطفل ... الخ .
وانتقدت عدم مراعاة الدولة في سياساتها المختلفة لقضية النوع الاجتماعي، وضربت مثلاً على ذلك بأنه في بعض المجتمعات البدوية توفر الدولة المدارس على أعلى المستويات، لكنها لا تراعى الكثير من الأبعاد مثل عدم توافر المواصلات وسيادة العادات والتقاليد التي تحرم خروج المرأة لأي سبب حتى و لو كان للتعليم، وما إلى ذلك من المعوقات التي كانت لابد أن تُراعى من قبل الدولة عند وضع سياساتها المختلفة.
وأشارت إلى أن 23% من وفق الإحصاءات الرسمية، بينما في بعض الإحصاءات غير الرسمية تصل إلى 30% ومع ذلك مازلنا نتعامل مع الدور الاقتصادي للنساء بلا مراعاة لتعدد أدوارها وزيادة الضغوط عليه .
واعتبرت أنه من غير المقبول تهميش نسبة 48.9% من المجتمع وهى نسبة النساء في المجتمع، وتساءلت: هل قانون الأحوال الشخصية هو صراع بين الرجل والمرأة أم هو شأن النساء والمنظمات الحقوقية النسائية فقط.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الدول التي أخذت بعض المواقف الايجابية بالنسبة لبعض قضايا قانون الأحوال الشخصية كالزنا وتعدد الزوجات، ومنها تركيا وتونس ومع ذلك مازلنا نتعامل مع الموضوع بشكل سلبي ونرفض طرح نقاش مجتمعي موسع لمناقشة هذه الموضوعات.
وأكدت أننا بحاجة إلى نواب تكون أعينهم على مراعاة النوع وقد تبنت الحكومة ما يسمى بالموازنة المستجيبة للنوع أي المستجيبة لاحتياجات النساء والرجال، وبالرغم من ذلك نجد أنه على سبيل المثال في المشروعات الصحية 39% يذهب للنساء بينما يذهب 61% للرجال.
وعقبت منال الطيبي رئيس المركز المصري لحقوق السكن، متسائلة: عندما نتحدث عن مشاركة النساء هل نبحث عن الكم أم الكيف ؟ بمعنى هل أثرت النساء الموجودات بالفعل على حقوق المرأة؟، وأضافت أن الحزب "الوطني في مؤتمره منذ عدة سنوات تحدث عن حقوق المواطنة ومن يومها وهو يتغنى بها، لكن الحديث عن المواطنة دون توفير القدرة على المنافسة فيه ظلم بين للمرأة.
بدوره، طرح المحامي محمد حجازي، رئيس جمعية الزهور للصداقة الريفية بالقليوبية ورقة بعنوان: "حقوق المرأة المصرية وبرامج الناخبين في الانتخابات القادمة ما المطلوب لكفالة المساواة والحياة الكريمة للنساء؟؟" متسائلاً: حول ما إذا كانت جميع المرشحات للمقاعد المخصصة للمرأة "الكوتة" أو حتى جزء منهن من السيدات الريفيات ممن يدافعن بالفعل عن حقوقهن وبشكل يحدث تغييرًا حقيقيًا، ثم هل ستكون هناك انتخابات فعلية؟.
وأشار إلى أن المرأة الريفية موجودة في كل محافظات مصر فيما عدا محافظات بسيطة جدًا كالمحافظات الساحلية والمرأة الريفية تعمل وتشارك الرجل في كل شيء في الحقل والمنزل وهى سيدة بسيطة لا تبحث عن حقها أو تعبر عن رأيها، وبالتالي فهي مُستغلة من قبل غيرها، ويظهر هذا الأمر بشدة في الانتخابات من خلال ترشيحها لآخرين لا يتحدثون عن مشاكلها أو يدافعون عنها، وهي تعتبر أن كل ما تفعله هو واجب عليها.
وأكد أن عمل المرأة الريفية قد يشكل إضافة إن تم احتسابه وأضيف إلى الدخل القوم، منتقدًا التمييز السلبي ضد المرأة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية.
وفي جلسة ثانية عقدت مجموعات عمل حول دور الجمعيات الأهلية في المطالبة ببرامج انتخابية تشمل قضايا المرأة والمجتمع وتطبيقها.
وأثمرت مجموعات العمل عن توصيات مهمة لتفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المطالبة ببرامج انتخابية تتضمن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع بوجه عام وقضايا المرأة بوجه خاص، مثل المطالبة بعمل استطلاع رأى بالدائرة لمعرفة أهم المشكلات التي تعانى منها ومشاكل النساء بوجه خاص، والمطالبة بضرورة وجود حلول لهذه المشكلات ضمن برامج المرشحين.
وأيضًا مطالبة المرشحين بتقديم برامج عمل تعبر عن احتياجات المجتمع ككل على أن تراعى قضايا المرأة، والمطالبة باعتبار برامج عمل الناخبين بمثابة عقد ملزم للمرشح يلتزم بتنفيذه ويحاسب على البنود التي لم تنفذ، تنقية ومراجعة جداول الناخبين وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.